بانک مرکزی ایتالیا اخیراً اعلام کرده است که بدهی عمومی این کشور از مرز سه تریلیون یورو (معادل ۳.۱ تریلیون دلار) عبور کرده و به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مدیریت مالی ایتالیا و وضعیت اقتصادی آن است.
در گزارش منتشرشده، آمده است که بدهی عمومی ایتالیا در ماه نوامبر به ۳.۰۰۵۲ تریلیون یورو افزایش یافته که نسبت به ماه گذشته (۲۹۸۱.۳ میلیارد یورو) رشد داشته است. پیش‌بینی می‌شود که این میزان بدهی در آینده نزدیک به ۱۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۲۶ برسد.
ایتالیا، که از ابتدای تشکیل منطقه یورو به‌عنوان یکی از کندترین اقتصادهای این بلوک شناخته می‌شود، به‌طور مستمر تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد. این کشور که بیشترین بدهی عمومی را در منطقه یورو دارد، برای حفظ ثبات مالی خود باید از ابزارهای مختلف اقتصادی بهره ببرد.
گزارش‌های اقتصادی حاکی از آن است که در صورت کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ممکن است بیشتر شود. این امر ممکن است باعث کاهش اعتماد بازارها به اوراق قرضه ایتالیا و افزایش فشار بر هزینه‌های خدمات بدهی دولت شود.
در همین راستا، ایتالیا امیدوار است که کسری بودجه خود را از ۳.۸ درصد در سال گذشته و ۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۳، به زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۶ کاهش دهد.
از منظر اقتصادی، بانک مرکزی ایتالیا تأکید دارد که برای ارزیابی سلامت مالی یک کشور، تنها میزان بدهی اهمیت ندارد، بلکه روند آن و توانایی کشور در مدیریت بدهی‌ها و مقابله با بحران‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین گفته می‌شود که بخش عمده‌ای از افزایش بدهی‌ها، حدود ۸۷ درصد، ناشی از انباشت نقدینگی خزانه‌داری در همین دوره بوده است.
