«سهیل معمارباشی» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: یکی از پیش نیازها و الزام‌های توسعه صنعت خودرو، رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری است.
وی بیان‌داشت: اگر قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی به صورت دستوری باقی بماند نه تنها امکان افزایش تیراژ تولید خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه همچون چند سال گذشته شاهد عقب‌گرد در شمارگان تولید خودروها خواهیم بود.
این مقام مسول یادآور شد: در سال‌های اخیر شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی با وجود مشکلات زیاد، تحریم‌ها و کرونا با تمام وجود تلاش پرداختند، اما قیمت‌گذاری دستوری زیانی به این صنایع زده که در صورت اصلاح نشدن نتایج منفی زیادی در آینده به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: از جمله خودروسازان نتوانستند پروژه‌های توسعه‌ای خود، تطبیق با استانداردهای روز و جهان و بهبود کیفی تولیدات را به دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اجرایی کنند.
معمارباشی اظهار داشت: همچنین در حوزه‌های پیشران صنعت از جمله برنامه‌های تولید خودروهای برقی، هیبریدی و غیره با توجه به مزیت‌هایی که در کشور وجود داشت، می‌توانستیم به کاهش فاصله خود با دیگر کشورها بپردازیم، اما به دلیل یاد شده و سود ده نبودن این کسب و کارها هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد آنها انجام نشد.
وی بیان‌داشت: با وجود همه این مسائل یاد شده، خودروسازان در چند سال اخیر با وجود تحریم‌های داخلی و بین المللی توانستند برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه داده و محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند.
معمارباشی تصریح‌کرد: قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین عامل و چالش صنعت خودرو است زیرا اجازه بهینه شدن تخصیص منابع را نداده و سیگنال‌هایی به تولید و مصرف می‌دهد که نمی‌توانند منابع خود را متناسب با نیاز بازار و تقاضای واقعی شکل دهند.
وی گفت: امروز شاهدیم خودروسازان داخلی به تولید خودروهایی روی آورده‌اند که قیمت‌هایشان از کشش‌پذیری لازم در بازار برخوردار نیست و در ادامه فرایند تولید با چالش مواجه شد.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: می‌توانستیم با ارائه قیمت‌های مناسب و نه قیمت‌هایی که شورای رقابت ارائه می‌کند، مانع متوسط ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان‌دهی در تولید هر خودرو شویم، همچنین خودروسازان به سمت سبدی از محصولات می‌رفتند که زیان‌ده نبود.
وی اضافه‌کرد: در صورتی‌که شرکت‌های خودروساز قیمت خوب برای محصولات‌شان گرفته و از تیراژ مناسبی نیز برخوردار می‌شدند امکان کاهش زیان در این صنعت وجود داشت، اما به اسم حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری‌های دستوری زیان انباشته بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور را رقم زد و معادل همین رقم نیز به صورت قرعه‌کشی در واگذاری خودروهای تولیدی بین دلالان توزیع شد.
معمارباشی تصریح‌کرد: با قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز و مصرف‌کننده واقعی خودرو تنبیه شدند و در عوض واسطه‌ها و دلالان در این میان از بیشترین سود برخوردار شدند.
به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۲۳۶ هزار و ۳۵۵ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ و رشد ۹.۵ درصدی آن در هم‌سنجی با پارسال است.
طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران باید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تولید و ۳۰ درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کند. در افق ۱۴۰۴ ایران با تولید سالیانه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاری باید در جایگاه نخست منطقه، ۲۵ درصد آن را به خارج از کشور صادر کند.
