به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها رشد بیش از حد قیمت خودرو باعث نارضایتی مردم شده و کنترل بازار و قیمت خودروها به یکی از مطالبات مهم جامعه از مسئولان دولت جدید تبدیل شده است.
رشد نرخ ارز همواره به عنوان یکی از دلایل اصلی گران شدن خودروها مطرح می‌شود و پای ثابت ادله مجوز افزایش قیمت خودرو است. این در حالی است که برخی کارشناسان و مسئولان معتقدند، در مورد میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید خودرو باید راستی آزمایی صورت گیرد، چرا که به گفته خودروسازان، بخش قابل توجهی از خودروها با قطعات داخلی تولید می‌شوند و قیمت تولید این خودروها نباید تاثیرپذیری مستقیم از نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز داشته باشد.
حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: از آنجا که عوامل موثر در قیمت خودرو و میزان اثرگذاری آن تاکنون به درستی آسیب‌شناسی نشده، نمی‌توان ادعا کرد که رشد نرخ ارز یا افزایش قیمت مواد اولیه دلیل اصلی گران شدن خودرو در بازار است.
وی افزود: این شرایط باعث شده که خودروسازان هر بار یکی از عوامل اثرگذار در بهای خودرو را بهانه کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند به طور مثال با رشد نرخ ارز بدون توجه به میزان ارزبری خودرو، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند. این موضوع با گران شدن مواد اولیه مانند فولاد نیز صادق است.
* قیمت خودرو با هر اتفاقی در حوزه اقتصادی افزایش می‌یابد
وی با بیان اینکه با هر اتفاقی در حوزه اقتصادی، قیمت خودرو افزایش می‌یابد و مرتبط کردن آن به رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و موارد دیگر کار همیشگی خودروسازان است، افزود: قیمت خودرو پس از گران شدن به دلایل مختلف مانند رشد نرخ ارز، حتی با رفع بهانه‌های مذکور نیز کاهش نمی‌یابد.
وی افزود: هرچند کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسات متعددی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به منظور رفع مشکلات صنعت خودرو برگزار کرده و تصمیماتی اتخاذ شده، اما کمیسیون اصل 90 مجلس نیز می‌تواند شکایت‌ها درباره گرانی افسارگسیخته این محصول را بررسی و با متخلفان برخورد کند.
فیروزی ادامه داد: دولت باید با برنامه کوتاه مدت به موضوع قیمت خودرو رسیدگی و علت افزایش قیمت‌ها را مشخص کند، زیرا بسیاری از قطعاتی که در حال حاضر برای تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش از گران شدن توسط خودروسازان خریداری شده بود.
به گفته وی، دولت در دومین گام، باید با پیش بینی ساز و کاری مناسب خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی رسانده و دست دلالان را از بازار کوتاه کند تا جوابگوی متقاضیان باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت همکاری مجلس و دولت برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو، تصریح کرد: اجرای «طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو» که در کمیسیون صنایع تدوین و نهایی شده، می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کند، زیرا این طرح به موضوعات مختلف مانند عرضه و تقاضا، خدمات پس از فروش، توجه به بهبود کیفیت، ایمنی و واردات می‌پردازد.
وی، واردات خودرو با ارز منشا خارجی را یکی از راهکارهای تنظیم بازار دانست و افزود: با تحقق این امر مهم می‌توان بخشی از نیاز بازار را پاسخ داد و قیمت‌ها را شکست، چراکه خودرو با قیمت‌های متنوع در دنیا تولید می‌شود.
* وعده وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو
به گزارش فارس، با روی کار آمدن دولت جدید، مردم منتظرند ببینند مسئولان چه فکری برای مهار اسب سرکش قیمت‌ها در بازار خودرو می‌کنند و آیا قیمت خودروها به توان مالی جامعه برای خرید نزدیک می‌شود یا خیر؟
سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً در این باره وعده کاهش شدید قیمت خودرو در پی اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌های خودروساز را داد و گفت: اگر بخواهیم خودروساز باشیم یا باید بالای 2 میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم.
وی از هدف‌گذاری تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال و سه میلیون خودرو تا سال 1404 خبر داد و گفت: ما باید این تعداد خودرو تولید کنیم، چرا که تولید تعداد کم خودرو صرفه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم خودروساز باشیم یا باید بالای 2 میلیون دستگاه تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم.
وزیر صمت تاکید کرد: اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد، باید توجه به مقیاس تولید، رقابتی کردن صنعت خودرو و در کنار آنها اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی به صورت همزمان انجام شود تا اهداف صنعت خودرو محقق شود.
وی به ایده مجموعه‌سازها در ساختار مدیریتی حوزه خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه در این طرح به جای کار با تعداد زیاد قطعه‌ساز با تعداد کمتری مجموعه ساز کار می‌شود، اصلاح ساختار مدیریتی را موجب کاهش شدید قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت خودرو‌های تولیدی دانست.
فاطمی امین به وجود ظرفیت فنی در صنعت خودرو کشور اشاره کرد و نسبت به آینده درخشان این صنعت در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد و افزود: من این نوید را می‌دهم که تا سه سال آینده صنعت خودرو افتخار ملی خواهد بود.
وی تصریح کرد: ما به لحاظ فنی چیزی کم نداریم و با اصلاح ساختار مدیریتی می‌توان به آن دست یافت، در مورد واردات خودرو نیز با بهبود تراز ارزی کشور، برای واردات خودرو هم برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
* رانت 50 هزار میلیارد تومانی بازار خودرو
در مقابل، فعالان صنعت خودروسازی و قطعه سازان معتقدند، قیمت‌گذاری تکلیفی باعث شده تا اختلاف قابل توجهی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد خودرو وجود داشته باشد که این اختلاف قیمت به جیب دلالان می‌رود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در این مورد با بیان اینکه در حال حاضر رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی بین کارخانه و بازار خودرو وجود دارد، اظهار داشت: قیمت مواد اولیه سرسام آور شده و ما مجبور به خرید بالاتر از قیمت جهانی هستیم.
وی ادامه داد: هم اکنون رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است. افرادی که این رانت را در دست دارند، مسلما اجازه نمی‌دهند، قیمت خودرو کاهشی شود و یا بازار به ثبات برسد.
دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد: در واقع شبکه‌هایی وجود دارند که بازار را مدیریت می‌کنند. هر چقدر قیمت در کارخانه بالا می‌رود قیمت در بازار خارج از تصور بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این شبکه‌ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کرده‌اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.
* گرانی بازار نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است
بیگلو اظهار داشت: زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت خودرو و مواد اولیه ساخت آن نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی در عین حال گفت: اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش قیمت خودرو هم اتفاق بیفتد. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری کنار بکشد، وقتی قیمت‌گذاری دستوری باشد روند عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: قطعات نیمه هادی و آی سی افزایش قیمت ۴ برابری داشته‌اند که این قطعات ساخت داخل نیستند و از طریق واردات تامین می‌شوند.
به گزارش فارس، در هر حال، ایجاد ثبات و آرامش در بازار خودرو یکی از درخواست‌های اصلی جامعه از دولت‌ها طی سال‌های اخیر بوده است، اما تاکنون چاره اندیشی موثری در این مورد صورت نگرفته و اقدامی برای رام کردن اسب سرکش قیمت‌ها در این بازار انجام نشده است. باید دید برنامه دولت جدید در این خصوص چیست و آیا وزیر تازه نفس صنعت می‌تواند راهکاری برای حل این معضل چندساله ارائه دهد؟
