هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو واکنش خود را به ادعاهای مربوط به رای شورای رقابت اعلام کرد
در پی انتشار برخی ادعاها و ابهامات پیرامون رای شورای رقابت، هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو که اعضای آن از بخش‌های دولتی و خصوصی منتخب شده‌اند، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه، به موارد مطرح‌شده در خصوص رای شورای رقابت پاسخ داده شده و توضیحاتی در این زمینه ارائه گردید.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
در خصوص ادعاهای مطرح‌شده درباره رای شورای رقابت، موارد زیر به استحضار می‌رسد:
۱. در سال‌های اخیر، با عنایت خداوند متعال و در راستای توجهات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس‌جمهور محترم، همچنین حمایت‌های سران محترم قوا، موضوع واگذاری بخش‌های صنعتی دولتی به بخش خصوصی به یکی از اولویت‌های کشور تبدیل شده است. در این راستا، مدیریت شرکت ایران‌خودرو که یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور و زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی در دوران گذشته بود، به بخش خصوصی واگذار شد. این اقدام به‌منظور استفاده از دانش روز دنیا، بهبود بهره‌وری و رفع مشکلات تولید و کیفیت محصولات این شرکت صورت گرفت. به‌طور خاص، در شرایطی که شرکت ایران‌خودرو با مشکلات جدی در زمینه تولید و نارضایتی مشتریان مواجه بود، با واگذاری به بخش خصوصی تلاش خواهد شد تا این مشکلات رفع شده و کیفیت محصولات تولیدی در سطحی بالا و درخور شأن مردم ایران ارتقاء یابد. در این میان، از مردم و مسئولان محترم تقاضا داریم که به اطلاعات نادرست و اخبار غیرقانونی که به‌منظور تضعیف و تخریب ساختار مدیریتی نوپای ایران‌خودرو منتشر می‌شود، توجه نکنند. این اقدامات به‌طور آشکار در راستای ایجاد شبهه و ابهام در روند خصوصی‌سازی شرکت ایران‌خودرو و زحمات بخش خصوصی است.
بی‌تردید، قانون در کشور فصل‌الخطاب تمامی مسائل است و نهادهای نظارتی و قضایی به‌طور کامل در جریان این فرآیند هستند. همان‌طور که مکرراً از سوی مراجع قانونی اعلام شده، مجمع عمومی شرکت ایران‌خودرو به‌طور کاملاً صحیح و قانونی برگزار شده است و هیچ نگرانی از بابت ابطال مجمع یا عدم تحقق جدی‌ترین فرآیند خصوصی‌سازی کشور وجود ندارد.
۲. در خصوص تصمیم شورای رقابت، باید اشاره کرد که این تصمیم در زمان برگزاری مجمع، به‌طور قانونی صادر و ابلاغ نشده بود. بر اساس نامه‌ای که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ از سوی رئیس هیات تجدیدنظر شورای رقابت به مدیرعامل سابق ایران‌خودرو ارسال شده، این تصمیم به‌طور رسمی ابلاغ نشده بود. طبق بررسی‌های قانونی انجام‌شده، حتی در صورتی که این تصمیم در زمان برگزاری مجمع ابلاغ می‌شد، نیاز به صدور اجرائیه با مهلت ۱۰ روزه طبق قانون اجرای احکام مدنی وجود داشت. به علاوه، این تصمیم قابل اعتراض از سوی محکوم‌علیه و سایر معترضان در مراجع قانونی است.
۳. حتی اگر تصمیم شورای رقابت در زمان برگزاری مجمع ابلاغ می‌شد، این تصمیم تنها به فروش سهام بدون تعیین مدت زمان و نحوه فروش پس از صدور اجرائیه قضایی اشاره داشت. این تصمیم هیچ‌گونه مانعی برای حق رای و حضور سهامداران در مجمع عمومی شرکت ایران‌خودرو نداشته و حق مالکانه آن‌ها را برای شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مجمع سلب نکرده است.
۴. با توجه به اینکه دو شرکت از هیات‌مدیره ایران‌خودرو به‌دلیل عدم کاندیداتوری در این مجمع از هیات مدیره خارج شدند، این اقدام نشان‌دهنده تحقق کامل اجرای رای شورا بود. بر این اساس، تصمیم شورای رقابت نه‌تنها غیرقابل اجرا شد بلکه به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنای قانونی برای اتخاذ تصمیمات جدید باشد.
نتیجه‌گیری
این توضیحات بیانگر آن است که فرآیند خصوصی‌سازی در شرکت ایران‌خودرو کاملاً قانونی و صحیح بوده و هیچ‌گونه خللی در آن وارد نخواهد شد. با توجه به همکاری‌های مستمر با مراجع قانونی و نهادهای نظارتی، امیدواریم که شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور در مسیر توسعه و ارتقاء کیفیت محصولات خود گام بردارد و به‌زودی شاهد بهبود شرایط این صنعت در کشور باشیم.
