مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبات خودرویی مجلس شورای اسلامی و چشم‌انداز واردات خودرو در ۱۴۰۴
مخالفت اخیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات خودرویی مجلس شورای اسلامی، به ویژه در رابطه با تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو، موجب تیره‌شدن چشم‌انداز واردات خودرو در سال آینده شده است. این هیئت در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، با این مصوبات مخالفت کرد، که ممکن است ۴۰ درصد از واردات بالقوه خودرو در سال آینده کاهش یابد.
این مخالفت‌ها در حقیقت بی‌سابقه نیست؛ در سال‌های اخیر بارها مصوبات به نفع واردات خودرو از سوی نهادهای بالادستی لغو شده و حتی در مواردی باعث بی‌نتیجه ماندن امیدها برای رقابت در بازار خودرو شده است. اکنون نیز، مخالفت اخیر هیئت عالی نظارت با مصوبات خودرویی مجلس (در لایحه بودجه ۱۴۰۴) ادامه همین روند است. این هیئت مصوبات مجلس را با معیار «سیاست‌های کلی نظام» و «برنامه هفتم توسعه» ارزیابی می‌کند و سه مورد از مصوبات مربوط به واردات خودرو و قطعات را شامل «تخصیص ۳.۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده»، «واردات خودرو با ارز منشأ خارجی» و «کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات و قطعات تولید» رد کرده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی مقرر کرده بود که بانک مرکزی باید در سال آینده ۳.۳ میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده تخصیص دهد. علاوه بر این، اجازه داده شد تا هر ایرانی ساکن خارج از کشور بتواند با استفاده از ارز خود، یک خودرو وارد کند. همچنین، مجوز کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات و قطعات به دو درصد نیز دیگر مصوبه مجلس بود که هیئت عالی نظارت با آن مخالفت کرده است.
چرا مخالفت با واردات خودرو تکرار می‌شود؟
در گذشته نیز مشابه همین مخالفت‌ها با واردات خودرو دیده شده است. پس از تصویب قانون ساماندهی خودرو توسط مجلس شورای اسلامی، که یکی از بندهای آن آزادسازی واردات خودرو بود، شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت با برخی بندهای آن، مصوبه را رد کرد. پس از این، امیدهایی در میان مردم به‌ویژه در خصوص رقابتی شدن بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها ایجاد شد. بسیاری از کارشناسان نیز پیش‌بینی کرده بودند که با ازسرگیری واردات، قیمت خودروهای خارجی تا ۵۰ درصد یا حتی بیشتر کاهش خواهد یافت.
اما مخالفت‌های پی‌درپی با این مصوبات، باعث تضعیف این امیدها شده و در عمل واردات خودرو همچنان با مشکلاتی مواجه است. واردات خودرو پس از آزادسازی محدود در دو سال اخیر، روندی کند و ضعیف داشته است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که این مخالفت‌ها به طور غیرمستقیم از سوی نهادهای بالادستی باعث کند شدن روند واردات خودرو شده است.
چالش‌های ارزی و تأثیر آن بر واردات خودرو
بر اساس گزارش‌های هیئت عالی نظارت، دلیل مخالفت با سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو، ناتوانی بانک مرکزی در تأمین این میزان ارز است. در این بیانیه آمده است که بانک مرکزی به دلیل اولویت‌های تخصیص ارز برای تولید داخل کشور، توان تأمین بیش از ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو را ندارد. در نتیجه، سقف ارزی پیشنهادی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، به دو میلیارد دلار کاهش می‌یابد.
با این حال، اگرچه این سقف ارزی پایین‌تر از میزان مورد نظر مجلس است، اما ممکن است این مبلغ نیز به سختی تأمین شود. تجربه‌های قبلی نشان داده است که بانک مرکزی در تأمین ارز برای واردات خودرو، حتی در سقف‌های پایین‌تر از این، با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است. به طور مثال، در سال جاری، قرار بود ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص یابد، اما حتی نصف این مقدار نیز تأمین نشد.
مخالفت با تعرفه ۶۰ درصدی و تأثیرات آن
در حالی که هیئت عالی نظارت با سقف ارزی مخالفت کرده است، اما تعرفه واردات خودرو که مجلس شورای اسلامی آن را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داده، تایید شده است. به نظر می‌رسد که هیئت عالی نظارت با این تعرفه مخالفت نکرده زیرا این کاهش تعرفه مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام نداشته است.
با این حال، هرچند که سقف ارزی واردات خودرو به احتمال زیاد به ۲ میلیارد دلار محدود خواهد شد، این کاهش سقف ارزی باعث می‌شود که تعداد خودروهای وارداتی در سال آینده نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه کاهش یابد. به طور مثال، اگر هر خودرو به‌طور متوسط ۲۰ هزار یورو قیمت داشته باشد، کاهش ۱.۳ میلیارد دلار از سقف ارزی، به معنای کاهش واردات ۶۵ هزار دستگاه خودرو است.
نتیجه‌گیری
با وجود اینکه هیئت عالی نظارت مخالفتی با واردات خودرو ندارد، اما کاهش سقف ارزی و مشکلات تأمین ارز در سال‌های گذشته، باعث می‌شود که روند واردات خودرو در سال آینده نیز همچنان با کندی روبه‌رو باشد. در نهایت، چالش‌های ارزی و سیاست‌های اجرایی، احتمالاً واردات خودرو را در سطحی پایین‌تر از انتظارها نگه خواهند داشت.
