رسانه اختصاصی صنایع و صنوف خودرویی

رسانه اهل فن

رسانه اهل فن

لغو محدودیت‌های خرید و فروش حواله و وکالتی خودروهای وارداتی؛ بازگشت آزادی معاملات به بازار خودرو

در پی بازنگری تازه در دستورالعمل‌های مرتبط با فروش خودروهای وارداتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخشنامه‌ای جدید، برخی از محدودیت‌های پیشین در حوزه خرید و فروش این خودروها را لغو کرد. این اقدام به‌عنوان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های تجاری حوزه واردات خودرو شناخته می‌شود و می‌تواند موجب افزایش انعطاف‌پذیری بازار و بهبود روند معاملات شود.

مطابق با دستورالعمل جدید ابلاغی، ممنوعیت‌های مربوط به خرید و فروش حواله‌های خودرو و همچنین انتقال حقوق مالکیت خودرو به‌صورت وکالتی که پیش‌تر در قالب ماده ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۰ شورای رقابت اعمال شده بود، رسماً لغو شده‌اند. این ماده، در گذشته با هدف مقابله با واسطه‌گری، دلالی و سوداگری در بازار تدوین شده و انتقال حقوق ثبت‌نام صرفاً به خریدار اولیه را مجاز می‌دانست.

اکنون و بر اساس تغییرات اعمال‌شده در دستورالعمل فروش خودروهای وارداتی، محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت صلح قرارداد، واگذاری امتیاز ثبت‌نام، انتقال وکالتی و الزام در رهن ماندن سند خودرو به‌مدت یک سال، حذف شده‌اند. از این پس، خریداران مجاز خواهند بود حواله خود را به دیگران منتقل کرده یا با تنظیم وکالت‌نامه، واگذاری خودرو را به صورت قانونی انجام دهند.

این تصمیم می‌تواند فضای معاملات در بازار خودروهای وارداتی را شفاف‌تر و رقابتی‌تر کند و بسیاری از موانع قبلی در مسیر نقل و انتقال قانونی خودروها را از میان بردارد. کارشناسان بازار معتقدند چنین اصلاحاتی به رونق نسبی معاملات کمک خواهد کرد، اگرچه برخی نیز نسبت به احتمال بازگشت واسطه‌ها و دلالان سنتی به بازار هشدار داده‌اند.

گفتنی است که ماده ۴ پیشین، افزون بر ممنوعیت خرید و فروش حواله و انتقال وکالتی، شامل شروط سختگیرانه‌تری بود که از تاریخ ۱۲ اردیبهشت دیگر قابل اجرا نیست. این شروط عبارت بودند از:

  • حداقل سن ۱۸ سال برای متقاضیان خرید

  • الزام به داشتن گواهینامه رانندگی

  • ممنوعیت ثبت‌نام برای افراد دارای پلاک انتظامی فعال

  • ممنوعیت انتقال امتیاز خرید به شخص ثالث، حتی به‌صورت وکالتی

  • ممنوعیت صلح در قرارداد

  • الزام عرضه‌کننده به اتخاذ تدابیر بازدارنده نظیر در رهن گرفتن سند به‌مدت یک سال

  • ممنوعیت ثبت‌نام برای اشخاص حقوقی

  • الزام به موجودی مشخص حساب خریدار در زمان ثبت‌نام، مطابق با نوع طرح فروش

با حذف این محدودیت‌ها، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران در پی آن هستند که با ایجاد فضای رقابتی‌تر و روان‌سازی فرایند خرید و فروش، هم رضایت مصرف‌کنندگان را افزایش دهند و هم بازار را از انجماد خارج سازند.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

آخرین اخبار