گزارش اخیر اقتصاد جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که روند کاهشی نرخ تورم و رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده همچنان ادامه خواهد داشت. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم کشور که در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۵ درصد بوده، تحت تأثیر سیاست‌های پولی انقباضی و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده در سال‌های اخیر، تا سال ۱۴۰۵ به ۲۳.۹ درصد کاهش یابد. این کاهش قابل توجه در نرخ تورم از سوی اقتصاددانان و تحلیلگران بین‌المللی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت ایران در مقابله با بحران تورم تلقی می‌شود.
با این حال، این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که در همان بازه زمانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از ۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش خواهد یافت. این کاهش در نرخ رشد اقتصادی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل از جمله چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، نوسانات بازار جهانی نفت و کاهش تقاضای داخلی و خارجی، پیش‌بینی می‌شود.
این تغییرات در اقتصاد ایران نشان‌دهنده‌ی روندی پیچیده و دگرگونی در عملکرد اقتصادی کشور است که از یک سو به کاهش تورم و بهبود ثبات اقتصادی اشاره دارد، اما از سوی دیگر، نیازمند تلاش‌های گسترده‌تری برای تسریع رشد اقتصادی و ایجاد بسترهای پایدارتر برای توسعه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، ایران باید بر توسعه بخش‌های غیرنفتی اقتصاد، تقویت صنایع داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالی کشور متمرکز شود.
بنابراین، اگرچه کاهش تورم در کوتاه‌مدت به عنوان یک موفقیت برای سیاست‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید، اما کاهش رشد اقتصادی همچنان چالشی جدی برای مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی خواهد بود که می‌بایست برای تقویت موتورهای رشد اقتصادی در بلندمدت اقدامات مؤثری انجام دهند.
