چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دریامحور در ایران
عدم بهره‌برداری کافی از ظرفیت‌های دریایی
ناتوانی ایران در استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی مرزهای آبی خود، موجب کاهش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی شده است. در حالی که سهم این بخش در کشورهای پیشرفته‌ای مانند ویتنام و چین به ترتیب ۴۰ و ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد، ایران با داشتن ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، سهمی کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد. این ناتوانی ناشی از عقب‌ماندگی در توسعه زیرساخت‌ها و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی است.
مطالعات جهانی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دریایی و تسهیل فرآیندهای ترخیص کالا، نقش کلیدی در رشد اقتصادی و افزایش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی دارند. به این منظور، آمایش سرزمینی، تدوین نقشه‌های یکپارچه، و اصلاح قوانین و مقررات به عنوان پیش‌نیازهای اصلی این تحول به شمار می‌آیند. تجربه کشورهای موفق نظیر سنگاپور که با استفاده از چنین رویکردهایی به یکی از مراکز برجسته اقتصادی دریایی تبدیل شده است، می‌تواند الگوی خوبی برای ایران باشد.
توسعه اقتصاد دریامحور در ایران: ظرفیت‌ها و چالش‌ها
موقعیت استراتژیک ایران و کمبود زیرساخت‌ها
ایران، با دارا بودن مرزهای آبی در شمال و جنوب، موقعیت استراتژیک بسیار مناسبی در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر دارد. با این حال، سهم صنایع دریایی در تولید ناخالص ملی کشور بسیار اندک است. برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، نیاز به یک رویکرد جامع با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری، حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت منابع ساحلی است. اگر این رویکردها پیاده‌سازی شوند، اقتصاد دریامحور می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی ایران تبدیل شود.
گام اول: آمایش سرزمینی و تدوین نقشه جامع
آمایش سرزمینی به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و جانمایی طرح‌های توسعه‌ای، یکی از الزامات اساسی در توسعه اقتصاد دریامحور است. این فرآیند، شامل پهنه‌بندی دقیق دریا، کرانه و پس‌کرانه، و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی برای بهره‌برداری بهینه از منابع دریایی و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
گام دوم: بازنگری در قوانین و مقررات
بازنگری در قوانین و وضع مقررات تسهیل‌گر، از دیگر گام‌های اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای توسعه پایدار اقتصاد دریامحور است. کشورهای موفقی نظیر امارات متحده عربی و چین با استفاده از قوانین مناسب و زیرساخت‌های هوشمند، به قطب‌های تجاری و اقتصادی تبدیل شده‌اند. ایران نیز می‌تواند با استفاده از این رویکردها، ظرفیت‌های سواحل خود را به ابزار موثر برای رشد اقتصادی تبدیل کند.
چالش‌های ساختاری و راهکارهای مقابله
کمبود زیرساخت‌های مدرن
مقایسه بنادر ایران با کشورهای پیشرفته مانند امارات و چین، نشان‌دهنده کمبود زیرساخت‌های مدرن در بنادر ایران است. این کمبود به از دست رفتن فرصت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری بنادر ایران در سطح بین‌المللی منجر شده است. بنابراین، توسعه و مدرن‌سازی زیرساخت‌ها، به‌ویژه در زمینه لجستیک، حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت کالا، ضروری است. همچنین، با اتصال بنادر ایران به شبکه‌های جاده‌ای و ریلی، می‌توان به افزایش سهم ایران در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت کالا دست یافت.
نیروی انسانی متخصص
کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت دریایی و کشتیرانی یکی دیگر از چالش‌های مهم ایران است. برای رفع این مشکل، نیاز به به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی و تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با صنعت دریایی است. الگوبرداری از کشورهای موفقی مانند هلند و هند که در زمینه آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی پیشگام بوده‌اند، می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.
سرمایه‌گذاری در بخش دریایی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، کشورهای پیشرفته مانند چین و سنگاپور با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها، توانسته‌اند به قطب‌های تجاری و دریایی جهانی تبدیل شوند. ایران نیز با تکیه بر موقعیت جغرافیایی و منابع دریایی خود، باید به یک استراتژی جامع و یکپارچه برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بپردازد.
پتانسیل کریدورهای منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی
پروژه‌های چندملیتی مانند کریدورهای شمال-جنوب و ترانس‌خزر می‌توانند به بهبود کارآیی و رقابت‌پذیری تجارت دریایی کمک کنند. ایران با موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود، می‌تواند نقش مهمی در پیوند دادن کشورهای آسیایی به اروپایی ایفا کند. توسعه این کریدورها و ارتقای جایگاه بندر چابهار در توافق‌نامه‌های بین‌المللی، نمونه‌ای از این پتانسیل است.
نتیجه‌گیری: لزوم سیاستگذاری جامع و اصلاحات ساختاری
برای توسعه اقتصاد دریامحور در ایران، نیاز به سیاست‌گذاری‌های جامع، اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان است. به‌ویژه، در زمینه توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی، باید بهبود فرآیندهای ترخیص کالا، تسهیل قوانین و بهبود رقابت‌پذیری بنادر ایران در سطح جهانی مدنظر قرار گیرد.
