با وجود وعده‌های مسئولین مبنی بر پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان پس از افزایش قیمت خودرو، این امر هنوز محقق نشده است.
در اواخر آبان ماه امسال، قیمت تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور افزایش یافت. پس از این تغییرات قیمتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با توجه به نقش حیاتی خودروسازان در ایجاد اشتغال و تأثیر آنها بر اقتصاد، این افزایش قیمت به خودروسازان کمک خواهد کرد تا از نظر اقتصادی به بقا ادامه دهند.
وی افزود: «از خودروسازان تعهد گرفته‌ایم که در قبال این افزایش قیمت، تولید خود را افزایش داده و قیمت برخی اجزای خودرو را کاهش دهند.»
همچنین فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در نشستی با انجمن‌های قطعه‌سازان تاکید کرد که خودروسازان باید بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به منظور افزایش تولید در اختیار مجموعه‌های قطعه‌سازی قرار دهند.
با این حال، سوال این است که وضعیت قطعه‌سازان در حال حاضر چگونه است و آیا آنها از منافع حاصل از افزایش قیمت خودرو بهره‌مند شده‌اند؟ همچنین، آیا مطالبات آنها از خودروسازان پرداخت شده است؟
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، در خصوص پرداخت مطالبات قطعه‌سازان پس از افزایش قیمت خودرو گفت: «در سال‌های اخیر، توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است و این امر برای عموم مردم ملموس است. در این شرایط، آنها باید شکاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه را پر کنند. انتظار می‌رفت که با افزایش قیمت و تولید خودرو، تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین، این شکاف کاهش یابد و قیمت‌های بازار به قیمت‌های کارخانه نزدیک شود، اما این وعده‌ها تاکنون محقق نشده و مردم همچنان مجبورند در بازار آزاد قیمت‌های بالاتر پرداخت کنند.»
وی ادامه داد: «سالانه ۷ میلیون خودرو در کشور خرید و فروش می‌شود که تنها یک میلیون آن توسط خودروسازان عرضه می‌شود و باقی توسط مردم خرید و فروش می‌شود. این نشان می‌دهد که ۶ میلیون خودرو در بازار آزاد معامله می‌شود و مسئولین نظارت کافی بر این بخش ندارند، در حالی که در مورد خودروهای تولیدی و با قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات همواره وجود دارد.»
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: «با وعده مسئولین مبنی بر افزایش تیراژ تولید و تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین، امید می‌رفت که مشکلات قطعه‌سازان به ویژه پرداخت مطالبات آنها حل شود، اما این وعده‌ها همچنان عملی نشده و قطعه‌سازان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. این تأخیر در اجرای وعده‌ها نگرانی‌ها را درباره آینده صنعت خودرو و وضعیت اقتصادی قطعه‌سازان افزایش داده است.»
وی افزود: «مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن مربوط به بدهی‌های معوق است. این مبلغ بسیار بالا و نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که قطعه‌سازان با مشکلات جدی در تأمین مالی روبه‌رو هستند. این مطالبات معوق همانند خون در رگ‌های زنجیره تأمین است و عدم پرداخت آنها باعث توقف یا کاهش تولید قطعات خودرو می‌شود، که نتیجه آن کمبود خودرو در بازار و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.»
محبی‌نژاد ادامه داد: «صنعت خودرو در کشور تحت مدیریت دولتی با سیاست‌های قیمتی دستوری اداره می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث ناهماهنگی در عرضه و تقاضا شده و بر روند تولید تأثیر منفی گذاشته است. سیاست‌های اشتباه و عدم توجه به برنامه‌های توسعه صنعتی باعث بروز چالش‌های فراوان برای صنعت خودرو و قطعه‌سازان شده و واردات قطعات را به صرفه‌تر کرده است.»
وی همچنین افزود: «عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان سبب توقف یا کندی در تولید قطعات خودرو شده و خودروسازان را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. نتیجه این وضعیت کاهش عرضه خودرو و افزایش قیمت‌ها در بازار است که در نهایت به ضرر مردم و خودروسازان تمام می‌شود.»
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان توضیح داد: «مشکل اصلی صنعت خودرو، به عدم تصمیم‌گیری درست و به موقع در سطح کلان و پراکندگی مسئولیت‌ها در نهادهای مختلف باز می‌گردد. بیش از ۲۳ نهاد مختلف در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنعت خودرو دخیل هستند و این پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها باعث کندی و ناهماهنگی در روند مدیریت شده است.»
وی افزود: «مردم با وعده‌های مسئولین به خرید سهام خودروسازان روی آوردند، اما این اقدام جز ضرر برای آنها نتیجه‌ای نداشته است. در مقابل، کسانی که در بازارهای دیگر مانند ارز و طلا سرمایه‌گذاری کردند، سودهای چشم‌گیری به دست آوردند. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی مسئولین نتواسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند و به جای آن، سرمایه‌ها به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز روانه شده است.»
وی در پایان گفت: «برای رفع این مشکلات، باید مدیریت صنعت خودرو به یک نهاد واحد مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود و مسئولیت‌ها به‌طور شفاف مشخص شود، یا صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واگذار شود تا از دست مدیریت دولتی رهایی یابد و به سمت توسعه و بهبود حرکت کند.»
این گزارش می‌افزاید: با وجود افزایش قیمت خودرو، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان همچنان پرداخت نشده و مشکلات مالی برای آنها باقی مانده است. در حالی که افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش نقدینگی، قطعه‌سازان داخلی را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است، ضروری است که پرداخت مطالبات معوق هر چه سریع‌تر تسریع یابد.
