سیاست‌های دولتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی یکی از قدیمی‌ترین مباحث اقتصاد است. گاهی اوقات دولت‌ها با مداخله در بازار به توجیه شکست‌های اقتصادی می‌پردازند؛ شکست‌هایی که در آن عملکرد بی‌حد و حصر بازار نمی‌تواند به بهترین نتیجه ممکن برسد. این شکست‌ها معمولاً شامل اثرات جانبی مثل آلودگی یا ناتوانی در تأمین کالاهای عمومی مانند جاده‌هاست. با این حال، باید به شکست‌های دولت نیز توجه کرد. به عبارتی، دولت‌ها با بی‌کفایتی، سوءمدیریت یا سیاست‌های نادرست خود ممکن است تأثیر منفی بر مداخلات اقتصادی داشته باشند. بنابراین، چالش اصلی در یافتن تعادل میان این دو ریسک است که احتمالاً راه‌حل ساده‌ای ندارد.
نقش دولت‌ها در رشد اقتصادی
ابزارهایی که دولت‌ها برای تأثیرگذاری بر اقتصاد استفاده می‌کنند شامل اجرای حاکمیت قانون، تنظیم رفتار بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی برای هدایت منابع به صنایع خاص، سیاست‌های تجاری مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌ها و مالکیت کامل ابزار تولید می‌شود. همچنین، دولت‌ها با تأثیرگذاری بر اندازه خود (مالیات و هزینه‌ها) به کارایی اقتصادی نیز شکل می‌دهند. استفاده از این ابزارها در کشورهای مختلف و در طول زمان متفاوت است. در برخی موارد، شواهد قوی داریم که نشان می‌دهد کدام سیاست‌ها کارآمدترند؛ برای مثال، حاکمیت قانون بدون تردید به رشد اقتصادی کمک می‌کند، اما هدایت کامل اقتصاد توسط دولت ممکن است کارساز نباشد. با این حال، در موارد بسیاری، اطمینان کافی درباره بهترین سیاست وجود ندارد. به طور مثال، برنامه‌ریزی دولت و حمایت از صنایع نوپا اغلب شکست می‌خورد.
چرا دولت‌ها سیاست‌های خاصی را انتخاب می‌کنند؟
اقتصاددانان نه تنها به این سوال می‌پردازند که چه اقداماتی برای رشد مناسب است، بلکه به این نکته توجه دارند که چرا دولت‌ها سیاست‌های خاصی را در دستور کار قرار می‌دهند. سیاست‌هایی که گاهی اوقات پیش از اجرا قابل پیش‌بینی هستند که به ضرر رشد خواهند بود. در برخی موارد، علت این رفتارها تلاش دولت برای رسیدن به اهداف سیاسی دیگری است که ممکن است با رشد اقتصادی در تضاد باشد. برای مثال، توزیع مجدد درآمد یا کاهش اثرات جانبی، ممکن است اولویت‌هایی باشد که رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین، اهداف سیاسی می‌تواند انگیزه‌ای برای کاهش رشد اقتصادی در دولت‌ها باشد.
سوءاستفاده از قدرت
سوءاستفاده از مناصب دولتی برای منافع شخصی، چه توسط رئیس دولت و چه مقامات دیگر، می‌تواند حاکمیت قانون را تضعیف کرده و رشد اقتصادی را کاهش دهد. همچنین، تمایل به ماندن در قدرت می‌تواند منجر به سیاست‌هایی شود که به‌جای رشد، منافع فردی را تأمین می‌کنند.
تفاوت دولت‌ها در کشورهای فقیر و ثروتمند
دولت‌ها در کشورهای فقیر معمولاً رفتارهایی با اثرات منفی بیشتری نسبت به دولت‌های کشورهای ثروتمند دارند. به‌عنوان مثال، دولت‌های کشورهای فقیر در حفظ حاکمیت قانون ضعیف‌تر عمل کرده و بیشتر در معرض فساد هستند. این تفاوت‌ها در جمع‌آوری مالیات و هزینه‌ها نیز مشهود است.
آیا دولت‌ها به منافع عمومی فکر می‌کنند؟
پرسش مهم این است که آیا دولت‌ها سیاست‌های خود را برای منافع عمومی اتخاذ می‌کنند یا برای منافع گروه‌هایی که حکومت را اداره می‌کنند؟ در این راستا، مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۲ انجام شد، به بررسی مقررات دولتی در ایجاد شرکت‌های جدید پرداخته است. در این مطالعه، تفاوت‌های زیادی در دشواری راه‌اندازی یک شرکت جدید در کشورهای مختلف مشاهده شد. به‌طور مثال، در بولیوی، یک کارآفرین باید ۲۰ مرحله را طی کند و ۸۲ روز صبر کند، در حالی که در کانادا، این فرآیند تنها ۲ مرحله دارد و به ۲ روز زمان نیاز دارد.
دست حمایتگر یا دست چپاولگر؟
در این مطالعه، دو نظریه برای توضیح دلایل تفاوت‌ها در ایجاد شرکت‌ها آزمایش شد: “دست حمایتگر” و “دست چپاولگر”. نظریه اول بیان می‌کند که دولت‌ها مقررات را برای محافظت از مصرف‌کنندگان و محدود کردن اثرات منفی تنظیم می‌کنند، اما یافته‌ها نشان داد که مقررات بیشتر در کشورهای با فساد بیشتر، فرصت‌های دریافت رشوه را افزایش می‌دهند و این رفتار نشان می‌دهد که هدف دولت‌ها بیشتر به نفع خودشان است نه به نفع مردم.
این شواهد تأکید می‌کند که هدف دولت‌ها در بسیاری از موارد، بهبود وضعیت شهروندان نیست، بلکه به‌دنبال تأمین منافع خود هستند.
