زیان انباشته خودروسازان و تجدید ارزیابی داراییها
در حال حاضر، خودروسازان بزرگ داخلی همچون ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو با چالشهای مالی بزرگی مواجه هستند. بررسی وضعیت مالی این شرکتها نشان میدهد که زیان انباشته آنها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان مهرماه، به بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مقدار زیان، بیشتر از سرمایه ثبتشده این شرکتهاست، که به خوبی نشاندهنده شرایط نامساعد مالی آنهاست.
این وضعیت به دلیل عواملی مانند بدهیهای سنگین به زنجیره تأمین و همچنین حذف ارز نیمایی، به بحرانی عمیقتر تبدیل شده است. در این شرایط، خودروسازان داخلی برای جلوگیری از ادامه روند زیاندهی و بهبود ساختار مالی خود، دست به تجدید ارزیابی داراییها زدهاند. هدف اصلی این اقدام، افزایش سرمایه شرکتها و در نهایت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت، بهویژه در مواردی که زیان انباشته شرکتها بیش از نصف سرمایه ثبتشده آنها باشد، نیاز به اقدامات اصلاحی را ضروری میکند. در این راستا، ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور، بهطور رسمی فرآیند تجدید ارزیابی داراییهای خود را آغاز کرده است. مدیرعامل این شرکت اخیراً در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که این فرآیند توسط کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است. البته این فرآیند ممکن است ایرانخودرو را از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کند، چراکه با افزایش سرمایه، زیان انباشته این شرکت به نسبت سرمایه ثبتشده کاهش خواهد یافت.
این اقدام مشابهای است که در سالهای گذشته توسط ایرانخودرو و سایپا انجام شده است. در واقع، این دو شرکت بارها از ابزار تجدید ارزیابی داراییها بهعنوان راهی برای بهبود وضعیت مالی و خروج از زیاندهی استفاده کردهاند. این بار نیز ایرانخودرو در نظر دارد از این طریق سرمایه خود را افزایش داده و بهنوعی از بحران مالی رهایی یابد.
معاون اقتصادی ایرانخودرو، حسین تقدسی، پیشبینی کرده که نتایج تجدید ارزیابی تا پایان سال مشخص خواهد شد و این ارزیابی بهعنوان مبنایی برای تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه و برنامههای آتی این شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این میان، ایرانخودرو امیدوار است که با این تغییرات، نه تنها وضعیت مالی خود را بهبود بخشد، بلکه از محدودیتهای موجود در ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز خارج شود.
به گفته تقدسی، پس از آخرین تجدید ارزیابی که در گذشته انجام شده بود، سرمایه شرکت به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این حال، زیان انباشته فعلی ایرانخودرو حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است و برای خروج از ماده ۱۴۱، شرکت به افزایش سرمایهای معادل حداقل دو برابر این زیان نیاز دارد. بهعبارتی، ایرانخودرو برای جبران این زیانها و خروج از وضعیت بحرانی، نیازمند سرمایهای معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
از سوی دیگر، سایپا نیز بهطور مشابه در حال اجرای برنامههایی برای افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییهاست. این شرکت با توجه به زیان انباشته بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومانی خود، قصد دارد این میزان زیان را از محل تجدید ارزیابی داراییها جبران کند. این اقدامات نه تنها به بهبود ساختار مالی سایپا کمک خواهد کرد، بلکه امکان فروش سهام این شرکت با قیمت مناسبتری را نیز فراهم خواهد آورد.
یکی از چالشهای اصلی در مسیر واگذاری سهام دولتی این دو خودروساز، قیمت پایین سهام آنها است. به همین دلیل، برخی از مسئولان معتقدند که اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی میتواند موجب افزایش قیمت سهام این شرکتها شود و این امکان را فراهم آورد که سهام این شرکتها با قیمت مناسبتری در بازار به فروش برسد. معاون توسعه ایدرو نیز اخیراً اشاره کرده است که وقتی میتوان با اصلاح ساختار مالی سهم را چهار برابر قیمت کنونی فروخت، چرا باید در شرایط فعلی سهام این شرکتها واگذار شود؟
در نهایت، تجدید ارزیابی داراییها در کنار جبران زیانهای انباشته، میتواند باعث بهبود وضعیت مالی و ساختار سرمایهای این خودروسازان شود. این فرآیند به آنها کمک میکند که از بحران ورشکستگی خارج شوند و برای واگذاری سهام دولتی با قیمت مطلوبتری آماده شوند. با این تغییرات، بازار خودرو و سهام خودروسازان نیز میتواند شاهد تحولات جدیدی باشد.