محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، درباره طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو اظهار کرد: هنوز هیچ اطلاعات دقیقی از جزییات این طرح نداریم و فعلا همه چیز در حد گمانه زنی باقی مانده است اما باید توجه داشت که صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته به اندازه کافی با تصمیمات و سیاست‌های اشتباه مواجه بوده و زمان آن رسیده تا راهی برای برون رفت از این شرایط فراهم شود.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا خبری از قیمت گذاری دستوری خودرو نیست، تاکید کرد: یک بنگاه اقتصادی، برای خود هیئت مدیره دارد، سیاست‌گذاری می‌کند و بر اساس اهداف در نظر گرفته شده، محصول تولید کرده و برای آن قیمتی را در نظر می‌گیرد، در ایران اما عملا چنین چیزی وجود ندارد و خودروسازان امکان دخل و تصرف در قیمت و هدف گذاری بر اساس واقعیت‌های تولیدی خود را ندارند. این کار شبیه به این است که یک استاد دانشگاه درسی را ارائه کند اما نمره آن را یک استاد دیگر تعیین کند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به زیان قابل توجه خودروسازان با قیمت گذاری‌های فعلی، تصریح کرد: شرایط به شکلی پیش رفته که انگار ایران خودرو وقتی محصولی را به مشتری می‌دهد، 50 میلیون تومان پول نیز روی آن قرار داده و محصول را با چنین شرایطی به فروش می‌رساند. آمارها نشان می‌دهد که برای 580 هزار دستگاه خودرو، 42 میلیون متقاضی وجود داشته است. سوال اینجاست که آیا تمام این افراد واقعا به خودرو نیاز داشتند یا صرفا به دنبال خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد بوده‌اند.
به گفته نجفی منش، تمام شیوه‌هایی که در این سال‌ها برای مقابله با فروش خودروهای کارخانه در بازار آزاد صورت گرفته، نتیجه‌ای در بر نداشته‌اند و از این رو در شرایطی که خودروسازان با زیان مواجه‌اند، عده معدودی با خرید خودرو با قیمت رسمی، آن را در بازار آزاد می‌فروشند و از این طریق سودی قابل توجه به جیب می‌زنند.
وی با بیان اینکه اگر فاصله قیمت میان کارخانه و بازار کاهش یابد، دیگر امکان به وجود آمدن چنین رانتی فراهم نمی‌شود، گفت: سیاست‌گذاران بعد از تمام این سال‌ها باید به عملکرد قیمت گذاری دستوری نگاه کنند و نتیجه‌ای که به وجود آمده را ارزیابی کنند. باید تصمیمی سخت گرفته شود و قیمت گذاری دستوری به این شکل پایان یابد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: ما از جزییات طرح وزارت صمت اطلاع دقیقی نداریم اما به نظر می‌رسد هدف نخست آن قیمت گذاری به شکلی است که دیگر خودروسازان ضرر نکنند و با زیان محصولات جدید خود را به بازار نرسانند. ورود شورای رقابت از همان روز نخست به بازار خودرو اشتباه بود و امیدواریم حالا که بررسی‌ها برای ایجاد تغییر در بازار با جدیت آغاز شده، عمر فعالیت این شورا در صنعت خودرو به پایان برسد و بر اساس اصول اقتصاد و با هدف حمایت از تولید، برنامه ریزی جدید از سوی وزارت صمت، اعلام و اجرایی شود.
