تبعیض ارزی و چالش‌های واردات خودرو در ایران
مخالفت با ارز تخصیصی به واردات خودرو
مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تخصیص ارز به واردات خودرو، دوباره موضوع تبعیض ارزی میان مونتاژ و واردات خودرو را به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است. طبق برآوردهای «دنیای‌اقتصاد»، در 9 ماهه اول سال جاری، ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو حدود 5.8 برابر ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو بوده است. این در حالی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا، عرضه محدود، و عدم تأمین قطعات یدکی، برای بسیاری از مصرف‌کنندگان غیرقابل دسترس هستند. با این حال، سیاستگذاران همچنان رویکرد مثبتی نسبت به واردات خودرو ندارند.
آمار تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو
بر اساس آمار گمرک، تا انتهای شهریورماه، ارز تخصیصی به واردات قطعات خودرو حدود 2.9 میلیارد دلار بوده و ماهانه تقریبا 483 میلیون دلار ارز به واردات قطعات تخصیص یافته است. تا پایان آذر، پیش‌بینی می‌شود که این رقم به حدود 4.3 میلیارد دلار برسد. در مقابل، ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو تنها 746 میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که ارز تخصیصی به واردات قطعه حدود 5.8 برابر بیشتر از واردات خودرو بوده است.
انتقادات از سیاست‌های ارزی دولت
این اختلاف تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو موجب اعتراض نمایندگان مجلس شده است. آن‌ها تأکید می‌کنند که ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو باید به میزان نصف ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعه باشد. اما در عمل، سیاستگذاران ترجیح می‌دهند که ارز بیشتری به سمت مونتاژ خودرو سرازیر شود تا واردات خودروهای نو.
روند واردات خودرو در سال 1403
آمار گمرک در خصوص واردات خودرو نشان‌دهنده روند صعودی ورود خودروهای خارجی به کشور در ابتدای سال 1403 است. در فروردین ماه تنها 734 دستگاه خودرو وارد شده است، اما در اردیبهشت این رقم به 2,360 دستگاه افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد 3.2 برابری در واردات خودرو است. همچنین، تخصیص ارز به واردات خودرو در اردیبهشت 3.6 برابر فروردین بوده است.
در خرداد ماه، واردات خودرو به 3,900 دستگاه افزایش یافته و ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو 67.6 میلیون دلار بوده است. اما از تیرماه روند واردات خودرو نزولی شده و در نهایت در مهرماه، واردات خودرو به حدود 3,500 دستگاه کاهش یافته است.
تقسیم ارز و تبعیض بین مونتاژ و واردات
مهم‌ترین سوالی که این روزها در فضای عمومی و مجلس شورای اسلامی مطرح است، این است که چرا برای واردات خودرو ارز کافی وجود ندارد، در حالی که ارز زیادی برای واردات قطعات و مونتاژ خودرو اختصاص داده می‌شود. طبق گفته‌های محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تخصیص ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) برای واردات خودرو باید طبق اولویت‌بندی این وزارتخانه انجام شود. با این توضیحات، سیاست‌های ارزی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که سهم قابل توجهی از ارز به مونتاژ خودرو تخصیص یابد و سهم واردات خودرو به شدت محدود شود.
نقش وزارت صمت در تخصیص ارز
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، وزارت صمت مسئول اولویت‌بندی و تخصیص ارز به بخش‌های مختلف خودرو است. در این راستا، وزارت صمت ارز موردنیاز برای مونتاژ خودرو را در ابتدای صف دریافت ارز قرار می‌دهد و واردات خودرو در انتهای صف می‌ماند. به عبارت دیگر، وزارت صمت تصمیم می‌گیرد که مونتاژکاران از کیک ارزی واردات نیز سهم قابل توجهی به‌دست آورند، در حالی که واردات خودرو سهم کمتری دریافت می‌کند.
نتیجه‌گیری: سیاهی لشکر واردات خودرو
در نهایت، واردات خودرو به‌ویژه خودروهای خارجی به‌عنوان یک «سیاهی لشکر» در فرآیند تخصیص ارز ارزیابی می‌شود که با کارگردانی مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت مواجه است. در این فرآیند، بانک مرکزی با سخت‌گیری در تخصیص ارز برای واردات خودرو مواجه است، در حالی که وزارت صمت ترجیح می‌دهد ارز بیشتری به سمت مونتاژ خودرو روانه شود.
