دولت می‌تواند به جای اینکه تنها بر دریافت حقوق ورودی بیشتر تمرکز کند، از رویکردی نوین برای قیمت‌گذاری بنزین بهره بگیرد. به‌طور مثال، می‌توان نرخ بنزین را بر اساس دو عامل میانگین مصرف انرژی و آلایندگی خودرو تعیین کرد، تا هم خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان به سمت خودروهای کم‌مصرف سوق یابند.
در تاریخ ۹ بهمن‌ماه جاری، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کاهش ارز تخصیصی برای واردات خودرو به ۲ میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد خبر داد. این در حالی است که مجلس پیشنهاد داده بود ارز تخصیصی ۳.۳ میلیارد یورو باشد. این موضوع پس از اعتراض هیات‌عالی نظارت، به مجمع تشخیص ارجاع شد و در نهایت مجمع با همان پیشنهاد دولت موافقت کرد. مجلس همچنین در مصوبه خود، تعرفه واردات را به ۶۰ درصد کاهش داده بود، که این مصوبه نیز با تغییرات مواجه شد و تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد برگشت.
استدلال مجمع این بود که دولت نمی‌تواند ۳.۳ میلیارد یورو را تخصیص دهد و این ممکن است فشار بر منابع ارزی وارد کند. در مقابل، مجلس اعلام کرد که بانک مرکزی می‌تواند ارز مورد نیاز واردات خودرو را از محل ارزهای بازگشتی صادرکنندگان تأمین کند، نه از منابع ارزی خود، به این ترتیب بخش از منابع ارزی را به واردات خودرو اختصاص دهد.
به علاوه، در مصوبه مجلس تأکید شده بود که ارز تخصیصی باید از منابع مورد تایید مرکزی باشد، که این شامل ارز ایرانیان خارج از کشور (با داشتن کارت اقامت) نیز می‌شود. در این بین، مصوبه مجلس درباره تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو، مورد تایید شورای نگهبان و هیات‌عالی نظارت قرار نگرفت و تنها به دلیل اعتراض دولت، مجمع در نهایت تصمیم به تغییر آن گرفت. این تغییرات باعث شد اهداف مجلس برای کاهش حباب قیمتی خودرو و بهینه‌سازی مصرف سوخت تحت‌الشعاع قرار گیرد، و در نتیجه فشار بر بازار خودرو در سال آینده افزایش یابد.
در این زمینه، با آنوش رحام، کارشناس ارشد لجستیک و تجارت خارجی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
چرا دولت باوجود تأکیدات رئیس‌جمهور در انتخابات برای سامان‌دهی بازار خودرو، خواستار تغییر مصوبه مجلس درخصوص واردات خودرو شد؟
این یک حقیقت تاریخی است که در دهه‌های اخیر، اکثر دولت‌های اصلاح‌طلب که طرفدار بازار آزاد هستند، واردات خودرو را محدود کرده‌اند، در حالی که دولت‌های اصولگرا محدودیت‌های کمتری در این زمینه اعمال کرده‌اند.
در دوره‌هایی که واردات خودرو به‌خاطر حمایت از صنعت خودرو داخلی محدود شد، این محدودیت‌ها به‌طور عمده به نفع بخش‌هایی از اقتصاد خودرو بود که به شدت از رانت بهره‌برده و باعث عقب‌ماندگی صنعت خودرو و ضررهای مالی برای مصرف‌کنندگان شدند. در دوران اصلاحات، واردات خودرو به‌طور کامل ممنوع شد و یارانه‌های حمایتی زیادی به ایران‌خودرو و سایپا تعلق گرفت. این هزینه‌ها معادل راه‌اندازی یک خودروسازی مدرن بود. حتی در دولت دوم اصلاحات، وقتی یک شرکت محصولات MG Rover را به ایران وارد کرد، انحصارگران صنعت خودرو مانع از ورود این برند شدند.
تجربه واردات خودرو در دوره‌های مختلف بر بازار خودرو ایران چه تأثیری گذاشته است؟
در دوران احمدی‌نژاد که واردات خودرو به‌طور آزاد صورت می‌گرفت، مصرف‌کنندگان به طیف متنوعی از خودروهای وارداتی دسترسی داشتند و بازار خودروهای داخلی به‌دلیل عقب‌ماندگی از فناوری‌های روز، با واردات خودروهای خارجی دچار تداخلی نمی‌شد. هرچند که در سال‌های پایانی، بی‌ثباتی بازار ارز و واردات بی‌رویه کالاها به دلیل درآمدهای نفتی مشکلاتی را به وجود آورد، اما دسترسی مردم به خودروها نزدیک به قیمت واقعی بود.
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات چه تأثیری بر بازار خودرو داشته است؟
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ارزی و تعرفه‌ای، به‌ویژه محدودیت واردات بر اساس حجم موتور، دسترسی مردم به خودروهای روز دنیا را محدود کرد و شرایط را برای تولید خودرو در یک بازار غیررقابتی فراهم کرد. دولت، از جمله از طریق اعمال تعرفه‌های مضاعف برای خودروهای کم‌مصرف و محدود کردن واردات خودروهای با حجم موتور بالا، به‌نوعی بازار را به‌سمت خودروهای خاصی سوق داد.
یکی از دلایل پنهان این سیاست‌ها می‌تواند ایجاد فضایی مناسب برای ورود خودروهای چینی به ایران باشد. محدودیت‌ها نه‌تنها از نظر مصرف انرژی و آلایندگی منطقی نبود، بلکه عملاً منجر به ورود خودروهای کم‌کیفیت چینی به بازار شد.
چه مبنایی برای تعیین تعرفه واردات و حمایت از تولید داخلی صحیح است؟
یک راه‌حل منطقی می‌تواند تعیین تعرفه واردات بر اساس میانگین مصرف انرژی و آلایندگی خودرو باشد. به این ترتیب، دولت می‌تواند قیمت بنزین را براساس این دو عامل تنظیم کند و مصرف‌کنندگان و خودروسازان را به سمت مصرف بهینه و ارتقای کیفیت محصولات سوق دهد. اگر این سیاست‌ها در گذشته به‌درستی اجرا می‌شد، امروز کشور با مشکلاتی چون افزایش مصرف بنزین، قاچاق سوخت و آلودگی هوا روبه‌رو نبود.
تأثیر سقف قیمت‌ها در واردات خودرو:
سقف قیمت واردات خودروها به دولت روحانی برمی‌گردد و این سیاست به‌طور غیرمستقیم بازار را به خودروهای چینی محدود کرد. زمانی که واردات CBU (خودروهای کاملاً وارداتی) به‌طور کامل ممنوع شد، بازار خودرو در اختیار تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران قرار گرفت. به‌این‌ترتیب، خودروهای چینی با کمترین رقابت به بازار وارد شدند و سهم عمده‌ای از بازار خودرو ایران را به خود اختصاص دادند.
محدودیت گری‌مارکت‌ها و تأثیر آن:
محدود کردن واردات توسط گری‌مارکت‌ها، که نقش مؤثری در واردات و عرضه خودروهای به‌روز داشتند، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خدمات شد. در بسیاری از موارد، گری‌مارکت‌ها توانسته‌اند خودروهای جدیدتر را وارد کنند و مانع از انحصار قیمت‌ها شوند.
