پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران توسط بانک جهانی
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سال جاری، از ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳ درصد کاهش یابد. این روند نزولی به نظر می‌رسد که در دو سال آینده نیز ادامه یابد. طبق برآورد این نهاد، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری به دلیل سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای و پولی در مواجهه با تورم بالا است. به علاوه، کاهش تقاضا برای نفت خام و کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی، عوامل اصلی تداوم این روند در سال‌های آینده خواهند بود.
کاهش رشد اقتصادی ایران در گزارش‌های مختلف
گروه اقتصاد بین‌الملل گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته کندتر خواهد شد. طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۳ درصد برسد، در حالی که در سال گذشته رشد ۵ درصدی ثبت شده بود. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که این روند کاهشی ادامه یافته و در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب به ۲.۷ و ۲.۲ درصد کاهش یابد.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ را ۳.۷ درصد تخمین زده که ۰.۷ واحد درصد بیشتر از برآورد بانک جهانی است. این نهاد نیز پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده کاهشی خواهد بود و به ۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۵ خواهد رسید.
پیش‌بینی‌های متفاوت سازمان ملل
سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۸ درصد برآورد کرده و پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب به ۳.۲ و ۳.۳ درصد برسد. بانک جهانی نیز کاهش چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران را به سیاست‌های انقباضی در مواجهه با تورم بالا نسبت داده است. ادامه کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا برای نفت خام، به‌ویژه از سوی چین، و کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی خواهد بود.
چشم‌انداز جهانی رشد اقتصادی
طبق گزارش بانک جهانی، با کاهش نرخ تورم و تسهیل سیاست‌های پولی، رشد اقتصاد جهانی در حال تثبیت است و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور میانگین ۲.۷ درصد رشد کند. این رشد بیشتر از طریق افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری تقویت خواهد شد. با این حال، این میزان رشد برای جبران خسارات ناشی از بحران‌های اقتصادی اخیر، به‌ویژه در کشورهای آسیب‌پذیر، کافی نخواهد بود.
از دیدگاه بلندمدت، روند جبران عقب‌ماندگی درآمدی کشورهای در حال توسعه در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته در ربع اول قرن جاری به طور پیوسته کاهش یافته است. علاوه بر این، عدم قطعیت‌های سیاسی، تغییرات نامطلوب تجاری، تنش‌های ژئوپلیتیکی، بالا رفتن تورم و رویدادهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله خطرات کلیدی برای چشم‌انداز اقتصادی محسوب می‌شوند.
چشم‌انداز منطقه‌ای و تغییرات در اقتصادهای نوظهور
پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مختلف جهان، رشد اقتصادی متفاوت باشد. در شرق آسیا و اقیانوس آرام، به‌ویژه در چین، رشد اقتصاد نسبت به سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت، در حالی که در مناطق مانند آمریکای لاتین، خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا، رشد اقتصادی قابل توجهی به دلیل تقاضای داخلی قوی‌تر مشاهده خواهد شد.
همچنین، سهم اقتصادهای نوظهور در تولید ناخالص داخلی جهانی از سال ۲۰۰۰ تا کنون از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد رسیده است. این رشد عمدتاً به دلیل عملکرد قوی چین، هند و برزیل بوده است. این کشورها به طور میانگین حدود ۶۰ درصد از رشد اقتصادی جهانی در دو دهه اخیر را به خود اختصاص داده‌اند.
اقدامات سیاستی برای تسریع رشد و توسعه
بانک جهانی تأکید دارد که اکثر کشورهای کم‌درآمد برای رسیدن به وضعیت درآمد متوسط تا سال ۲۰۵۰، به اقدامات سیاستی نیاز دارند. برای تسریع رشد و توسعه بلندمدت، ایجاد محیط اقتصادی مطلوب، تقویت ثبات اقتصادی و مقابله با چالش‌های جهانی همچون تغییرات اقلیمی ضروری است. این اقدامات می‌توانند موجب رشد سریع‌تر و دستیابی به اهداف توسعه‌ای شوند.
