در طی دو سال گذشته تغییرات قانونگذاری قابل توجهی در حوزه واردات قطعات خودرو و خودروها در ایران صورت گرفته است.
خرداد ۱۴۰۲
لغو محدودیتهای واردات خودرو: شورای نگهبان قانونی را تصویب کرد که واردات بدون محدودیت خودروهای نو و کارکرده را مجاز می‌دانست. این اقدام برای کنترل قیمت‌های بالای خودروهای داخلای و پاسخ به تقاضای فزاینده انجام شد .
تأثیر غیرمستقیم بر قطعات: با افزایش واردات خودرو، نیاز به قطعات یدکی برای خدمات پس از فروش و تعمیرات خودروهای وارداتی نیز افزایش یافت.
آبان ۱۴۰۳
کاهش تعرفه‌های واردات خودرو: کمیته بودجه مجلس پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰% به ۶۰% برای سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد. این تصمیم به‌منظور کاهش قیمت خودروهای وارداتی و افزایش رقابت در بازار داخلی اتخاذ شد .
الزامات جدید برای واردکنندگان
آیین‌نامه‌های جدید واردات خودرو ابلاغ شدند که بر اساس آنها:
– واردکنندگان حقوقی ملزم به تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش با تأیید وزارت صنعت شدند .
– واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی ممنوع اعلام شد .
آذر ۱۴۰۳
صدور بخشنامه گمرک
گمرک ایران بخشنامه ای صادر کرد که بر اساس آن:
– شرکت‌های واردکننده باید مجوزهای خدمات پس از فروش و قطعات یدکی را از وزارت صنعت دریافت کنند .
– واردات خودروهای شخصی توسط اشخاص حقیقی تنها برای استفاده شخصی و با ممنوعیت فروش تا ۵ سال مجاز شد .
– ارزش خودروهای نو وارداتی حداکثر ۴۰٬۰۰۰ یورو و خودروهای کارکرده ۲۰٬۰۰۰ یورو تعیین گردید .
دی ۱۴۰۳
تأکید بر استانداردهای فنی
– خودروهای وارداتی باید دارای گواهی‌های استاندارد بین‌المللی (مانند CE اروپا، CCC چین، یا GCC خلیج فارس) باشند .
– الزام به استفاده از باتری‌های لیتیوم-یون و ارائه گارانتی ۵ ساله برای آنها .
بهمن ۱۴۰۳
پیوند واردات خودرو با توسعه فناوری
– واردکنندگان موظف شدند ۳۰% از سود حاصل از واردات را در حوزه‌هایی مانند برقی‌سازی خودروها یا توسعه زیرساخت‌های شارژ سرمایه‌گذاری کنند .
نکات کلیدی مرتبط با قطعات خودرو
تعرفه قطعات: تعرفه‌های گمرکی قطعات خودرو (مانند شمع ۲۲%، کلاچ ۲۰%) در ردیف‌های ۸۷۰ و ۸۵۵ طبقه‌بندی شده‌اند .
مدارک مورد نیاز: دریافت مجوز از سازمان استاندارد، گواهی مبدأ و … از الزامات واردات قطعات است .
رشد واردات قطعات: در ۳ ماهه اول ۱۴۰۱، واردات قطعات خودرو با رشد ۳۳۷% در ارزش و ۲۳۹% در وزن نسبت به سال قبل مواجه شد .
جمع‌بندی
طی دو سال گذشته، تمرکز قانونگذاری بر تنظیم بازار خودرو از طریق واردات کنترل شده، کاهش تعرفه‌ها، و الزام به تأمین قطعات یدکی بوده است. اگرچه قوانین مستقیم کمتری برای قطعات خودرو تصویب شده، اما مقررات مرتبط با واردات خودرو به‌طور غیرمستقیم بر تقاضا برای قطعات تأثیر گذاشته است.
