انتقال مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی: آینده قیمت‌گذاری خودرو چه خواهد شد؟
پس از کش و قوس‌های فراوان، در میانه بهمن ماه و پس از برگزاری مجمع ایران‌خودرو، مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور از دولت به بخش خصوصی منتقل شد. اکنون این سوال مطرح است که در دوران جدید واگذاری، تکلیف «قیمت‌گذاری» محصولات ایران‌خودرو چگونه خواهد بود؟
معمای قیمت خودرو در دوران «پساواگذاری»
واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، پیش‌بینی تغییرات و تحولات زیادی را به دنبال خواهد داشت. اما سوال اصلی برای بسیاری از مشتریان این است که سرنوشت قیمت‌گذاری محصولات این خودروساز در شرایط جدید چه خواهد شد.
آیا با مدیریت خصوصی، ایران‌خودرو همچنان تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار خواهد گرفت؟ یا اینکه دولت از این سیاست دست برداشته و قیمت‌گذاری به نظام عرضه و تقاضا واگذار می‌شود؟
اگر دولت بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری اصرار ورزد، بخش خصوصی چه تدابیری برای جبران زیان‌های ناشی از آن اتخاذ خواهد کرد؟ آیا واردات خودرو یا افزایش مونتاژ را در دستور کار قرار خواهد داد؟ یا از طریق کاهش هزینه‌های تولید و حذف خودروهای زیان‌ده، به دنبال بهبود وضعیت خواهد بود؟
سناریوهای پیش رو
برای پاسخ به این سوالات، باید چند سناریو ممکن را در نظر گرفت. دولت پیش از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، سهم اندکی در این شرکت داشت و در مسائل مختلف دخالت می‌کرد، از جمله در تعیین قیمت‌ها. حالا با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، این سوال مطرح است که آیا هیئت مدیره ایران‌خودرو می‌تواند قیمت‌ها را تعیین کند یا هنوز هم وزارت صمت نقش تنظیم‌گر را ایفا خواهد کرد.
به گفته کارشناسان، سناریوهای مختلفی برای آینده قیمت‌گذاری ایران‌خودرو و خودروهای داخلی می‌توان در نظر گرفت. یکی از این سناریوها این است که با توجه به خصوصی شدن مدیریت، قیمت‌گذاری به هیئت مدیره ایران‌خودرو واگذار شود. در این صورت، سیاست قیمت‌گذاری دستوری ممکن است تنها مختص سایپا باشد.
سناریوی دیگر این است که دولت همچنان بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری تأکید کند، حتی با وجود خصوصی شدن ایران‌خودرو. این وضعیت می‌تواند واکنش‌هایی از سوی بخش خصوصی در پی داشته باشد و احتمالاً تولید به سمت خودروهایی که از این سیاست مستثنی هستند، حرکت کند.
چالش‌های قیمت‌گذاری در دوران خصوصی‌سازی
تا پیش از واگذاری ایران‌خودرو، مدیران دولتی این شرکت به دلیل فشارهای دولت از اعتراض به سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودداری می‌کردند. اما اکنون که مدیریت این شرکت به بخش خصوصی منتقل شده، احتمالاً دیگر هیچ دلیلی برای ادامه تولید خودروهای زیان‌ده وجود نخواهد داشت. البته رفتار دولت با ایران‌خودروی خصوصی‌سازی شده، تأثیر زیادی در تعیین سرنوشت قیمت‌ها خواهد داشت.
اگر دولت واقعاً مدیریت خصوصی ایران‌خودرو را پذیرفته باشد، باید از دخالت در قیمت‌گذاری دستوری خودداری کند، زیرا این سیاست نه تنها تبعات منفی دارد بلکه روند واگذاری را هم با مشکل روبه‌رو می‌کند. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی ظاهری خواهد بود و سیاست‌های دولتی همچنان ادامه خواهند داشت.
مطالبات بخش خصوصی
یکی از نکات مهم در این روند، مطالبات بخش خصوصی برای احقاق حقوق خود است. اگر این بخش بتواند قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد، احتمالاً قادر خواهد بود مسأله قیمت‌گذاری را نه تنها برای ایران‌خودرو، بلکه برای کل صنعت خودرو حل کند.
بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر قیمت‌ها
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، معتقد است که قیمت‌گذاری خودرو ربطی به مدیریت خودروسازان ندارد و به طور کلی، مونتاژکاران در تعیین قیمت آزاد هستند، اما ایران‌خودرو و سایپا تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند.
کریمی همچنین اشاره کرد که دلیل پیچیدگی در تعیین قیمت خودروهای داخلی، وجود پارامترهای غیرشفاف مانند تورم است. او افزود که تاخیر در اصلاح قیمت خودروهای داخلی نیز موجب زیان‌دهی آن‌ها می‌شود، اما بخش خصوصی توانایی توقف تولید را در صورت زیان‌دیدگی دارد، در حالی که این امکان برای خودروسازان دولتی وجود ندارد.
آینده قیمت‌گذاری و هماهنگی بین ایران‌خودرو و سایپا
مدیرعامل پیشین سایپا، در مورد قیمت‌گذاری پس از واگذاری ایران‌خودرو، تأکید کرد که تصمیم‌گیری باید برای هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا یکسان باشد. در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشته باشد، باید برای هر دو شرکت اعمال شود. او افزود که اگر دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد، این اقدام می‌تواند به نفع کل صنعت خودروی کشور باشد.
نتیجه‌گیری
در نهایت، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور باشد. موفقیت این روند به شدت به سیاست‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری بستگی دارد. اگر دولت از سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد، بازار خودرو رقابتی‌تر خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، به سوددهی برسد. اما در صورت ادامه سیاست‌های گذشته، احتمالاً شاهد افزایش مونتاژ و کاهش تولید خودروهای داخلی خواهیم بود.
