در حال حاضر، بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت‌های دولتی همچنان در مرحله بررسی و رسیدگی توسط نهاد نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار دارد. این بررسی‌ها که با حضور مدیران و مسئولان شرکت‌های مختلف دولتی در این نهاد انجام می‌شود، به‌طور دقیق و فنی انجام گرفته و هدف آن شناسایی مشکلات و تناقضات موجود در عملکرد این شرکت‌هاست. بررسی‌ها نشان داده‌اند که برخی از این شرکت‌ها دچار تناقضات بنیادی در ساختار مالی، اجرایی و مدیریتی خود هستند که به‌طور جدی باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند.
علاوه بر این، نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که فعالیت‌های بسیاری از این شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از نظر اقتصادی و قانونی دچار مشکلاتی است. یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده، استفاده از قیمت‌های تکلیفی و مغایرت آن با قوانین و مقررات تجارت است که به طور مستقیم می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات در فرآیند بازار و به‌ویژه در تأثیرگذاری بر رقابت عادلانه شود. این مسائل به‌ویژه زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم ماموریت اصلی بسیاری از این شرکت‌ها، نه تولید و ارائه خدمات تجاری، بلکه تنظیم و رگولاتوری بازارها بوده است.
در حقیقت، بسیاری از این شرکت‌ها به‌جای ایفای نقش در بازار به‌عنوان نهادهایی که در جایگاه سازمان‌های تنظیم‌کننده و رگولاتور قرار دارند، خود به‌طور مستقیم وارد فرآیندهای تجاری و اقتصادی شده‌اند و این امر موجب اختلال در عملکرد آن‌ها و در برخی موارد حتی تضاد منافع شده است. این تناقضات نه تنها بر عملکرد این شرکت‌ها تاثیر گذاشته، بلکه موجب ایجاد خلأهایی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز شده است. بنابراین، رسیدگی به این موضوعات و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی این شرکت‌ها از اولویت‌های ضروری به‌نظر می‌رسد تا ضمن شفاف‌سازی و بهبود عملکرد، از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری شود.
در نهایت، این اقدامات و بررسی‌های دقیق دیوان محاسبات کشور می‌تواند به‌عنوان یک گام مهم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و مالی دولت و همچنین تحقق اهداف قانون‌مداری و شفافیت در شرکت‌های دولتی تلقی شود.
