چالش‌های حقوقی رمزارزها: امکان توقیف و پیچیدگی‌های قضایی
رمزارزها، به عنوان یکی از پدیده‌های نوین در عرصه اقتصاد و فناوری، چالش‌های زیادی را برای نظام‌های حقوقی در سراسر جهان ایجاد کرده‌اند. این دارایی‌های دیجیتال که بر بستر غیرمتمرکز فناوری بلاک‌چین ایجاد و مدیریت می‌شوند، مفاهیم سنتی حقوقی را به چالش کشیده‌اند و نیازمند بازنگری در اصول و مقررات موجود هستند. یکی از مسائل مهم مرتبط با رمزارزها، امکان توقیف آنها در دعاوی قضائی است.
آیا رمزارزها قابل توقیف هستند؟
این سوال که آیا رمزارزی که در یک حساب صرافی یا کیف پول ذخیره می‌شود قابل توقیف است یا خیر، مستلزم بررسی دقیق حقوقی و مطالعه رویه‌های قضائی است.
نمونه مهم: پرونده AA v. Persons Unknown
در نظام حقوقی انگلستان، پرونده AA v. Persons Unknown یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست. در این پرونده، یک شرکت بیمه پس از حمله سایبری به یکی از مشتریانش، مجبور به پرداخت ۱۰۹ بیت‌کوین شد. پس از این رویداد، شرکت بیمه با استفاده از کارآگاهان خصوصی، رد رمزارزها را پیگیری کرده و مشخص شد که این بیت‌کوین‌ها در حسابی در یک صرافی ذخیره شده‌اند. شرکت بیمه سپس از دادگاه درخواست توقیف این رمزارزها را کرد. دادگاه انگلستان در حکمی تاریخی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که بیت‌کوین، با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و ماهیت آن، یک مال محسوب می‌شود و به همین دلیل قابل توقیف است.
این رای نه تنها در حقوق انگلستان تأثیرگذار بود، بلکه در پرونده‌های بعدی نیز به عنوان مبنای حقوقی استفاده شد و مالیت رمزارزها را تثبیت کرد.
آیا این حکم جهانی است؟
به نظر می‌رسد که چنین استدلالی در بسیاری از کشورهای دیگر نیز قابل اعمال باشد. در حقوق ایران، مالیت یک شیء بستگی به این دارد که آیا آن شیء در عرف اقتصادی دارای ارزش است یا خیر. از آنجا که رمزارزها مانند بیت‌کوین قابلیت خرید و فروش دارند و بهایی مشخص برای آنها در نظر گرفته می‌شود، در عرف اقتصادی ارزشمند و در نتیجه مال محسوب می‌شوند. بنابراین، امکان توقیف رمزارزها در حقوق ایران نیز وجود دارد، به‌شرط اینکه این رمزارزها در حساب صرافی یا نزد شخص ثالثی نگهداری شوند که دادگاه بتواند دستور توقیف آنها را صادر کند.
تأثیر نوع کیف پول در توقیف رمزارزها
نوع کیف پولی که رمزارز در آن ذخیره می‌شود، نقش مهمی در امکان توقیف آن دارد. کیف پول‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
۱. کیف پول‌های حضانتی (Custodial Wallets)
در این نوع کیف پول‌ها، رمزارزها توسط یک نهاد ثالث مانند صرافی‌های رمزارز نگهداری می‌شوند. در این حالت، کاربر کنترل مستقیمی بر کلید خصوصی خود ندارد و صرافی یا نهاد نگهدارنده این کلیدها را مدیریت می‌کند. از آنجا که کیف پول‌های حضانتی تحت نظارت نهاد ثالث هستند، توقیف رمزارزها در این کیف‌پول‌ها برای دادگاه‌ها راحت‌تر است. نمونه‌ای از این وضعیت در پرونده AA v. Persons Unknown مشاهده می‌شود، زیرا رمزارزهای مورد نظر در یک صرافی حضانتی ذخیره شده بودند و دادگاه توانست دستور توقیف آنها را صادر کند.
۲. کیف پول‌های غیرحضانتی (Non-Custodial Wallets)
در مقابل، کیف‌پول‌های غیرحضانتی به کاربران این امکان را می‌دهند که کنترل کاملی بر کلیدهای خصوصی خود داشته باشند. این کیف‌پول‌ها به صورت نرم‌افزاری مانند MetaMask یا سخت‌افزاری مانند Ledger موجودند و رمزارزها به صورت غیرمتمرکز نگهداری می‌شوند. در این کیف‌پول‌ها، هیچ نهاد ثالثی به کلیدهای خصوصی دسترسی ندارد، و این ویژگی باعث می‌شود شناسایی و توقیف رمزارزهای موجود در آنها برای نهادهای قضائی بسیار دشوار باشد. حتی اگر دادگاه دستور توقیف این رمزارزها را صادر کند، عملاً اجرایی کردن این دستور بدون دسترسی به کلید خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
نوسانات قیمتی رمزارزها: چالش دیگری در توقیف
یکی از چالش‌های دیگر در توقیف رمزارزها، نوسانات شدید قیمتی این دارایی‌هاست. برخلاف دارایی‌های سنتی، ارزش رمزارزها می‌تواند به سرعت تغییر کند و این تغییرات می‌تواند پیامدهای اقتصادی جدی برای طرفین دعوا داشته باشد. برای مثال، اگر رمزارزی توقیف شود و ارزش آن در دوران توقیف کاهش یابد، مالک ممکن است دچار خسارت سنگینی شود.
در این زمینه، پرونده‌های دیگری نیز در انگلستان وجود دارد که اهمیت این موضوع را برجسته می‌کند. در پرونده Toma v. Murry (۲۰۲۰)، دادگاه به دلیل نوسانات قیمتی، درخواست توقیف بیت‌کوین را رد کرد، زیرا امکان جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن وجود نداشت. مشابه این تصمیم در پرونده Tulip Trading v. Bitcoin Association (۲۰۲۲) نیز گرفته شد.
نتیجه‌گیری: توقیف رمزارزها، فرصتی یا چالش؟
توقیف رمزارزها در دعاوی قضائی به عوامل مختلفی بستگی دارد. ماهیت رمزارزها، نوع کیف پول و نوسانات قیمتی همگی بر امکان توقیف آنها تأثیرگذارند. به طور کلی، کیف پول‌های حضانتی که تحت نظارت نهادهای ثالث هستند، شبیه حساب‌های بانکی عمل می‌کنند و بنابراین توقیف آنها ساده‌تر است. در حالی که کیف پول‌های غیرحضانتی با تأکید بر حریم خصوصی و غیرمتمرکز بودن، چالش‌های جدی برای نهادهای قضائی ایجاد می‌کنند.
برای هم‌راستا شدن قوانین سنتی با ویژگی‌های خاص رمزارزها، نیاز به تدوین مقررات جدید و بازنگری در رویه‌های قضائی داریم. با اتخاذ رویکردی متوازن و دقیق، می‌توان از حقوق طرفین دعوا حمایت کرده و از ورود خسارت به مالک رمزارز جلوگیری کرد.
