آغاز طرح جدید فروش خودروهای وارداتی از اواخر این هفته
وزارت صمت روز گذشته از شروع طرح جدید فروش خودروهای وارداتی از اواخر هفته جاری خبر داد. در حالی که تنها ۱۲ روز پیش قرعه‌کشی دور قبلی این فروش‌ها انجام شد، امسال سه دوره عرضه خودروهای وارداتی برگزار شده و اکنون چهارمین دوره از عرضه خودروهای خارجی در پایان این هفته آغاز خواهد شد.
تکرار سیاست‌های عرضه قطره‌چکانی
مهدی ضیغمی اعلام کرده است که متقاضیان باید از پایان این هفته حساب خود را وکالتی کنند؛ چرا که دور جدید فروش خودروهای وارداتی از روز شنبه (۱۵ دی ماه) آغاز می‌شود. این در حالی است که پرسش اصلی در این زمینه این است که آیا سیاستگذاران خودروهای کافی برای عرضه مداوم دارند؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، چرا در کمتر از دو هفته از آخرین عرضه، طرح جدید اجرا می‌شود؟ و اگر خودروهای کافی وجود دارد، چرا این خودروها به صورت تجمیعی عرضه نمی‌شوند، در شرایطی که تناسبی میان عرضه و تقاضا مشاهده نمی‌شود؟
شانس ضعیف متقاضیان و عرضه محدود خودرو
برای مثال، در دور قبلی فروش در آذرماه، ۱۵۲ هزار نفر برای خرید این خودروها ثبت‌نام کردند، در حالی که تنها ۸ هزار دستگاه برای عرضه وجود داشت. در نتیجه، شانس برنده شدن هر متقاضی تنها ۵.۳ درصد بود؛ به عبارت دیگر، از هر ۱۹ نفر تنها یک نفر موفق به خرید خودروهای وارداتی شد. در چنین شرایطی، عرضه قطره‌چکانی خودروهای وارداتی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
نقدینگی و سیاست‌های اقتصادی
پاسخ به این سوال، فراتر از حوزه خودرو است. افزایش روزافزون نرخ ارز در بازار آزاد موجب شده تا سیاستگذاران چاره‌ای جز هدایت نقدینگی از بازار ارز نداشته باشند. به نظر می‌رسد خودرو مسیری است که سیاستگذاران برای مهار این نقدینگی به کار گرفته‌اند.
هدف سیاستگذار از عرضه خودرو
در واقع، طرح‌های پی‌در‌پی فروش خودرو، در شرایطی که هر بار تعداد محدودی خودرو عرضه می‌شود، احتمالاً با هدف بلوکه کردن بخشی از نقدینگی در حساب‌های وکالتی است. این اقدام می‌تواند مانع از هدایت این سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگری چون دلار و طلا شود. همانطور که در گذشته، سیاستگذاران با استفاده از خودرو تا حدی توانسته‌اند تقاضا در بازارهای دیگر را کاهش دهند.
ابهام در جزئیات طرح جدید
اما نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که مهدی ضیغمی هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات خودروهای عرضه‌شده در دور جدید ارائه نکرده است. متقاضیان حتی نمی‌دانند که آیا خودروهای عرضه‌شده بنزینی خواهند بود یا برقی، و در نهایت چه خودروهایی با چه بازه قیمتی در این طرح گنجانده خواهند شد.
نتیجه‌گیری
در مجموع، با توجه به ابهامات موجود در خصوص جزئیات خودروهای عرضه‌شده، به نظر می‌رسد که این نوع سیاست‌ها بیشتر به کنترل جریان نقدینگی در جامعه کمک می‌کند تا تنظیم بازار خودرو. بازار خودرو، به ویژه در بخش وارداتی، نیازمند یک استراتژی دقیق و پایدار است که علاوه بر تأمین نیاز متقاضیان، از التهاب و نوسانات قیمتی جلوگیری کند. ادامه روند فعلی، بدون تغییرات اساسی، تنها به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاستگذاری‌های اقتصادی خواهد انجامید.
