گزارش جدید مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت برای بهمن ماه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده یک روند جالب در صنعت خودروسازی است. این صنعت با ثبت کمترین میزان تورم در بین سایر صنایع، عملکرد متفاوتی را در این ماه از خود نشان داده است.
تورم تولید خودرو کاهش یافت
در شرایطی که متوسط افزایش هزینه‌های تولید در بخش صنعت به ۸.۴ درصد رسیده، صنعت خودروسازی تنها با یک درصد افزایش هزینه، کمترین نرخ تورم را در میان گروه‌های صنعتی تجربه کرده است. این روند در حالی رخ داده که انتظار می‌رفت با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری، صنعت خودرو به دلیل وابستگی به قطعات و مواد اولیه وارداتی، با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه شود.
بر اساس داده‌های گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در بهمن ماه به عدد ۱۱۴۳.۷ رسید که تنها یک درصد نسبت به ماه گذشته افزایش نشان می‌دهد. در مقایسه، شاخص هزینه‌ها در «ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، که شباهت زیادی به صنعت خودرو دارد، با افزایشی معادل ۳.۹ درصد مواجه شده است.
تورم نقطه به نقطه: یک تصویر متفاوت
اگرچه تورم ماهانه در صنعت خودرو نسبت به سایر بخش‌ها پایین‌تر است، اما بررسی تورم نقطه به نقطه، تصویر متفاوتی از وضعیت نشان می‌دهد. در بهمن ماه ۱۴۰۳، هزینه‌های تولید خودرو نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۸.۶ درصد افزایش یافته است. این میزان نسبت به تورم نقطه به نقطه دی ماه (۳۷.۴ درصد) ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. اگرچه این رقم از میانگین تورم بخش صنعت (۴۶.۵ درصد) پایین‌تر است، ولی همچنان فشار هزینه‌ای قابل‌توجهی در یک سال گذشته به صنعت خودرو وارد کرده است.
فاصله ۱۱.۵ درصدی میان تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه (۲۷.۱ درصد) در صنعت خودرو، نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این شکاف نشان‌دهنده شتاب‌گیری هزینه‌های تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ است که احتمالاً در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت.
نشانه‌هایی از انباشت فشار هزینه‌ای
نکته جالب دیگر این است که نرخ تورم ماهانه تولید خودرو از ۲.۴ درصد در دی ماه به یک درصد در بهمن ماه کاهش یافته، در حالی که تورم ماهانه کل صنعت از ۵.۳ درصد به ۸.۴ درصد افزایش یافته است. این تناقض با شرایط اقتصادی، به‌ویژه پس از تغییرات ارزی، می‌تواند نشان‌دهنده انباشت فشار هزینه‌ای در صنعت خودرو باشد. یکی از فرضیه‌های مطرح این است که تاثیر افزایش نرخ ارز به‌طور کامل هنوز به هزینه‌ها منتقل نشده و ممکن است در ماه‌های آینده آثار آن نمایان شود.
تأثیر افزایش هزینه‌ها بر نقدینگی خودروسازان
در طول یک سال گذشته، هزینه‌های تولید خودرو ۳۸.۶ درصد افزایش یافته، در حالی که آخرین افزایش قیمت محصولات خودروسازان در ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳ به میزان ۳۰ درصد پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی بود. این فاصله بین افزایش هزینه‌ها و قیمت‌های فروش فشار زیادی بر نقدینگی خودروسازان وارد کرده و زیان انباشته آنها را افزایش داده است.
چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری
سیستم قیمت‌گذاری دستوری که مدت‌هاست صنعت خودروسازی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده، مانع از انعطاف‌پذیری در انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت‌های فروش شده است. این موضوع نه‌تنها توان مالی خودروسازان را تضعیف کرده، بلکه باعث کاهش کیفیت محصولات، محدود شدن سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری صنعت خودروی کشور شده است.
آسیب به زنجیره تأمین خودرو
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند که ضریب اهمیت گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی ۱۱.۵۹ درصد است، که نشان‌دهنده نقش حیاتی این صنعت در اقتصاد کشور است. با این حال، سیاست‌های کنترل قیمت و تاخیر در تعدیل آن، مشکلات جدی برای این صنعت به وجود آورده است. قطعه‌سازان نیز که با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند، به دلیل محدودیت‌های قیمت‌گذاری نمی‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مناسب افزایش دهند. این وضعیت باعث تضعیف صنعت قطعه‌سازی و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین شده است.
