طبق چیدمان جدید تعرفه‌ها و ارز تخصیصی به واردات خودرو که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، حالا این پرسش به میان آمده که در سال آینده کدام گروه‌ها از واردات خودروهای خارجی بهره‌مند خواهند شد؟
این سوال در حالی مطرح می‌شود که طبق بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته و برای این امر، دو میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده است. با این حال، هیأت نظارت بر مصوبات مجلس تنها ایرادی که به تصمیم مجلس گرفت، مبلغ ارز تخصیص داده شده به واردات خودرو بود که معادل ۳.۳ میلیارد یورو بود. در عین حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل خاص خود، تعرفه واردات خودرو را از ۶۰ درصد پیشنهادی مجلس به ۱۰۰ درصد افزایش داد.
این تغییرات به وضوح باعث شده که برخی گروه‌ها و حتی دولت با استقبال از این تصمیم، از آن حمایت کنند. اما در مقابل، تنها گروهی که از این مصوبه آسیب می‌بیند، مصرف‌کنندگان واقعی خودرو هستند، کسانی که در پنج سال گذشته از خرید خودروهای خارجی محروم شده‌اند.
چگونه دولت از واردات خودرو نفع می‌برد؟
یکی از سوالات مهم این است که این مصوبه به نفع کدام گروه‌هاست. به نظر می‌رسد که در وهله اول، دولت از این تصمیم بهره زیادی خواهد برد. افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد و تعیین ارز ۶۴ هزار تومانی برای محاسبه حقوق دولتی، سبب می‌شود که درآمد دولت از واردات خودرو به رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که پیش‌تر، درآمد دولت از این محل تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. این یعنی دولت حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر خواهد داشت.
واردکنندگان و شرکت‌های خودرویی
در کنار دولت، شرکت‌های واردکننده خودرو نیز به نظر نمی‌آید که از تعرفه ۱۰۰ درصدی ناراضی باشند. این شرکت‌ها که مجوز واردات خودرو دارند، به احتمال زیاد از افزایش حجم واردات سود خواهند برد، به ویژه اگر بتوانند خودروهایی با قیمت‌های مناسب و مطابق با تقاضای بازار وارد کنند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به تعرفه‌های سنگین و افزایش نرخ ارز، واردکنندگان بیشتر به واردات خودروهای چینی تمایل خواهند داشت، چرا که خودروهای ژاپنی، کره‌ای و اروپایی با این تعرفه‌ها قیمت‌های بسیار بالایی خواهند داشت.
دلالان و واسطه‌گران خودرو
افزایش تعرفه و نرخ ارز احتمالاً منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهد شد. این تغییرات می‌تواند به نفع دلالان و واسطه‌گرانی باشد که خودروها را با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه می‌کنند، به خصوص اگر این خودروها در بازار کمیاب شوند. این وضعیت ممکن است فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان واقعی وارد کند که مجبورند خودروهای وارداتی را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.
مونتاژکاران داخلی و چالش‌های بازار
از سوی دیگر، افزایش تعرفه واردات خودرو به نفع مونتاژکاران داخلی نیز خواهد بود. چرا که با افزایش قیمت خودروهای وارداتی، رقابت با خودروهای داخلی و مونتاژی که قیمت‌های پایین‌تری دارند، برای مونتاژکاران سخت‌تر نخواهد شد. این اقدام به نوعی به بازار خودروهای داخلی کمک خواهد کرد و از تاثیر منفی واردات خودروهای خارجی بر بازار خودروهای مونتاژی جلوگیری می‌کند.
ضرر بزرگ برای مصرف‌کنندگان
اما چه کسانی در این میان ضرر می‌کنند؟ بی‌شک این مصوبه به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی خودرو خواهد بود. افرادی که در پی خرید خودروهای خارجی با کیفیت بالاتر هستند، به دلیل افزایش قیمت‌های وارداتی و محدودیت‌های موجود، مجبور خواهند شد خودروهایی را با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کنند یا به خودروهای داخلی و مونتاژی با کیفیت پایین‌تر روی آورند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، به نظر می‌رسد که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت همچنان بیشتر به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران است و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو، متاسفانه همچنان از این تصمیمات متضرر خواهند شد. این روند ممکن است به تقویت بازار خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای چینی کمک کند، اما در نهایت به جیب مصرف‌کنندگان نهایی آسیبی بزرگ وارد می‌کند.
