برخی از شرکتهای واردکننده خودرو که به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییرات هزینههای واردات، قیمت تمامشده محصولاتشان حداقل ۲۵۰ میلیون تومان بیشتر شده است، مهلت پرداخت مابهالتفاوت را برای مشتریان تمدید نکردهاند. این افزایش قیمت باعث شده تا متقاضیانی که پیشپرداختی را برای ثبتنام خودروی خارجی واریز کردهاند، اکنون مجبور شوند مبلغ بیشتری پرداخت کنند. به عنوان مثال، یک خودروی دو میلیارد تومانی که پیشپرداخت یک میلیارد تومانی داشت، اکنون با افزایش قیمت ۲۵۰ میلیون تومانی، مشتری باید یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بپردازد.
با این حال، برخی از شرکتها مهلت واریز وجه را تمدید نکردهاند، و این ممکن است باعث از دست رفتن فرصت تحویل خودرو برای برخی از متقاضیان شود. این وضعیت به دلیل عدم هماهنگی عرضه و تقاضا در برخی شرکتها و عدم توانایی در اجرای تعهدات واردکنندگان است. در نتیجه، مشکلاتی مشابه آنچه که پیش از این در خودروهای داخلی وجود داشت، اکنون در خودروهای وارداتی نیز مشاهده میشود.
دستوری بودن فروش خودروهای وارداتی، که شامل تنظیم قیمتها و نحوه عرضه است، منجر به نارضایتی از طرف واردکنندگان و مصرفکنندگان شده است. به نظر میرسد با بازگشت به سیستم عرضه آزاد و خارج شدن این فرآیند از حالت دستوری، مشکلات موجود کاهش یابد.