مخالفت مجمع تشخیص با تخصیص ارز به واردات خودرو؛ بررسی تناقض‌ها در سیاست‌ها
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، در خصوص مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تخصیص ارز به واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: هیات عالی نظارت با تخصیص ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو مخالفت کرده است. این مبلغ به لایحه دولت که پیشتر ۲ میلیارد یورو پیشنهاد کرده بود، افزوده شده بود.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام این افزایش ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی نظام دانست. در این بند، بر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به‌گونه‌ای تأکید شده است که هدف آن دستیابی به ثبات اقتصادی، مهار نوسانات و تقویت تولید ملی باشد. اعضای مجمع معتقد بودند که تخصیص این میزان ارز به واردات خودرو می‌تواند مشکلاتی برای دولت در شرایط محدودیت منابع ارزی ایجاد کند.
زنگنه ادامه داد: با این حال، دولت با افزایش این مبلغ برای واردات خودرو در صحن مجمع مخالفت نکرد و در نهایت هیات عالی نظارت نیز با اصل موضوع واردات خودرو مخالفتی نداشت. اما خبری که از هیات عالی نظارت در رسانه‌ها منتشر شد، نشان‌دهنده مخالفت با کلیت واردات خودرو بود که این موضوع صحت نداشت.
التهاب بازار خودرو و تأثیر خبرهای نادرست
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، با اشاره به تأثیرات منفی خبرهای نادرست بر بازار، گفت: انتشار چنین اخبار نادرستی ممکن است باعث التهاب در بازار خودرو شود. کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص ممکن است ایرادات و ابهامات زیادی به مصوبات مجلس بگیرند که بسیاری از آنها قابل حل است، اما این نوع اطلاع‌رسانی می‌تواند باعث سوءاستفاده‌های مالی و دستکاری قیمت‌ها شود و موجب بروز التهابات در بازار گردد.
تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفت مجمع با افزایش ارز برای واردات خودرو منطقی بود یا خیر، گفت: در سال گذشته، برای واردات قطعات خودرو (CKD) و مونتاژکاران بیش از ۸ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد. در حالی که برای واردات خودرو این مبلغ به چند صد میلیون دلار کاهش یافته است. این تفاوت نشان‌دهنده تناقض است؛ اگر واقعاً مشکل محدودیت ارز وجود دارد، باید برای واردات قطعات خودرو نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود.
زنگنه افزود: پیشنهادی که مجلس برای ارز واردات خودرو ارائه کرده، کمتر از نصف ارزی است که به واردات قطعات خودرو تخصیص داده شده است. به عنوان مثال، سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شد، در حالی که ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص یافت. در مجلس، این بحث مطرح است که باید تناسب منطقی میان ارز تخصیص یافته به واردات خودرو و قطعات آن وجود داشته باشد.
حمایت از رقابت داخلی و خارجی در بازار خودرو
وی تأکید کرد: واردکنندگان قطعات خودرو از ارز نیمایی برای واردات استفاده می‌کنند، اما قیمت‌گذاری خودروهایی که به دست مردم می‌رسد، با ارز آزاد انجام می‌شود. به عبارت دیگر، دولت یارانه‌ای را از جیب مردم به شرکت‌های مونتاژکننده خودرو می‌دهد. با این حال، تخصیص نصف ارز قطعات خودرو به واردات خودرو می‌تواند به رقابت بیشتر میان شرکت‌های داخلی و خارجی کمک کرده و قیمت‌ها را در بازار کنترل کند.
پافشاری مجلس بر افزایش ارز واردات خودرو
زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: احتمال دارد که مجلس بر مصوبه خود مبنی بر افزایش ارز واردات خودرو اصرار کند. همچنین پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده است که دولت ملزم به تخصیص ۵۰ درصد ارز تخصیص داده شده به واردات قطعات خودرو به واردات خودرو نیز باشد. با این حال، نظر مجلس مخالفت با کاهش میزان واردات خودرو است، چرا که این موضوع تأثیر زیادی بر بازار خودرو خواهد داشت.
