چند 10هزار میلیارد تومان بدهی انباشته، چند 10هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان، هزاران خودرویی که باید به مشتریان تحویل داده شود و افزوده شدن بدهی‌های جدید با ادامه روند فعلی باعث شده است دولت بعدی با ابرچالش مشکلات صنعت خودرو مواجه شود؛ صنعتی که از یک‌سو دستوری است و از سوی دیگر برای سرپا نگه‌داشتن آن به گفته مدیران اقتصادی پول چاپ می‌شود، صنعتی که ناخواسته ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت طی سال‌های اخیر در بازار توزیع کرده و به‌تازگی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت فرار کرده و صرفا در ظاهر ورشکسته نیست.
عواملی که باعث تورم بزرگی در کشور شد
به عقیده بسیاری کارشناسان اقتصادی، روند دستوری بودن قیمت‌ها و دخالت در صنعت و بازار خودرو و همچنین تزریق پول برای سرپا نگه‌داشتن این صنعت باعث تورم بزرگی در کشور شده است. حال این سوال مطرح می‌شود در چنین شرایطی دولت بعدی چه واکنش و رفتاری باید با صنعت خودرو داشته باشد.
آیا قرار است همچنان با چاپ پول و وادار کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات این صنعت را زنده نگه دارد یا قرار است اصلاحات اساسی در این صنعت داشته باشد و قیمت‌گذاری را آزاد و تولید صادرات‌محور را افزایش دهد. در همین زمینه با فربد زاوه، فعال و کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
بزرگ‌ترین چالشی که پیش روی دولت بعدی در بحث صنعت خودرو وجود دارد چیست؟ اصولا دولت جدید چه مسیری را باید طی کند تا دچار اشتباه و تکرار اشتباه‌های گذشته نشود؟
بزرگ‌ترین چالشی که پیش روی دولت بعد قرار دارد، تعیین تکلیف بدهی‌های دو خودروساز است. رقمی که دو خودروساز بدهکار هستند، بیش از ۸ تا ۹ برابر ظرفیت تولیدشان است. این یعنی؛ رقم خروجی پول از ساختار خودروسازی‌ها بسیار بزرگ بوده است. بنابراین دولت بعدی باید تکلیف ۱۷۰تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان را مشخص کند.
چه راهی پیش روی صنعت خودرو کشور و همچنین دولت برای سامان دادن به وضعیت صنعت خودرو وجود دارد؟
اگر قرار است مسیر ۸ سال آینده مسیر فعلی نباشد و این حرف‌ها مدام تکرار نشود، دولت بعدی و صنعت خودرو چاره‌ای ندارد جز این‌که بپذیرد در حوزه خودرو باید در مسیر تولید مقیاس‌پذیر حرکت کنیم. در تولید مقیاس‌پذیر اولین موضوعی که مطرح می‌شود این است که نمی‌توانیم بازار را به بازار داخلی منحصر کنیم و تمرکزمان بر این بازار باشد. باید به بازارهای جهانی فکر کنیم.
این روند در مورد مصرف‌کننده هم صدق می‌کند. محدود کردن مصرف‌کننده به بازار داخلی یک اشتباه کشنده است که سال‌ها رخ داده و باعث شده است در حق و حقوق مصرف‌کننده اجحاف شود. بنابراین در این مسیر هم ما باید اجازه دهیم مصرف‌کننده خودش تصمیم بگیرد و هر محصولی که می‌خواهد خریداری کند.
چگونه می‌توانیم به بازارهای جهانی وصل شویم؟ آیا با محصولات فعلی می‌توانیم در بازارهای جهانی جایی داشته باشیم؟
قطعا با این محصولات و با این سبک مدیریت نمی‌توانیم به بازارهای جهانی فکر کنیم. با این وضعیت مدیریت چه در سطح کلان و چه در سطح پایین‌تر نمی‌توان امیدی به آینده داشت. نخستین گام این است که باید فضا را باز بگذاریم تا هر فردی از هر جای دنیا که می‌خواهد بیاید و در صنعت خودرو ایران سرمایه‌گذاری کند. یعنی بتواند از امتیازات ذاتی بازار ایران مانند نیروی کار و انرژی ارزان استفاده کند. نباید به صرف این‌که می‌خواهیم از یک صنعتگر حمایت کنیم، راه را برای دیگران ببندیم.
چالش بزرگ دیگری که وجود دارد، این است که از صنعت حمایت نمی‌کنیم، بلکه حمایت از صنعتگر را داریم. تمام حرف ما این است که همین چند نفری را که در بخش خصوصی پر و بال داده و به ابرثروتمند تبدیل‌شان کرده‌ایم، حمایت کنیم وگرنه حمایت از صنعت و پشتیبانی از آن به این شکل نیست و قطعا با برخی مدیران فعلی نمی‌توانیم به آینده صنعت خوشبین باشیم. به نظرم در دولت بعدی باید یک اصلاح اساسی در این بخش اتفاق بیفتد.
تکلیف بدهی‌ها چگونه مشخص می‌شود؟ آیا دولت بعدی هم باید پول چاپ کند؟
خودروسازان مانند نهادهای دیگر بودجه ندارند. پس در ردیف شرکت‌های دولتی قرار ندارند. بنابراین یا باید جذب سرمایه داشته باشند یا باید اعلام ورشکستگی کنند. در این صورت باید جواب شبکه بانکی، قطعه‌سازان و یک‌میلیون مشتری را هم بدهند. واقعیت این است که بدهی خودروسازان راه حل ساده‌ای ندارد و بسیار موضوع پیچیده‌ای است. راه افزایش سرمایه هم باز نیست.
زیرا اگر هم کسی بخواهد ۸ برابر ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کند، حتما می‌خواهد که ۲۰سال بازار بسته را در اختیار بگیرد. بنابراین باید تعارف را کنار بگذاریم و بپذیریم نتیجه این نوع مدیریت، ورشکستگی و تورم عمومی است. به نظر می‌رسد باید پذیرفت این شرکت‌ها ورشکسته هستند و حداقل براساس مطالبات مردمی این شرکت‌ها را به حراج بگذارند. بحث بدهی به شبکه بانکی را هم باید به‌عنوان زیان شناسایی کنند. چرا که چاره دیگری وجود ندارد.
آیا آزادسازی قیمت‌ها اصولا بر این مساله تاثیرگذار خواهد بود؟
آزادسازی قیمت‌ها که باید اتفاق بیفتد و بحثی در آن وجود ندارد. این روند قیمت‌گذاری هم ناشی از اعمال مدیریت اشتباه در این صنعت بوده و البته یکی از نابخردی‌های مسبب این وضعیت، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. اما همه مشکلات هم از این بابت نیست.
موضوع این است که دوستان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری باعث این مشکلات شده، اما حاضر نیستند در این شرایط برخی سایت‌های تولیدی را تعطیل کنند. زیرا حداقل کار در شرایط دستوری این است که سایت‌های غیراقتصادی را تعطیل کنند.
بنابراین شرایط امروز خودروسازان به قیمت دستوری، تامین‌کننده دستوری و محل تولید دستوری و… بازمی‌گردد و مجموع همه این‌ها باید با هم حل شود. در این شرایط حتی اگر قیمت‌ها هم شناور شوند، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. زیرا ۱۸۰هزار میلیارد تومان را نمی‌توان با قیمت شناور جبران کرد. مگر هر خودرو را چقدر می‌خواهیم به فروش برسانیم که ۱۸۰هزار میلیارد تومان طی ۲،۳ سال پاک شود. بنابراین یا باید ورشکستگی را بپذیریم یا تورم ۴۰درصدی را به مردم تحمیل کنیم.
صنعت خودرو چه تاثیری بر تورم موجود در جامعه دارد؟
صنعت خودرو ایران درحال‌حاضر عامل تورم است. بنابراین سیاست‌گزاران باید به این نتیجه برسند که آیا می‌خواهند اقتصاد تورمی باشد و باز هم با چاپ پول برای زنده نگه داشتن این صنعت تلاش کنند یا خیر.
در این شرایط فشار بیشتری به مردم تحمیل می‌شود. متولیان صنعت خودرو باید جواب مردم را بدهند، از حمایت‌های غیرضروری از این صنعت دست بکشند، هرگونه انحصار را کنار بزنند و خودروسازان را با ایجاد رقابت رشد دهند. به‌هرحال این موارد، محورهای مهمی هستند که باید دولت آینده آنها را در رئوس کار خود قرار دهد. هرگونه تغییر در فعالیت‌هایی که خودروسازان تاکنون داشته‌اند، با اجرای راهکارهای گفته‌شده به نفع صنعت خودرو و متقاضیان است. در غیر این صورت برای حمایت از صنعت خودرو باید منتظر تورم‌های وحشتناک‌تری درآینده‌ای نه‌چندان دور باشیم.
آیا این روند تنها درخصوص صنعت خودرو دیده می‌شود؟
خیر؛ این مشکلات فقط در خودروسازی وجود ندارد، بلکه به دلیل مدیریت غلط و سوءتدبیرها در همه زمینه‌ها مشکلات اساسی داریم. به‌عنوان‌مثال بحث تولید و تامین مرغ در ایران به‌دلیل مدیریت نادرست تبدیل به چالش شده است.
در ایران، ۲۸هزار واحد مرغداری داریم و رتبه ششم تولیدکننده مرغ در جهان هستیم، اما کمبود مرغ باعث شده است هم این محصول گران و هم در شرایط بیماری کرونا باعث صف‌کشیدن مردم شود. پس ساختار مدیریتی کشور در امور اقتصادی ناردست بوده که از مرغ تا خودرو را با چالش‌های متعدد روبه‌رو کرده است، درحالی‌که اگر ساختارهای اقتصادی اعم از بانکی، مالیاتی و بحث قیمت‌گذاری و مردمی‌سازی و آزادسازی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل بگیرد و دولت فقط یک ناظر باشد، نه چیز دیگر، قطعا در کمتر از ۱۰ سال به کشوری تبدیل می‌شویم که مردم در رفاه نسبی زندگی خواهند کرد.
مدل‌ها و تجربه‌هایی در این زمینه وجود دارد؛ مثلا در ترکیه، رومانی و کل اروپای‌شرقی و تمام کشورهایی که خود را از قید کمونیسم رها کرده‌اند، این مدل به‌خوبی کارآمدی خود را نشان داده است.
این کشورها به سمت بازار آزاد و کوچک‌سازی دولت و ایجاد دولت متمرکز مرکزی حرکت کردند. توجه و الزام به باقی‌ماندن بر این الگوهاست که باعث رشد اقتصادی و رفاه عمومی و کاهش تورم در این کشورها شده است. اگر خودروسازی دولتی باشد، قیمت‌گذاری‌ها دستوری بماند و توزیع رانت در این صنعت ادامه داشته باشد، همچنان مجبور خواهیم بود با چاپ پول و تحمیل تورم به مردم، به صنعت خودرو پول تزریق کنیم و اگر با همین دست فرمان جلو برویم، روزبه‌روز شاهد بدتر شدن حال صنعت خودرو کشورخواهیم بود.
منبع: اخبارخودرو
