فروش خودرو با ریسک بالا پس از حذف ارز نیمایی
با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی تجاری، فروش خودرو برای مونتاژکاران و واردکنندگان با چالش‌های جدی و ریسک زیادی روبرو شده است. آنچه که مشخص است این است که خودروسازان بخش خصوصی و واردکنندگان به شدت به ارز برای تولید و واردات محصولات خود وابسته هستند. این در حالی است که پیش از این، فعالان این حوزه با دریافت ارز نیمایی، قیمت‌های ثابتی برای فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش اعلام می‌کردند و هزینه‌های اولیه برای متقاضیان خودرو مشخص بود.
فروش‌های ریسک‌دار در دوران ارز توافقی
با تغییر شرایط ارزی و جاری شدن ارز توافقی تجاری، فروش خودروها به‌ویژه برای مونتاژکاران و واردکنندگان، دیگر با قیمت‌های ثابت و قابل پیش‌بینی همراه نیست. در این وضعیت، بسیاری از مونتاژکاران و واردکنندگان ترجیح می‌دهند فروش خود را به صورت علی‌الحساب و با قیمت غیرقطعی برای سال ۱۴۰۴ اعلام کنند تا از ریسک نوسانات ارزی در امان باشند. در حال حاضر، بیشتر خودروهایی که در سامانه یکپارچه عرضه می‌شوند، قیمت‌های علی‌الحساب دارند و خودروسازان بخش خصوصی نیز به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و نوسانات شدید ارز، تمایلی به اعلام قیمت‌های قطعی برای محصولات خود ندارند.
محدودیت‌های فروش فوق‌العاده
بر اساس گزارش‌ها، برخی مونتاژکاران اخیراً قیمت‌های محصولات تولیدی خود را افزایش داده‌اند، اما همچنان از اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده یا فوری خودداری می‌کنند. این فروش‌ها که به‌ویژه شامل پرداخت کامل هزینه خودرو و دریافت محصول پس از سه ماه می‌شود، به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در معرض ریسک بالایی قرار دارند.
پیش‌فروش و رعایت مصوبات شورای رقابت
در این شرایط، دو خودروساز بزرگ کشور برای حفظ ارزش پولی که بابت پیش‌فروش از متقاضیان دریافت می‌کنند، طبق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت عمل می‌کنند. طبق این مصوبه، مبلغ پیش‌فروش باید ثابت بماند و از تورم تاثیر نپذیرد. اما مونتاژکاران معمولاً از این مصوبه پیروی نمی‌کنند و این قانون بیشتر برای خودروسازان بزرگ مانند ایران‌خودرو و سایپا اعمال می‌شود. علاوه بر این، مونتاژکاران قیمت‌گذاری دستوری را نیز نپذیرفته و خود به تعیین قیمت محصولات خود می‌پردازند.
