نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری کشور: گامی مهم در جهت بهبود شرایط حمل‌ونقل
ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری کشور که به دلیل فرسودگی گسترده این روزها تحت فشار زیادی قرار دارد، بالاخره توجه جدی دولت را جلب کرده است. با تصویب مصوبه‌ای مهم توسط هیات وزیران، کشور وارد مرحله‌ای جدید در نوسازی ناوگان خود خواهد شد. بر اساس این تصمیم، ۳۲هزار دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و کشنده از طریق تولید داخلی و واردات به ناوگان حمل‌ونقل کشور افزوده خواهد شد. این مصوبه که به‌عنوان طرحی کلیدی در بخش حمل‌ونقل مسافری و باری کشور شناخته می‌شود، می‌تواند تحولی چشمگیر در این بخش به‌وجود آورد.
محتویات مصوبه جدید
در جلسه ویژه‌ای که در ۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، هیات‌وزیران برنامه‌ای جامع برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور را به تصویب رساند. این مصوبه که با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و صنعت، معدن و تجارت طراحی شده، هدف اصلی آن بهبود شرایط حمل‌ونقل مسافری و باری کشور، کاهش ترافیک و آلودگی هوا است.
طبق این برنامه، ۳۲هزار دستگاه ناوگان جدید از انواع اتوبوس، مینی‌بوس و کشنده به ناوگان حمل‌ونقل کشور افزوده می‌شود. این طرح نه‌تنها به رفع مشکل فرسودگی ناوگان کمک خواهد کرد، بلکه تأثیرات مثبتی بر کیفیت حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری و کاهش تصادفات ناشی از خودروهای فرسوده خواهد داشت.
جزئیات برنامه نوسازی
طبق مصوبه جدید، ۳۲هزار دستگاه ناوگان جدید به شرح زیر به ناوگان کشور افزوده می‌شود:
- اتوبوس‌های برون‌شهری: ۶۰۰ دستگاه اتوبوس تولید داخل و ۲۴۰۰ دستگاه اتوبوس وارداتی با سن کمتر از ۵ سال به ناوگان جاده‌ای مسافری افزوده خواهند شد.
- مینی‌بوس‌ها: ۲۲۵۰ دستگاه مینی‌بوس تولید داخل و ۳۷۵۰ دستگاه مینی‌بوس وارداتی با سن کمتر از ۳ سال به ناوگان مسافری اضافه خواهند شد.
- اتوبوس‌های درون‌شهری: ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس تولید داخل و ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس وارداتی نیز به ناوگان شهری کشور افزوده می‌شود.
- کشنده‌ها: ۱۵هزار دستگاه کشنده تولید داخل و ۵هزار دستگاه کشنده وارداتی به ناوگان جاده‌ای باری افزوده خواهند شد.
این گستردگی نشان‌دهنده عزم راسخ دولت برای رفع بحران فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.
حمایت‌های دولت و بخش خصوصی
در کنار حمایت‌های دولتی، بخش خصوصی نیز نقشی کلیدی در اجرای این طرح ایفا خواهد کرد. با توجه به بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه‌ای که برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده، پیش‌بینی می‌شود که بخش خصوصی به‌سرعت وارد میدان شود و در نوسازی ناوگان کشور مشارکت کند. همچنین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی با معرفی متقاضیان به شبکه بانکی در تأمین منابع مالی کمک خواهند کرد.
یکی از نکات مهم این است که وزارت راه و شهرسازی تا ۴۰ درصد از قیمت فروش اتوبوس‌های برون‌شهری را از طریق منابع داخلی تأمین خواهد کرد. این حمایت مالی می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر دوش فعالان صنعت حمل‌ونقل کمک کرده و مشوقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.
بهینه‌سازی مصرف انرژی و حمایت از طرح‌های نوسازی
مصوبه جدید همچنین به بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید توجه دارد. وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی با صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده حمایت خواهند کرد. سقف حمایت‌ها برای طرح‌های نوسازی ناوگان برون‌شهری به ۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد. با وجود تمام این حمایت‌ها، برخی نگرانی‌ها درباره مشکلات واردات و تأخیرهای احتمالی وجود دارد.
چالش‌ها و تدابیر دولت
تجربه‌های گذشته نشان داده که فرآیند واردات خودروهای خارجی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. این مشکلات می‌تواند روند نوسازی ناوگان را کند کند و حتی ممکن است سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از ادامه همکاری منصرف کند. اما دولت برای تسهیل واردات و تسریع در تأمین ارز تدابیر لازم را اندیشیده است.
نظارت دقیق و مستمر بر روند اجرای طرح یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این طرح است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف به ارائه گزارش‌های سه‌ماهه از پیشرفت پروژه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شده‌اند. این نظارت‌های دقیق می‌تواند ضامن موفقیت طرح و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی باشد.
