دنیای اقتصاد – بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، هرچند رشد شاخص تولید صنعتی در شهریور امسال اندکی افزایش یافته و به 4/ 2درصد رسیده، با این حال در مهر ماه روند تولید نزولی شده است. بر این اساس، رشد شاخص تولید صنعتی در نخستین ماه پاییز و در مقایسه با ماه آخر تابستان، به منفی 4/ 1درصد رسیده است. در این روند نزولی اما خودروسازی نیز نقش داشته، به نحوی که رشد شاخص تولید در این صنعت بعد از ۱7 ماه تک رقمی شده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد شاخص تولید خودرو در مهر امسال 4/ 8 درصد بوده است. نکته دیگر در مورد شاخص تولید خودرو در مهر ماه، پیشی گرفتن فروش از تولید است. در این ماه، رشد فروش خودروسازان از رشد تولیدشان بیشتر بوده که به نظر می‌رسد ریشه اصلی آن با روند کند تولید ارتباط دارد.
طبق آمار منتشره اما شاخص تولید خودرو در شهریور امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 12 درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص تولید در مهر امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال 99 کمتر از 5/ 8 درصد بوده است. همین چند روز پیش بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پرده از دلیل روند کند تولید خودرو در کشور طی چند وقت اخیر برداشت. آن طور که سهیل معمارباشی اعلام کرد، خودروسازان به عمد و در حالی که توان بهبود تولید را دارند، تیراژ را بالا نمی‌برند. وی در تشریح این مساله تاکید کرد که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، تولید خودرو با زیان همراه است و خودروسازان چون نمی‌خواهند بیش از این ضرر کنند، تولید را بالا نمی‌برند. در واقع اصل حرف معاون وزیر صمت این بود که تا وقتی قیمت خودرو اصلاح نشود، خودروسازان انگیزه و اراده‌ای برای رشد تیراژ ندارند. هرچند تولید با موانع بزرگی مانند تحریم و کمبود نقدینگی نیز مواجه است، با این حال خودروسازان در واکنش به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از سرعت تولید کاسته‌اند تا دولت را مجاب به تغییر سیاست‌هایش در حوزه قیمت خودرو کنند. این موضوع حالا خود را در آمار تولید مهر ماه نشان داده و نتیجه‌اش این شده که پس از 17 ماه، شاخص تولید در خودروسازی کشور تک رقمی شده است.
اما نزولی شدن نرخ رشد تولید خودرو در مهر، دلایلی دیگری نیز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تداوم تحریم، کمبود نقدینگی و البته بحران ریزتراشه‌ها اشاره کرد. تحریم که از تابستان 97 به بعد وجود داشته و مساله جدیدی نیست و همچنان خودروسازان را در تامین قطعات آزار می‌دهد. کمبود نقدینگی هم که ریشه اصلی‌اش در سیاست‌های دولت قرار دارد، چه آنکه سیاست‌گذار کماکان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کند. در کنار اینها اما کمبود ریزتراشه چالش سنگینی است که به خصوص از اوایل تابستان امسال به بعد گریبان خودروسازی کشور را گرفته و به نظر می‌رسد با توجه به ریشه جهانی آن، فعلا ادامه خواهد داشت. کمبود ریزتراشه‌ها در واقع بحرانی جهانی به شمار می‌رود که به خصوص طی سال میلادی جاری خودروسازان دنیا را گرفتار کرده است. بسیاری از خودروسازان در پی وقوع این بحران، چشم‌انداز تولید و فروش خود را کاهش داده و گاهی حتی مجبور به توقف موقت تولید شده‌اند. نشانه‌های بروز این بحران اوایل تابستان در خودروسازی ایران رؤیت شد و رفته‌رفته شکلی بسیار جدی و چالش برانگیز به خود گرفت. شرایط به شکلی پیش رفت که تولید خودروسازان کشور به‌طور مستقیم تحت تاثیر کمبود ریزتراشه قرار گرفت و سبب شارژ موجودی انبار خودروسازان شد.
گفته می‌شود در حال حاضر حدود 150 هزار دستگاه محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان است که بسیاری از آنها با کمبود ریزتراشه‌ها مواجه و امکان تجاری‌سازی را تا وقتی قطعات موردنیاز تامین شود، ندارند. این در شرایطی است که طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است امسال 100 هزار دستگاه خودروی بیشتری نسبت به سال گذشته تولید شود. با این حال، خودروسازان از برنامه تولید صمت عقب مانده‌اند و با توجه به تداوم مشکلات، مشخص نیست آیا موفق به بهبود تولید در مقایسه با سال گذشته خواهند شد یا دنده عقب می‌روند.
کاهش سرعت تخلیه انبار
اما در مجموعه گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از فروردین امسال تا پایان مهر منتشر کرده، مشخص می‌شود موجودی انبار خودروسازان در این هفت ماه با افت‌و‌خیز همراه بوده است. بر این اساس، در نخستین ماه سال، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی شده است، آن هم پس از ماه‌ها. این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در دومین ماه امسال هم ادامه داشته باشد. بر این اساس، در اردیبهشت امسال شاخص کل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی، متاثر از تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش خودروسازان بوده است. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور(ایران‌خودرو و سایپا) رشد قابل‌توجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشته است. در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳ درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه شده است. آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار(انباشته شده از ماه‌های قبل) است. این روند البته در خرداد تغییر کرده تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود.
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شد. در تیر ماه اما موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده، به نحوی که رشد فروش بالغ بر 15 درصد بیش از رشد تولید بوده، بنابراین از ترافیک انبار ایران‌خودرو و سایپا کاسته شده است. در مرداد نیز رشد فروش نسبت به رشد تولید 4/ 9 درصد بوده و هرچند طی شهریور همچنان روند خلوت شدن انبار خودروسازان ادامه داشته، اما سرعت آن کم شده است. حالا گزارش مهر ماه نیز نشان می‌دهد سرعت کاهش موجودی انبار شرکت‌های خودروساز باز هم کند شده، چه آنکه رشد فروش 2/ 5 درصد بیش از رشد تولید بوده است. طبق آمار اما تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی یک سال منتهی به مهر 1400، منفی 2/ 3 درصد بوده است. همچنین در سه ماه منتهی به مهر امسال نیز تغییر در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی 7/ 6 درصد را نشان می‌دهد.
در مجموع بررسی روند موجودی انبار خودروسازان طی هفت ماه امسال نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع، انبارها رو به خلوت‌تر شدن رفته‌اند، اما سرعت تخلیه متغیر بوده است. به عنوان مثال، از تیر تا مهر، انبار خودروسازان پیوسته به سمت خلوت شدن رفته، با این حال از سرعت آن کاسته شده است. به عبارت بهتر، از تیر به بعد رشد فروش خودرو از رشد تولید پیشی گرفته، اما هر ماه از نرخ آن کم شده است. گفته می‌شود در حال حاضر حدود 150 هزار دستگاه محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد و طبق وعده وزارت صمت، قرار است طی چند روز آینده روند تجاری‌سازی آنها و البته کل جریان تولید خودرو در کشور اوج بگیرد. هرچند دقیقا مشخص نیست وزارت صمت با تکیه بر چه ابزاری چنین وعده‌ای را داده، با این حال به نظر می‌رسد تغییر احتمالی شیوه قیمت‌گذاری، به عنوان محرک تولید در نظر گرفته شده است. اگر مساله قیمت حل شود، خودروسازان دیگر بهانه‌ای بابت پایین نگه داشتن تیراژ (طبق آنچه معاون وزیر صمت عنوان کرده) ندارند و به احتمال فراوان تولید بالا خواهد رفت. این البته در حالی است که با تداوم مشکلات تحریم و کمبود ریزتراشه‌ها، بعید است تیراژ در حد چشمگیری رشد کند، اما شاید حداقل از حجم خودروهای ناقص کاسته شده و خودروسازان به برنامه امسال وزارت صمت نزدیک شوند.
تداوم تولید زیان‌ده خودروسازان
اما در مهر ماه خودروسازی همچنان بدترین وضع را در بین صنایع مهم کشور از جنبه سودآوری داشته است. بر این اساس، خودروسازی تنها صنعتی به شمار می‌رود که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. این البته در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به کم شدن زیان تجمیعی و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده، در دو فصل گذشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند سودآوری خودروسازی بهتر شده است. با این حال خودروسازی به دلیل ضعف بهره‌وری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری، با زیان انباشته هنگفتی مواجه است. طبق آخرین آمار، زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور در پایان شهریور امسال، به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته گفته می‌شود دولت به دنبال تغییر سیاست‌های قیمتی در خودروسازی است و قصد دارد از این مسیر به زیان صنعت خودرو پایان دهد. اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده قیمت خودرو قرار است به شکلی تعیین شود که خودروسازان زیان نکنند. گویا شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شده و بناست افسار قیمت‌گذاری به دست سازمان حسابرسی یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیفتد. هرچه هست، اگر قیمت خودرو طوری تعیین شود که خودروسازان دیگر زیان نکنند، زنجیره ضرردهی آنها قطع خواهد شد و این موضوع می‌تواند سبب رشد تولید شود. البته قطعا زیان انباشته خودروسازان به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت، اما با تغییر شیوه قیمت‌گذاری رفته‌رفته از حجم آن کاسته خواهد شد.
اما طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تعداد شرکت‌های زیان‌ده خودروسازی در سال ۱۳۹۹ پنج شرکت بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر شده است. با این حال اما زیان اسمی خودروسازی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است که بخش عمده آنها به ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شود. همچنین از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی «۶ ماهه ۹۹» و «۹ ماهه ۹۹»، به ترتیب منفی ۶/ ۵ و منفی ۹/ ۶ درصد بوده است. عملکرد خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد از 36 شرکت مرتبط با خودروسازی، 12 شرکت زیان‌ده بوده‌اند، اما در شش ماه ابتدایی امسال تعداد زیان‌ده‌ها به 9 شرکت کاهش یافته است.
خودروسازان امیدوارند به واسطه تغییر سیاست‌های دستوری دولت به خصوص در حوزه قیمت، روزی برسد که دیگر زیان انباشته در کارنامه آنها نباشد و پس از سال‌ها به بنگاه‌هایی سودده تبدیل شوند. باید منتظر ماند و دید برنامه وزارت صمت در این مورد چیست و آیا این وزارتخانه تن به آزادسازی قیمت خواهد داد.
