دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود تاکید کرده که هدف اصلی‌اش رفع ناترازی‌ها و اصلاح سیاست‌های اشتباه ارزی گذشته است، اما در مواجهه با این رویکرد، برخی از نمایندگان مجلس که در تضاد با دولت هستند، تلاش می‌کنند تا به‌جای حمایت از سیاست‌های اصلاحی، به تسویه‌حساب سیاسی با دولت بپردازند. آنها با استفاده از شعار «دلسوزی برای معیشت مردم»، به مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخته و این موضوع به‌ویژه در مسئله بازار ارز تجاری نمایان است.
این بازار که از حدود دو سال پیش در بانک مرکزی پایه‌گذاری شده، اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد. هدف از این اقدام، مقابله با یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد در اقتصاد ایران است؛ یعنی رانت ارزی که به گفته وزیر اقتصاد، سالانه حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سود رانت‌خواران می‌رسد. طبیعی است که کسانی که به این منابع دسترسی دارند، از این تغییرات ناراضی خواهند بود.
در همین راستا، این گروه از نمایندگان و رسانه‌های همسو با آنها، به شدت مخالف شفاف‌سازی ارزی و اصلاحات دولت هستند، در حالی که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان از این تغییرات حمایت می‌کنند. این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، که در ۱۵ دی ماه برگزار شد، مورد تایید قرار گرفت و تصمیماتی مانند اعطای اختیارات کامل به بانک مرکزی برای ساماندهی بازار رمزارزها و نظارت دقیق‌تر بر ثبت سفارش‌ها اتخاذ شد.
با این حال، مخالفت‌ها در مجلس ادامه دارد. برخی نمایندگان با درخواست برای استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به دنبال تحت فشار قرار دادن دولت هستند. این رویکرد، به‌ویژه بعد از گذشت چند ماه از آغاز فعالیت دولت، به نظر می‌رسد بیشتر سیاسی و نه کارشناسی است. این اقدام در تضاد با توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی است که از افراط در استفاده از ابزارهای نظارتی مانند استیضاح، به‌ویژه در مراحل ابتدایی کاری دولت، پرهیز کرده‌اند.
در همین حین، تلاش‌هایی برای تحقیق و تفحص در مورد نوسانات بازار ارز نیز در دستور کار قرار دارد. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت، با اشاره به درخواست‌های پیشین تحقیق و تفحص از بازار ارز، از مجلس خواسته که این طرح‌ها را مورد توجه قرار دهد.
این مخالفت‌ها تنها محدود به اقدامات مجلس نمی‌شود. نمایندگان با دوفوریت لایحه دولت برای حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز مخالفت کرده‌اند؛ تبصره‌ای که دولت را ملزم به جبران خسارت ناشی از نوسانات نرخ ارز به تسهیلات‌گیرندگان از صندوق ذخیره ارزی می‌کند. این مخالفت‌ها به نظر می‌رسد که نوعی تقابل با اصلاحات ارزی دولت باشد.
با وجود این سنگ‌اندازی‌ها، دولت همچنان مصمم است تا ساختار ارزی کشور را اصلاح کند. از ۱۷ دی ماه، عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ارز تجاری آغاز می‌شود تا این بازار شفاف و کارآمد بیشتر عمق پیدا کند. افزایش عرضه ارز در این بازار، علاوه بر جلوگیری از تقاضای کاذب، می‌تواند به کاهش قیمت ارز نیمایی و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای مصرفی برای مردم منجر شود.
