هرچند با در نظر گرفتن برنامه تولید امسال وزارت صمت برای خودروسازان، آنها در سه ماه نخست امسال از این برنامه عقب بودهاند، بنابراین ضعف تولید داشتهاند. شاید در نگاه نخست، این موضوع دلیل التهاب بازار خودرو باشد، اما با بررسی دقیقتر اوضاع اقتصادی کشور و اتفاقات رخ داده در بازارهای مختلف، مشخص میشود تیراژ عامل اصلی رشد قیمت خودرو نیست. به عبارت بهتر، هرچند کمبود تولید قطعا نظام عرضه و تقاضا را دچار مشکل میکند و به افزایش قیمت میانجامد، اما آنچه حداقل طی سه سال تحریم در بازار خودرو رخ داده، انفجار و التهاب قیمتی در نتیجه انتظارات تورمی و نوسان ارزی بوده است. بازار خودرو در این دوران تحت تاثیر انتظارات تورمی و نوسان ارز، گاهی افت را تجربه کرد و گاهی خیز. هرگاه انتظارات تورمی فروکش کرد و قیمت ارز پایین آمد، بازار خودرو هم عقب نشست و هر وقت آن دو عامل صعودی شدند، قیمت خودرو نیز بالا رفت. نکته دیگر اینجاست که اختلاف بین قیمت خودرو در بازار و کارخانه، ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد و به نظر میرسد تحقیق و تفحص اصلی بهتر است از شورای رقابت به عنوان مجری این سیاست، به عمل بیاید. این را هم نباید فراموش کرد که صنعت خودرو درگیر تحریم و کمبود نقدینگی (ناشی از قیمتگذاری دستوری) است و در این شرایط خودروسازان نیز توان چندانی برای رشد تولید ندارند.
بنابراین به نظر میرسد اینکه نمایندگان مجلس به جای ریشهیابی عوامل اصلی التهاب قیمتی در بازار خودرو، تنها به دنبال یافتن مقصری دمدستی هستند، دردی از مشتریان دوا نخواهد کرد و تحقیق و تفحص جدید نیز در لیست اقدامات به اصطلاح پوپولیستی قرار خواهد گرفت. مساله دیگر اینجاست که تا به امروز چندین تحقیق و تفحص از خودروسازان توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، اما هیچکدام نتوانستهاند چراغ راه صنعت خودرو باشند و به نوعی بایگانی شدهاند. حتی تخلفاتی نیز که در دل این تحقیق و تفحصها فاش شد نیز مورد پیگیری قرار نگرفت. در بین تحقیق و تفحصهای انجام شده اما گزارشی که مجلس دهم تهیه کرد، به زعم کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، منصفانهترین و بهترین بوده، زیرا به ریشههای ناکارآمدی در صنعت خودرو پرداخته است. با این حال گزارش موردنظر کنار گذاشته شده و کسی به آن توجه نمیکند و از همین رو انتظار میرود نمایندگان مجلس به جای صرف وقت و هزینه برای تحقیق و تفحصی جدید، گزارش قبلی را از بایگانی بیرون کشیده و روی آن تمرکز کنند.