گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که «تخصیص ارز» کالاهای اساسی، رشد قابل توجهی داشته؛ بر اساس آمارها میزان ارز ترجیحی تامین‌شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هشت‌ماه ابتدایی سال، ۳۶درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که متوسط رشد سایر بخش‌ها در این مدت تنها ۳درصد بوده است. با وجود رشد تامین ارز ترجیحی بخش بهداشت، گزارش‌های میدانی حاکی از کمبود دارو یا سایر کالاهای اساسی است که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. بنابراین رانت بالای ارز ترجیحی است که مشتریان آن را پرتعداد کرده است. این رانت ارزی ممکن است، نصیب واردکننده، تولیدکننده یا عرضه‌کننده شود و در نهایت اگر از این سه مرحله عبور کند، در بخش مصرف، بخشی از کالاها به شکل قاچاق از کشور خارج خواهد شد.
مصرف‌کننده واقعی از این ارز ارزان کمترین بهره را خواهد برد و بازار با کمبود کالای اساسی مواجه می‌شود. راه خروج از شرایط کمبود عرضه، حرکت به سمت واقعی کردن قیمت ارز است.
درحالی‌که بیش از یک سال از خبر حذف ارز4200 تومانی می‌گذرد، به نظر می‌رسد باقی‌ماندن غیررسمی این ارز ترجیحی در برخی بخش‌ها همچنان قربانی می‌گیرد. بر این اساس، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که ارز تامین‌شده در هشت‌ماه ابتدایی امسال رشد 3درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارز ترجیحی تامین‌شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همین مدت 36درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از این ارز صرف واردات دارو می‌شود. به این ترتیب با رشد 36درصدی تخصیص ارز منطقا انتظار می‌رود که دیگر شاهد کمبود دارو در بازار نباشیم؛ اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که اخبار کمبود دارو همچنان در تیتر رسانه‌ها به چشم می‌خورند. پارادوکس ارز و عرضه ممکن است سوال‌برانگیز باشد؛ اما علت آن چندان ناشناخته نیست. واردات دارو با نرخ ترجیحی و قیمت‌گذاری برای قیمت آن به ریال، نتیجه‌ای جز ایجاد انگیزه قاچاق برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ندارد و خروجی همیشگی آن کمبود دارو خواهد بود. کمبود دارو با وجود رشد قابل توجه ارز تخصیص‌یافته به این بخش را باید در همین نکته جست‌وجو کرد.
درحالی‌که به گفته مسئولان بانک مرکزی ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به بخش بهداشت و درمان 36درصد افزایش یافته است، گزارش رسانه‌ها از تداوم کمبود دارو در سطح کشور حکایت دارد. باید توجه داشت اگرچه ارز تخصیص‌یافته 36درصد افزایش یافته است، اما مصرف دارو نمی‌تواند در یک‌سال 36درصد افزایش پیدا کند. در واقع تنها سناریوی ممکن برای توضیح پارادوکس افزایش ارز تخصیص داده‌شده و عدم عرضه داروی کافی به بازار، قاچاق دارو یا خروج ارز ترجیحی از زنجیره عرضه است. در همین راستا چندی پیش صداوسیما گزارش کرد که طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، از افزایش قاچاق دارو به افغانستان خبر داد و اعلام کرد که در نبود نظارت، افغانستانی‌ها به‌راحتی از برخی داروخانه‌ها یا شرکت‌های پخش به صورت ریالی دارو می‌خرند و به کشور خودشان می‌برند.
از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان کمبود دارو در بازار را به کمبود ارز نسبت می‌دهند. این ادعا از سوی رئیس سازمان غذا و دارو نیز تکرار شد؛ ادعایی که به وضوح با سخنان امروز مسوولان بانک مرکزی درباره رشد 36درصدی تخصیص ارز در تضاد است. پارادوکس ارز و عرضه در این نقطه به اتمام نمی‌رسد و طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا نوزدهم آبان۱۴۰۲ در مجموع ۹۸میلیون و ۲۰هزار دلار برای واردات شیرخشک و مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تامین کرده که این رقم حاکی از رشد ۷۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که در پاییز امسال کمبود شیرخشک به تیتر یک اخبار تبدیل شد.
ماجرای تکراری
ماجرای ارز ارزان و کاهش عرضه در کشور ما داستانی تکراری است. این دو پدیده نه تنها با یکدیگر تعارضی ندارد، بلکه یکی از آنها نتیجه منطقی دیگری است. واردات با نرخ ترجیحی و قیمت گذاری برای قیمت آن به ریال، نتیجه‌ای جز ایجاد انگیزه قاچاق برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ندارد. درحالی‌که ارز آزاد در بازار به بیش از 50هزار تومان رسیده است، تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات، حاشیه سودی بالاتر از هزاردرصد را برای ذی‌نفعان به ارمغان می‌آورد. به عبارت دیگر، این حاشیه سود برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و قاچاقچی که به شکل مصرف‌کننده ظاهر می‌شود، این انگیزه را به وجود می‌آورد تا هرچه بیشتر از منابع ارزی ارزان استفاده کند و همزمان تا جای ممکن، کالای مذکور را به شکلی خارج از چرخه رسمی به فروش برساند تا از منافع سرشار ارز ترجیحی بهره‌مند شود. این فروش از چرخه قانونی خود را در قالب کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان یا کمبود کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان به نمایش می‌گذارد. باید توجه داشت که به‌رغم تداوم این سیاست اشتباه از سوی سیاستگذاران، بانک مرکزی تنها کارگزار تصمیم سیاستگذاران است و در ارتباط با این مساله نمی‌توان به آن خرده گرفت. با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران همچنان معتقدند که زور «نظارت» بر «انگیزه» می‌چربد و بر تداوم سیاست‌های نادرست ارزی خود پافشاری می‌کنند.
