ابراهیم در آتش نمرود : رئیسی و صنعت خودرو

رئیسی به‌معنای واقع میراث‌دار یک اقتصاد ویران و یک دولت بی‌مبالات با سیاست‌های ناکارآمد و شکست‌خورده است. او از سویی با ابر بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبرو است که نتیجه مدیریت فاجعه­بار در ۸ سال گذشته است که منجر به کاهش بیش‌از ۹۰ درصد ارزش پول ملی، کاهش بیش‌از ۹۰ درصدی قدرت خرید مردم، تورم سنگینی رسمی بالای ۵۰ درصد، و افزایش بحران‌های اجتماعی مانع خودکشی، فقر، فحشا، اعتیاد، آمار بالای طلاق، کاهش ازدواج، و سقوط نرخ رشد جمعیت شده است.

او برای حل مشکلات اقتصادی طبعا باید برنامه جامع و کاملی داشته باشد. یکی از این ابر بحران‌ها بحران در حوزه صنایع به‌ویژه در حوزه صنعت خودرو و خودروسازی و قطعه‌سازی است. عرصه‌ای که به دلیل سیاست‌های اشتباه و فاجعه دولت قبلی و نابسامانی‌های مدیریتی و جابه‌جایی‌های گسترده و شایعات فسادهای گسترده و عجیب در میان مسئولان اصلی وزارت‌خانه و صنعت خودرو و انتصاب­های سیاسی – بیش‌از ۶۰ درصد از مدیران صنایع خودرو – صنعت خودروسازان را وارد ابر بحرانی عمیق و بی‌مانند کرده‌است.

این فاجعه دولت روحانی، که به دلیل استفاده از مدیران ناکارآمد  که شناخت و تخصصی در حوزه خودرو نداشتند، به وجود آمد با تصمیمات نادرست فشار فراوانی بر صنعت خودروسازان وارد کرد. در حوزه تولید موضوع زنجیره تامین و تولید قطعات با محوریت حمایت از قطعه‌سازان داخلی باید مورد توجه قرار گیرد، امری که در دولت قبلی به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و بی‌ثباتی دستورالعمل‌ها منجر به زیان سنگین قطعه­سازان داخلی شد و باعث مشکلات عدیده‌ای در تولید خودرو، زنجیره تامین قطعات، نظام واسطه‌گری، و قیمت‌گذاری نهایی محصولات شد.

آنچه که خود را نشان خواهد داد رویکرد درست دولت آینده در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی است که می‌تواند علاوه‌بر نجات مشاغل و کارخانه‌های داخلی، به افزایش کیفیت محصولات قطعه‌سازان و خودروسازان منجر شود. امری که می­تواند جان هزاران نفر را که سالانه بخاطر کیفیت پایین قطعات و خودروهای داخلی می‌میرند را نجات دهد

خطر ورشکستگی کامل صنایع و صنعت خودروسازی و قطعه­سازی مشکل بسیار بزرگی است که برای دولت رییسی به­عنوان ارثیه مانده واقتصد کشور راتهدید می‌کند. رییسی باید افرادی را بر راس امور بگذارد که اشراف کامل به صنایع و صنعت خودروسازی و قطعه­ سازی داشته باشند و از افرادی نباشد که مالک هزاران شرکت مافیایی باشند و به مافیای عمیقی وابسته باشند. آنچه که لازم است انتصاب افرادی است برای  وزارت و مسئولیت که به مافیای فاسد سال‌های گذشته – که می‌توان گفت از دهه ۶۰ شکل گرفت و همچنان ریشه‌های آن عمیق‌تر و مخوف‌تر باقی مانده‌اند- وابسته نباشند. امری که می‌تواند کارگشای صنایع به‌ویژه صنعت خودروسازی باشد همان برخورد با فساد – شعار اصلی رئیسی- است که می‌تواند حوزه صنایع و صنعت خودروسازی و قطعه­سازی بهترین نمونه آن باشد. قطع دست رانت‌خواران و افراد فاسد و وابسته به دولت‌های پیشین که همچنان پس‌از ۴ دهه از نفوذ قابل‌توجه و رانت بسیار قدرتمندی برخوردار هستند خود سرآغاز امیدوارکننده­ای خواهد بود.

درنهایت آنچه که خود را نشان خواهد داد رویکرد درست دولت آینده در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی است که می‌تواند علاوه‌بر نجات مشاغل و کارخانه‌های داخلی، به افزایش کیفیت محصولات قطعه‌سازان و خودروسازان منجر شود. امری که می­تواند جان هزاران نفر را که سالانه بخاطر کیفیت پایین قطعات و خودروهای داخلی می‌میرند را نجات دهد.  مورد برخورد با فساد در کشور نیز می‌تواند در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی خود را نشان دهد طوری که یک‌بار و برای همیشه، مدیران فاسد را از این حوزه دور سازد.

در پایان امید است که دولت بتوانند به فساد و ناکارآمدی های ۸ سال گذشته پایان دهد و کشور و صنایع آن را از مدیران فاسد، بی‌مبالات، بی‌مسئولیت، ناکارآمد، و بی‌تخصص نجات دهد و صنایع و کارخانه‌های ایرانی را به آینده امیدوار سازد. هرچند نباید از خاطر برد که حل کردن ابر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی که محصول ۸ سال گذشته  است، کار ساده‌ای نیست اما حرکت دراین‌راستا می‌تواند جامعه را به آینده امیدوار کند.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *