یکی از مهمترین چالش‌هایی که بعضاً مخالفان جایگزینی خودروهای سنتی با خودروهای الکتریکی به آن اشاره دارند، تأثیرات منفی اقتصادی این موضوع با تمرکز بر دو حوزه اصلی یعنی خطرات تامبن مالی و کاهش اشتغال در بخش خودرو است.
اما گزارشات بین المللی بر این نکته تاکید دارند که نوآوری در مدل‌های کسب و کار این حوزه و همچنین حوزه‌های فعالیت‌های متنوع و جدید نظیر تولید سلول باتری، تولید قطعات، تولید الکترونیک و نیمه‌هادی‌ها، فناوری‌ها و زیرساخت‌های شارژ، استفاده از باتری به عنوان یک سرویس برای کاهش هزینه، لیزینگ و روش‌های تأمین مالی جدید، می‌تواند کاهش اشتغال ناشی از توجه کمتر به خودروهای سنتی را به طور کامل پوشش دهد. ریسک‌های مرتبط با تامین مالی خودروهای الکتریکی نظیر هزینه عملیات و نگهداری بالا، تغییر سرعت و منسوخ شدن فناوری، الگوی ذهنی مشتریان، تغییر سیاست و ارزش فروش مجدد پایین و همچنین نرخ بهره بالاتر و نرخ بالای بیمه نیز سبب شده است تا مؤسسات تامین مالی خودروهای سنتی تمایلی به تامین مالی خودروهای الکتریکی نداشته باشند.
با توجه به تنوع مدل های کسب و کار و حوزه های جدیدی که با توسعه و گسترش خودروهای الکتریکی ایجاد خواهد شد، فرصت‌هایی برای اشتغال سرمایه انسانی متخصص و همپایی فناورانه کشورها و شرکت های متأخر شکل خواهد گرفت؛ علاوه بر آن همپا شدن با فناوری روز دنیا امکان ارتباط با سایر کشورها را برایمان به همراه خواهد داشت. کشور چین از پنجره فرصت گذار به خودروهای الکتریکی در جهت سیطره بر حوزه های استراتژیک آن استفاده کرده است. به عنوان نمونه، ۵۳ درصد هزینه موتور الکتریکی این خودروها را آهن ربا تشکیل داده است که تأمین‌کننده اصلی آن در دنیا کشور چین است. این موضوع برای معادن لیتیوم نیز صدق می کند. با این وجود کشف معادن لیتیوم در ایران نیز پنجره فرصت فناورانه ای برای توسعه زنجیره ارزش ساخت سلول های باتری الکتریکی در کشور ایجاد کرده است. توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه های برق و الکترونیک و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ظرفیتی مناسب برای توسعه فناوری های این حوزه در کشور ایجاد کرده است.
در کنار همه ی این موارد، حمایت از توسعه استارتاپ های فناوری محور به عنوان تخریب خلاق وضعیت موجود و افزایش اشتغال سرمایه انسانی تحصیلکرده از دیگر اثرات این حوزه است. همانطور که عنوان شد هژمونی سنتی تولیدکنندگان خودرو و تجهیزات اصلی آن به راحتی امکان فعالیت به صنایع فعال در حوزه خودروهای الکتریکی را نخواهند داد. بر این اساس و با توجه به وجود زمینه نقش آفرینی گسترده استارتاپ ها در تمام زنجیره ارزش شامل ساخت تجهیزات اصلی، اپراتور ناوگان، اجاره خودرو، راه حل‌های انرژی، راه حل‌های بازیافت و اسقاط، تأمین مالی/ بیمه و زیرساخت‌ها و فناوری‌های شارژ، دولت می تواند با تنظیم مقررات مناسب، حمایت از مدل کسب و کار نوآورانه، توسعه دانش فنی فناورانه و تأمین سرمایه موردنیاز استارتاپ های این حوزه، تحول در ساختارهای سنتی اقتصاد را دنبال کند.
