می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. هرچند هنوز تا بهار ۱۴۰۴ زمان زیادی باقی مانده، اما با توجه به تجربه‌ای که صنعت و تولید در تابستان داغ و زمستان سخت ۱۴۰۳ داشتند، خوش‌بینی به سالی که هنوز نیامده، کمی دشوار به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، مجلس با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه‌ها، ضربه‌ای دیگر به این شرایط وارد کرد.
در سالی که قرار بود شاهد جهش اقتصادی با مشارکت مردم باشیم، نمایندگان مردم با پافشاری بر تصمیم خود در حوزه اقتصاد، ضربه دیگری به صنعت و تولید داخلی زدند.
این تصمیم نادرست و نابهنگام از آنجا ناشی می‌شود که هدف اولیه نمایندگان مجلس، کاهش ساعات کاری دستگاه‌های دولتی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت بود، اما نهایتاً این تغییر به نحوی صورت گرفت که کارکنان بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود.
البته وقتی بعد از چند دهه، هنوز درباره تغییر ساعت اداری کشور متناسب با ساعت تابستانی، اجماعی واحد وجود ندارد، تصویب چنین قانونی غیرمنتظره نخواهد بود. طبق این مصوبه، کارفرمایان ملزم به پرداخت دستمزد ۴۴ ساعت کاری برای ۴۰ ساعت کاری هفتگی هستند که این به معنای افزایش ۱۰ درصدی هزینه‌های مزدی و کاهش ۱۰ درصدی ظرفیت تولید است.
پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است که چرا بخش خصوصی باید مشمول این تغییرات شود، در حالی که این شرایط ابتدا برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده بود. تا به امروز، هر وقت که صحبت از اعطای امتیاز قانونی به میان آمده، بخش دولتی به عنوان برخوردار از مزایای جدید شناخته شده است.
عجیب‌تر این است که نمایندگان مجلس در توجیه تصمیم خود برای تعطیلی پنجشنبه‌ها بیان می‌کنند که چون مدت‌هاست در تهران ادارات دولتی تعطیل هستند، تصمیم به تعمیم این قانون به کل کشور گرفته‌اند. اما هیچ‌کس به این نکته توجه نکرده که چرا برعکس این تصمیم اتخاذ نمی‌شود و تهران نیز مانند دیگر شهرها، به روزهای کاری متصل نمی‌شود. علاوه بر این، کسی به این موضوع فکر نکرده که مجموع ساعات کاری در نهایت تغییری نمی‌کند، بلکه ساعات کار روزانه در تهران طولانی‌تر از سایر شهرستان‌ها خواهد بود.
