بحران مالی در صنعت خودرو؛ چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو
صنعت خودروی کشور با بحران مالی بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بدهی‌های جاری تعیین‌تکلیف‌نشده آن‌ها نیز به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این شرایط، فشار شدیدی بر زنجیره تأمین و قطعه‌سازان وارد کرده و آینده صنعت خودرو را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در چنین وضعیتی، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، بر لزوم اصلاح ساختارهای مالی و مدیریتی تأکید داشته و واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را یکی از گزینه‌های اساسی برای نجات این صنعت می‌داند.
بحران بدهی در زنجیره تأمین؛ ابعاد و پیامدها
بدهی انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مسئله نه‌تنها روند پرداخت مطالبات را مختل کرده، بلکه زنجیره تأمین را نیز دچار بی‌ثباتی کرده است. طبق گزارش‌ها، ۴۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها همچنان تعیین‌تکلیف نشده و این تأخیر، موجب کاهش نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه قطعه‌سازان شده است.
برای خروج از این وضعیت، نیاز به برنامه‌ای جامع جهت تعیین‌تکلیف بدهی‌ها وجود دارد. برخی پیشنهادها شامل تسهیلات مالی دولت، تدوین راهکارهای پرداخت تدریجی و افزایش شفافیت مالی در خودروسازی است.
چگونه می‌توان به تعادل در بازار خودرو و قطعه‌سازی رسید؟
ایجاد تعادل در بازار نیازمند رویکردی چندجانبه است. اولین اقدام، تسویه بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان است؛ زیرا بدون این کار، زنجیره تأمین در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.
ورود دولت برای ایجاد صندوق‌های حمایتی از قطعه‌سازان و ارائه تسهیلات مالی به این بخش، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی و تثبیت شرایط داشته باشد. در کنار این اقدامات، اصلاح ساختارهای مدیریتی و کاهش هزینه‌های مازاد خودروسازان نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
بدهی‌های معوق و اوراق مشارکت؛ بحران‌های پنهان در خودروسازی
یکی از عوامل تشدید بحران مالی خودروسازان، بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان و اوراق مشارکت منتشرشده توسط خودروسازان است. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تاکنون منتشر شده که سررسید پرداخت آن‌ها نزدیک است، اما نقدینگی لازم برای بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد. این موضوع فشار مضاعفی بر وضعیت مالی شرکت‌های خودروسازی وارد کرده و نیازمند بازنگری در مدل‌های تأمین مالی این صنعت است.
خصوصی‌سازی؛ راهکار یا چالش جدید؟
واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند باعث بهبود بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت شود. بااین‌حال، اجرای این سیاست بدون برنامه‌ریزی دقیق، ممکن است مشکلات جدیدی را به همراه داشته باشد.
واگذاری در صورتی موفق خواهد بود که همراه با اصلاحات مالی و مدیریتی، جذب سرمایه‌گذاران توانمند و افزایش شفافیت مالی باشد. در غیر این صورت، تمرکز بیش‌ازحد بر سودآوری کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش کیفیت تولید و افزایش فشار بر قطعه‌سازان منجر شود.
راهکارهای کاهش بحران مالی صنعت خودرو
برای کاهش بدهی‌های انباشته و بهبود وضعیت مالی خودروسازان، اصلاح سیاست‌های مالی و تولیدی ضروری است. برخی از پیشنهادهای کلیدی شامل موارد زیر است:
✅ بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و کاهش هزینه‌های غیرضروری
✅ واقعی‌سازی قیمت خودرو متناسب با تورم و هزینه‌های تولید
✅ مذاکره با بانک‌ها و نهادهای مالی برای ارائه تسهیلات و تمدید بازپرداخت بدهی‌ها
✅ جذب سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه یا سهام جدید
تأثیر بدهی‌های خودروسازان بر صنعت قطعه‌سازی
افزایش بدهی‌های خودروسازان به زنجیره تأمین، مستقیم بر قطعه‌سازان اثر منفی گذاشته است. بسیاری از قطعه‌سازان کوچک و متوسط به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی خطوط خود شده‌اند. این بحران نه‌تنها اشتغال در این بخش را تهدید می‌کند، بلکه باعث کاهش رقابت‌پذیری و کیفیت تولیدات صنعت خودرو نیز خواهد شد.
در مجموع، برای جلوگیری از تشدید بحران در صنعت خودرو، تعیین‌تکلیف بدهی‌ها، اصلاح سیاست‌های مالی، جذب سرمایه‌گذار و اجرای خصوصی‌سازی اصولی، ضروری به نظر می‌رسد. هرگونه تأخیر در اجرای این راهکارها، می‌تواند صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور را با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو کند.
