۹۴درصد از هدف هفت‌ماهه مالیات‌ستانی محقق شد. با این‌حال، با وجود وضعیت مطلوب اخذ مالیات‌ها، در مدت مذکور پایه‌های مالیاتی خانه‌های لوکس و خالی در مجموع کمتر از ۲۰میلیارد تومان آورده مالیاتی برای دولت داشته است. این در حالی است که این میزان درآمد، حتی هزینه‌های عملیاتی شدن این طرح‌ها را نیز جبران نخواهد کرد. به نظر می‌رسد این طرح‌ها به نقاط کوری در سیاستگذاری مالیات‌ستانی تبدیل شده است، حال آنکه ظرفیت‌های قابل توجهی برای مالیات‌ستانی از بخش‌های دیگر وجود دارد.
بررسی عملکرد مالیاتی دولت در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت ۴۰۸هزار و ۹۳۷میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱درصدی را ثبت کرده است. همچنین در این مدت ۹۴درصد از درآمد مالیاتی مصوب در بودجه تحقق یافته است. میزان تحقق عملکرد درآمدهای مالیاتی موضوعی است که همواره دولت بر آن تاکید کرده است. یکی از بخش‌هایی که درآمد مالیاتی اندکی برای دولت به دنبال داشته است، طرح‌هایی است که اتفاقا سیاستگذار بر اجرایی شدن آنها تاکید بسیاری کرده بود. اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس از جمله این طرح‌هاست که عملیاتی شدن آنها اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت.
یکی دیگر از نکاتی که باید در بررسی جزئیات عملکرد مالیاتی دولت به آن توجه کرد، سهم بالای مالیات شرکت‌های خصوصی است. با وجود عملکرد مناسب درآمدهای مالیاتی، اما حدود یک‌چهارم از درآمدهای مالیاتی در این مدت از محل مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی یا همان شرکت‌های خصوصی محقق شده است که رقم آن 146هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که فرارهای مالیاتی بسیاری در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد و همچنین نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی وجود دارند که مالیات بسیار کمتری پرداخت می‌کنند.
تمرکز بیشتر بر اخذ مالیات از مشاغل به جای فشار مالیاتی بر کارمندان دولتی و بخش خصوصی یکی از موضوعاتی بود که مسئولان همواره بر آن تاکید می‌کردند و اقداماتی را نیز در راستای این موضوع در دستور کار قرار دادند. با‌این‌حال بررسی آمارها نشان می‌دهد با گذشت نیمی از سال همچنان این هدف محقق نشده است. بر این اساس تا پایان مهرماه، مشاغل مختلف 32هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. این در حالی است که مالیات اخذشده از کارکنان بخش دولتی و خصوصی مجموعا بیش از 41هزار میلیارد تومان بوده است.
نگاهی به دیگر جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در 7ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد در این مدت مالیات‌های مستقیم وصول‌شده ۲۶۰هزار و ۵۸۵میلیارد تومان بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۹هزار و ۶۴میلیارد تومان بوده است، رشد ۵۴درصدی را نشان می‌دهد. ۱۴۸هزار و ۳۵۱میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کالاها و خدمات بوده است؛ این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۰۱هزار و ۸۳۶میلیارد تومان بوده، رشد ۴۶درصدی را نشان می‌دهد. مالیات بر اشخاص حقوقی ۱۶۵هزار و ۱۳۳میلیارد تومان بوده که در سال گذشته طی ۷ماهه نخست این رقم ۱۱۲هزار و ۷۲۱میلیارد تومان بود؛ یعنی در سال جاری ۴۶درصد رشد داشته است. مالیات بر درآمدها ۷۹هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۴۶هزار و ۵۹۴میلیارد تومان بود، رشد بیش از ۷۰درصدی را نشان می‌دهد. مالیات بر ثروت نیز ۱۵هزار و ۹۰۵میلیارد تومان و در ۷ماهه سال قبل این رقم ۹هزار و ۷۴۸میلیارد تومان بوده است که در این مورد نیز شاهد رشد ۶۳درصدی درآمدهای این بخش بوده‌ایم.
این آمارها نشان می‌دهد عملکرد درآمدهای مالیاتی تقریبا در همه بخش‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 50درصد رشد داشته است. این موضوع برخی نگرانی‌ها را در رابطه با تکیه بیشتر سیاستگذار بر درآمدهای مالیاتی ایجاد می‌کند. به گفته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در 7ماهه ابتدایی سال منابع بودجه حدود 30درصد کسری داشتند. این در حالی است که عملکرد مالیاتی در همین مدت تحقق نزدیک به 100درصدی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد در رابطه با دیگر منابع بودجه بیش‌برآوردی‌هایی صورت گرفته است. از سوی دیگر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند کسری بودجه تا پایان سال به 300 تا 400هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که درآمدهای نفتی عملکرد مطلوبی نداشتند و در 4ماهه ابتدایی سال کمتر از نیمی از این درآمدها محقق شده است.
فروش اوراق نیز به عنوان ابزاری برای تامین غیرتورمی کسری بودجه چندان موفق نبوده است. با توجه به اینکه بخش زیادی از هزینه‌های بودجه پایدار بوده و امکان کاهش آنها در سال آینده وجود ندارد، ممکن است سیاستگذار برای پوشش منابع این کسری‌ها به سراغ بالاتر بردن سقف درآمدهای مالیاتی برود. البته این درست است که درآمدهای پایدار باید جای درآمدهای نفتی را در بودجه جاری بگیرند، اما در عین حال لازم است هزینه‌ها به‌خوبی مدیریت شود. در غیر این صورت تشدید اخذ مالیات، آن هم بدون ساماندهی مشخص و ابزار لازم برای مقابله با فرارهای مالیاتی، باعث می‌شود نوعی تبعیض مالیاتی به وجود آید که نارضایتی‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت.
