همشهری آنلاین – با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد جزئیات شکل‌گیری این تخلفات و رویکرد این انجمن به پرونده تخلف در ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی گفت‌وگو کرده‌ایم.
محور اصلی پرونده تخلف در ثبت سفارش واردات خودرو چیست و این پرونده چه ارتباطی با خودروهای دپو شده در گمرکات کشور دارد؟
باید بین پرونده تخلف در ثبت سفارش واردات ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو با موضوع خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور تفکیک قائل شویم؛ چراکه محور این پرونده تخلفات مطرح در زمینه ثبت سفارش واردات خودروست و ارتباطی با خودروهای دپو شده در گمرکات کشور ندارد. نکته قابل توجه آن است که در تخلفاتی که منجر به شکل‌گیری این پرونده شده مسئولان وقت دولتی عامل اصلی آن هستند. این مسئولان در همان زمان برخلاف قانون صادرات و واردات کشور، شبانه تصمیم به بستن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو گرفتند؛ این در حالی است که اتخاذ چنین تصمیماتی و ایجاد محدودیت‌های تجاری برای فعالان صنفی باید از طریق بررسی در کمیسیون‌های ذیربط و با اطلاع‌رسانی به صنوف مربوطه صورت گیرد؛ نه اینکه با تصمیمی شتابزده و شبانه با یک نامه ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شود. همه این موارد را در همان زمان به‌صورت مکتوب به مسئولان امر اعلام و تأکید کردیم که اقدام نادرست دولت منجر به انحراف مسیر درست واردات خودرو و هدایت برخی واردکنندگان به سمت انجام تخلف در واردات خودرو شد. تخلف اینگونه واردکنندگان اجباری و قهری بوده است؛ چراکه شرکت‌های واردکننده خودروهای مذکور را به مردم پیش‌فروش کرده و باید جوابگوی این تعهدات به مراجع قضایی باشند؛ به‌نحوی که در پشت همه ثبت‌نام‌های خودروهای خارجی یک پرونده ایفای تعهد نیز وجود دارد. در مورد همه بیش از ۶هزار خودرو ثبت سفارش شده نیز در مراجع قضایی پرونده شکایت مشتریان وجود دارد و این تخلف حاصل یک تصمیم نادرست یک‌شبه و غیرقانونی است.
با این روند، اتهام قاچاق سازمان‌یافته خودروهای ثبت سفارش شده تا چه حد درست است؟
به صراحت نمی‌توان گفت که این تخلف سازمان‌یافته بوده است؛ چراکه مسئولان دولتی برخلاف هشدارهای اعلام شده در مورد بسترسازی برای شکل‌گیری مفاسد و متلاطم شدن بازار خودرو، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کردند و متعاقب آن نیز برخی شرکت‌های واردکننده خودرو که به‌دنبال ایفای تعهدات معوق خود به مشتریان بودند با دور زدن قانون سعی در ثبت سفارش و واردات خودرو کردند. درواقع تخلف شرکت‌های واردکننده خودرو حاصل تصمیمات سلبی و برخلاف قانون مسئولان وقت دولتی بوده است. چرا باید این شرکت‌ها برای واردات خودرو نسبت به خرید یا جعل شبانه ثبت سفارش واردات خودرو اقدام کنند. شرکت‌هایی که تا قبل از آن براساس فرایند قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کردند، اما با توقف واردات خودرو با پرونده‌های شکایت مشتریان در مراجع قضایی مواجه شده و به سمت تخلف در ثبت سفارش واردات خودرو رفتند.
یعنی امکان تبانی شرکت‌های مختلف ثبت سفارش واردات خودرو با مسئولان وقت دولتی برای قاچاق سازمان‌یافته این خودروها وجود نداشته است؟
در این مورد باید مراجع قضایی که پرونده را رسیدگی کرده‌اند اعلام کنند که آیا ارتباط مستقیمی بین تخلف واردکنندگان و مسئولان وقت دولتی وجود داشته یا اینکه تخلفات آنها ربطی به یکدیگر نداشته است. به‌نظر می‌رسد مسئولان دولتی به‌دلیل عدم‌اجرای درست قانون و آسیب‌هایی که منجر به شکل‌گیری چنین تخلفاتی شده است، محاکمه می‌شوند. اگر ارتباط بین اینگونه تخلفات مسئولان دولتی با ثبت سفارش غیرقانونی خودرو توسط واردکنندگان اثبات شده باشد، تخلف سازمان‌یافته در ثبت سفارش واردات خودرو نیز شکل گرفته و این تخلفات با همکاری و ارتباط آنها صورت گرفته است. وقتی راه قانونی تجارت برای برخی فعالان صنفی مسدود می‌شود آنها به‌دلیل اینگونه اقدامات غیرقانونی به بیراهه و انجام تخلفات سوق داده می‌شوند. باید کسانی که تصمیم به ممنوعیت غیرقانونی ثبت سفارش واردات خودرو گرفته‌اند، پاسخگوی اینگونه تخلفات باشند.
رویکرد مشخص انجمن واردکنندگان خودرو به تخلف برخی اعضای این انجمن در ثبت سفارش واردات خودرو چیست؟
انجمن واردکنندگان از ابتدا اعلام کرد که اینگونه اتهامات نسبت به برخی اعضای انجمن را قبول ندارد؛ چراکه تخلف در ثبت سفارش واردات خودرو با اجبار و اکراه اینگونه همکاران صورت گرفته است. گرچه تخلف اینگونه واردکنندگان خودرو را تأیید نمی‌کنیم و از همان ابتدا نیز به همه اعضای انجمن واردکنندگان خودرو و حتی شرکت‌های متفرقه واردکننده (گری مارکت‌ها) اعلام کردیم که اگر برای فروش ثبت سفارش و… به آنها مراجعه شد، به هیچ عنوان وارد چنین فضای آلوده‌ای نشده و حتما منتظر نتایج پیگیری‌ها برای اصلاح قانون توسط قانونگذار بمانند، اما مسئولان وقت راه‌حل مؤثری ارائه نکردند و در ابتدا فرصت‌های دوماهه و سه‌ماهه‌ای برای تداوم ثبت سفارش واردات خودرو تعیین شد که گره‌گشای مشکل واردکنندگان نبود. درخواست کردیم تا برای خودروهای واردشده به گمرکات کشور، قبض انبار صادر شده و اینگونه خودروها را ترخیص کنند، اما هنوز مشکل دپوی بخشی از خودروهای وارداتی در گمرکات کشور که جدای از موضوع پرونده تخلف در ثبت سفارش واردات خودروست، به قوت خود باقی مانده است.
به‌نظر شما علت اصلی ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو توسط مسئولان وقت چه بوده است؟
باید توجه کرد که توقف ثبت سفارش واردات خودرو پیش از تنگنای ارزی دولت و در زمانی اتفاق افتاد که هنوز خبری از تحریم نبود؛ به‌ویژه اینکه خودروهای مذکور در راه واردات بود. وقتی طی۳ تا ۴ سال سامانه‌ای برای ثبت سفارش واردات خودرو ایجاد شده است، تجاری که نسبت به خرید خودرو در کشورهای مبدأ اقدام کرده و یک‌دفعه با ممنوعیت ثبت سفارش واردات مواجه می‌شوند، مشخص نیست که تکلیف این خودروهایی که با ارز کشور در حال واردات است، چه می‌شود. از بعد اقتصادی موضوع با توجه به اینکه قرار بود مهندسی بازار به نفع خودروسازان و قراردادهای تولید مشترک آنها با شرکای خارجی مانند رنو و پژوی فرانسه اتفاق بیفتد، باید بازار به نوعی از دیگر مدل‌های خودروهای خارجی خالی می‌شد. این کار چند مزیت داشت؛ نخست اینکه نگاه وزیر وقت صنعت مبنی بر ضرورت داخلی‌سازی برای همکاری با شرکای خارجی محقق می‌شد؛ چراکه حساب کرده بودند که رنو با ایران‌خودرو، پژو با سایپا و هیوندا با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی نسبت به تولید مشترک خودرو اقدام خواهند کرد؛ لذا نه‌تنها نیازی به واردات خودرو نیست، بلکه این کار مزیتی خواهد داشت؛ اینکه این همکاری‌ها در بازاری انحصاری شکل می‌گرفت و زمینه برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم می‌شد و از همان زمان آهنگ افزایش قیمت خودرو آغاز شده بود. درواقع ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو با هدف مهندسی بازار کلید خورد، اما با به‌هم خوردن برجام، تنگنای ارزی به بهانه‌ای برای تداوم ممنوعیت واردات خودرو تبدیل شد.
چه تعداد خودروی وارداتی در گمرکات باقی مانده و مشکل ترخیص اینگونه خودروها چیست؟
قبلا نیز اعلام شد که موضوع خودروهای مانده در گمرکات کشور از پرونده تخلف در ثبت سفارش واردات خودرو متفاوت است، اما اکنون حدود ۲ هزار و ۱۱۴ دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور باقی‌مانده که دستگاه قضایی به‌خاطر همکاری با مردم و مالکان ثالث این خودروها راه‌حلی را درنظر گرفته و اعلام کرده که اگر خودروی وارداتی براساس اسناد و مدارکی که توسط مشتریان ارائه می‌شود، دارای مالک ثالث باشد، قوه قضاییه مجوز ترخیص اینگونه خودروها را با طی مراحل قانونی می‌دهد، اما خودروهایی که اکنون در گمرکات کشور دپو شده است، دارای ۲ بخش است. برای بخشی از این خودروها هنوز مالک ثالثی مشخص نشده و فردی که به شیوه متخلفانه این گونه خودروها را ثبت سفارش کرده ذی‌نفع مستقیم آن است و بخش دیگری مربوط به خودروهایی است که بدون برگ ثبت سفارش وارد کشور شده است، اما تاریخ‌های ورود اینگونه خودروها نیز متفاوت است و بخشی از آن مربوط به زمان قبل از توقف ثبت سفارش واردات خودرو یا ۵ تا ۱۰ روز بعد از این ممنوعیت است. اینگونه خودروها در انتظار حکم مراجع قضایی هستند تا مشخص شود که آیا تحویل سازمان اموال تملیکی و مالکان آنها می‌شود یا مصادره خواهند شد.
