پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو در واپسین ماه‌های سال گذشته، اکنون نوبت به سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور رسیده است تا به مرحله واگذاری برسد؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر یکی از بحث‌برانگیزترین محورهای صنعت خودرو بوده و واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی را در پی داشته است. طبق اعلام رسمی، ۲۴ اردیبهشت به عنوان آخرین فرصت ثبت‌نام متقاضیان خرید سهام سایپا تعیین شده، اما نشانه‌هایی از تعلل و مقاومت در برابر این واگذاری به چشم می‌خورد.
بر اساس اظهارات زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شرکت سایپا موظف است مطابق قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار شود. با این حال، مسئولان این شرکت خواستار یک فرصت یک‌ساله برای آماده‌سازی مقدمات واگذاری هستند. در ظاهر، این درخواست به‌منظور تدوین نقشه راه و اجرای بهتر فرآیند انتقال مطرح شده، اما در عمل، نگرانی‌هایی جدی درباره انگیزه‌های پشت‌پرده این تأخیر مطرح است.
تجربه گذشته نشان داده که واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی در ایران، به‌ویژه در صنعت خودرو، همواره با چالش‌های ساختاری و مقاومت‌های درونی مواجه بوده است. همان‌طور که در جریان واگذاری مدیریت ایران‌خودرو نیز شاهد وقایعی همچون قطع برق محل برگزاری مجمع انتخاباتی بودیم، اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی مدیران منتصب از سوی دولت، امید دارند که با کش دادن روند، ورق به نفع حضور مجدد دولت بازگردد.
از جمله مسائلی که درباره واگذاری سایپا مطرح است، بحث بر سر قیمت‌گذاری این شرکت است. گفته می‌شود که دولت، قیمت سهام واگذاری را ۹۷ همت (هزار میلیارد تومان) اعلام کرده، در حالی‌که برآوردهایی غیررسمی از پنج برابر بودن ارزش واقعی این شرکت حکایت دارد. با اینکه معیاری دقیق برای سنجش این اختلاف در دست نیست، اما به نظر می‌رسد موضوع قیمت نیز بهانه‌ای دیگر برای به تعویق انداختن واگذاری باشد.
در کنار مسائل قیمتی، پیچیدگی ساختار سهام سایپا مانع مهم‌تری بر سر راه خصوصی‌سازی واقعی به شمار می‌رود. بخش قابل توجهی از سهام این شرکت به صورت «تودلی» در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خودش است، به این معنا که عملاً کنترل مدیریتی سایپا در اختیار خودش باقی مانده است. این نوع ساختار، هم فرآیند ارزش‌گذاری را با دشواری مواجه می‌کند و هم زمینه را برای بهانه‌جویی‌های مدیریتی و سیاسی فراهم می‌سازد. در مقایسه با ایران‌خودرو، سایپا درگیرتر با این ساختار پیچیده سهام است و بدون تعیین تکلیف این مسئله، واگذاری واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در چنین شرایطی، ابهام‌برانگیز بودن درخواست مهلت یک‌ساله از سوی مسئولان سایپا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در نبود یک برنامه مدون، نظارت‌پذیر و دارای ضمانت اجرایی مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مهلت‌خواهی بیشتر به وقت‌کشی شباهت دارد تا اقدام اصلاح‌گرایانه. به بیان دیگر، اگر هدف از فرصت‌خواهی، اصلاح ساختار سهام یا بهینه‌سازی شرایط واگذاری است، لازم است سندی رسمی، دقیق و زمان‌بندی‌شده تدوین و منتشر شود؛ در غیر این صورت، نباید این تأخیرها را به عنوان اقدامی مسئولانه تلقی کرد.
در مجموع، آینده واگذاری سایپا می‌تواند به آزمونی بزرگ برای سنجش میزان عزم دولت در اجرای خصوصی‌سازی واقعی بدل شود؛ آزمونی که اگر با شفافیت، جسارت و نظارت همراه نباشد، سرنوشتی مشابه تجربه‌های گذشته را برای صنعت خودروی ایران رقم خواهد زد.
