علی مزینانی
سازمان‌های صنفی کشور فارغ از عناوین و نشانه‌هایی که دارند به نظر می‌رسد از ابتدا متولی ایجاد نظم در فعالیت‌های صنفی کشور بوده‌اند و در نهایت نیز مسئولیت هموار کردن مسیر رشد ارزش افزوده قانونمند را بر عهده داشته‌اند. این نگاه به سازمان‌های صنفی معدل یک برداشت از مولفه‌هایی است که تحرکات اقتصادی را در ریل آرامش و تحرکی مداوم و رشد‌گرایانه قرار می‌دهد. درواقع می‌شود گفت که سازمان‌های صنفی ضربان حضور در ویترین اقتصادی کشور را تنظیم می‌کنند و به واسطه فعالیت آنان عرضه‌کنندگان و متقاضیان محصول، تعامل مناسبی را تجربه خواهند کرد.
در این نقطه عطف کارکردی، شاید بهترین تعریف برای سازمان‌های صنفی ماهیت غیر دولتی آنان باشد. به عبارتی آنان هر چند که بر اساس نظارت و تصمیم‌سازی‌های دولتی انضباط بخشی صنفی را تبیین می‌کنند اما تشکل غیردولتی محسوب می‌شوند که وظیفه عینی شدن مطالبات اصناف را بر دوش می‌کشند. از ابتدا نیز قرار بر این بوده است که آنان نماینده اجتماع بزرگ اصناف باشند که از مجتمع شدن بدنه مردمی اقتصاد نشئت می‌گیرند. این نقطه از رویارویی با اصناف می‌تواند بهترین موقعیت برای ارزیابی عملکرد سازمان‌های صنفی باشد.
آیا آنان توانسته‌اند به عنوان تشکلی با ماهیت غیر دولتی در تحقق مطالبات صنفی و نظم‌بخشی به همه بازار‌های کشور وظیفه خود را انجام دهند؟
این پرسش همیشه باید ملاک عمل در حوزه سازمان‌های صنفی باشد. البته بی‌شک نظام صنفی کشور ساختار خود را تجهیز کرده است و طی سالیان گذشته همواره در فعل و انفعالات اقتصادی حضور داشته است اما پرسش فوق از این منظر اهمیت دارد که اعضای سازمان‌های صنفی را نیز به میدان می‌کشد و اگر پرسش مورد نظر پاسخ در خوری ارائه ندهد بی‌شک می‌تواند یکی از دلایلی آن عدم ارتباط منسجم و مولد مخاطبان و شهروندان با سازمان‌های صنفی باشد. در شرایط امروز اقتصاد کشور به دلیل مشخص شدن کارکرد سازمان‌های صنفی در صعود توسعه بی‌شک ضرورت دارد که به طور مداوم نقش سازمان‌های صنفی در رشد اقتصاد کشور بازنمایی شود و هر ثانیه برای انجام این روند، بهتر از ثانیه بعد خواهد بود.
