کاهش مداخلات دولت در اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به سیاست‌های اصلاحی دولت چهاردهم، تأکید کرد که توجه جدی به معیشت اقشار آسیب‌پذیر از اصول اساسی این سیاست‌ها است. وی گفت: «حمایت‌های معیشتی از اقشار کم‌درآمد در اولویت است.»
همتی در ادامه افزود: «خواسته‌ها و مسائل مطرح‌شده توسط اعضای اتاق بازرگانی با رویکرد دولت در تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد هم‌راستا است. سازمان خصوصی‌سازی باید در کنار واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، در زمینه تقویت این بخش و طراحی راهبردهای توانمندسازی آن نیز اقدام کند.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه زمان آن فرا رسیده که از مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌های دستوری کاسته شود، اظهار داشت: «وظایف سازمان خصوصی‌سازی و شورای رقابت باید بازتعریف گردد.» وی همچنین تصریح کرد: «با وجود مشکلات متعدد از جمله ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و انرژی که دولت را تحت فشار قرار داده‌اند، در تلاش هستیم اصلاحات راهبردی را همزمان پیش ببریم.»
همتی اضافه کرد: «اصلاح سیاست‌های ارزی نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های قانونی دولت در حال انجام است، و نظارت جدی بر اجرای آن در نظر گرفته شده است تا مشکلات گذشته تکرار نشود.»
وی تأکید کرد: «اصلاحات باید به‌گونه‌ای باشد که معیشت طبقات پایین جامعه تحت تأثیر قرار نگیرد. دولت درصدد است تا سبدهای معیشتی را در اختیار این گروه‌ها قرار دهد. این اقدام به‌ویژه با توجه به تأثیرات تحریم‌ها و کسری بودجه که بر قدرت خرید اقشار ضعیف تأثیر گذاشته، اهمیت ویژه‌ای دارد.»
وزیر اقتصاد در پایان از برگزاری جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد به‌عنوان یک نشست مثبت یاد کرده و خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «دولت قطعاً از بخش خصوصی و تولیدکنندگان حمایت خواهد کرد، چرا که رشد اقتصادی بالا نیازمند همکاری این بخش است. در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد آماده هستند تا با همکاری فعالان اقتصادی، این مسائل را پیش ببرند.»
