بحث اصلی درباره پرداخت مطالبات به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود که از این مقدار، ۸۰۰ میلیارد تومان به تأخیر افتاده است. در بخش ارزی نیز، سازمان گسترش با تدبیر توانست مجوز ۹۰ درصد از ارزی مورد نیاز را برای تسویه‌حساب‌ها دریافت کند. این اقدام باعث شد که قطعات مورد نیاز از گمرک خارج شوند.
در خصوص جرایم کیفی نیز دستوراتی صادر شد و یکی از جلسات مربوط به این موضوع دیروز برگزار شد. در نتیجه، چهار موضوع اصلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، در حال پیگیری است. در این راستا، از سازمان گسترش خواسته شده که برنامه‌زمانی برای حل مسائل ارائه دهد. به‌طور مشخص، وزارت صنعت باید تاریخ دقیقی برای حل این مشکلات اعلام کند، مثل این که این مسائل طی یک هفته یا دو هفته آینده برطرف خواهد شد.
در مورد مشکلات کیفی و خدمات پس از فروش، اخیراً با خودروسازان جلسه‌ای برگزار شد و در این جلسه، تصمیم گرفته شد که انجمن خودروسازان نامه‌ای به شرکت‌های خودروساز ارسال کند تا مشکلات را به‌طور دقیق مطرح کنند. اگر این اقدامات به درستی پیش برود، باید زمان مشخصی برای حل این مشکلات تعیین شود.
در بحث افزایش قیمت‌ها، این تغییرات تقریباً انجام شده‌اند. البته این افزایش قیمت‌ها با اعتراضاتی از سوی قطعه‌سازان همراه بوده است. با این حال، توافقات اولیه صورت گرفته و برای نیمه دوم سال نیز قرار است مجدداً این افزایش قیمت‌ها بررسی شوند. خودروسازان باید برنامه‌های خود را به‌طور شفاف اعلام کنند.
در نهایت، از خودروسازان و سیاست‌گذاران خواسته می‌شود که هماهنگی‌های لازم را در مورد سیاست‌های قیمت‌گذاری و اجرایی شدن آن‌ها انجام دهند.
