فراوانی کالای بی هویت در سطح عرضه
مشکل:تهدیدامنیت عمومی جامعه در پی ورود و مصرف کالای بی هویت در بازار
پشنهاد: بکارگیری ظرفیت تشکل ها در شناسایی و معرفی کسب و کارهای اهل و اصیل به جامعه مصرف کننده بها دادن و حمایت از نشان‌های تجاری معتبر با سابقه و مسئولیت پذیر
پاسخ سازمان: این دفتر آمادگی خود را برای همکاری لازم اعلام می‌نماید در ضمن سازمان مشوق‌هایی نظیر انتخاب واحدهای نمونه استاندارد و جایزه ملی کیفیت دارد که سالانه بر اساس شاخص‌هایی تعیین می‌شود.
ضمناً حمایت‌های سازمان جنبه معنوی داشته و شامل معافیت‌های تعرفه یا … نمی‌گردد.
توضیح: کالای بی هویت معمولا به کالایی اطلاق می شود که نام و نشان تجاری مشخص و قابل استنادی ندارد یا دارای عناوینی مجعول یا متقلبانه است. این نوع کالاها با قیمتی پائین تر از کالای اصیل ارائه می شود اما از کیفیت حداقلی و نا مطمئن برخوددار است.
این نوع کالاها بدون گارانتی و معمولا در سایه عرضه می شود. جلوگیری از عرضه این نوع کالا در مبادی تولید و ورود باید صورت گیرد اما با توجه به منافذ گمرکی و پوشش ناکافی بر واحدهای تولیدی و گستردگی جفرافیایی و اقلامی در این حوزه اقدامات دستگاه‌های مسئول و حتی نیروی انتظامی نتوانسته است کاهش محسوسی در سطح عرضه کالای بی هویت ایجاد کند. عدم تناسب مجازات های قضایی با این نوع از تخلفات و جرایم نیز چالش دیگری است که باید به آن پرداخته شود.
تخلف یا جرم
عرضه کالای بی هویت در واقع جرم است. اما با توجه به تعاریف و مستندات قانونی در بسیاری ازموارد بجای جرم درحد تخلف تنزل می‌یابد در نتیجه مجازات های بازدارنده درپی نخواهد داشت.ازطرفی به طور معمول برخوردها با حلقه آخر زنجیره تامین صورت می پذیرد.یعنی خرده فروش که کاسبی ضعیف و کم تقصیرتری در ماجرا است در حالی که درست تر آن است که در برخورد با کالای بی هویت سرمنشاء اصلی یعنی تولیدکننده یا وارد کننده شناسایی ، پاسخگو و درصورت محكوميت مجازات شوند. گرچه حلقه‌های بعدی نیز باید به سهم خود مجازات شوند. این بخش جنبه حقوقی دارد و قانونگذار و قوه قضائیه باید در آن ورود کنند مجریان قانون نیزدر آئین نامه های اجرایی و نظارت های بر بازار و انعکاس معضل به قوای دیگر لازم است نگاه کلان نگر داشته باشند.
انتقاد:سازمان های متولی نظیر استاندارد در حمایت های معنوی خود باید نکات و جنبه های مختلفی را رعایت کنند. از جمله در انتخاب واحد نمونه و جایزه ملی استاندارد که کاری بسیار شایسته است؛ بدون پیوست فرهنگی و تبلیغاتی ناکافی راه به جایی نمی برد و حتی موجب سوء استفاده نیز می شود.
زمانی که یک واحد به عنوان واحد نمونه شناخته می شود یا یک کالا نشان استاندارد دریافت می کند باید حدود و ثغور این امتیاز معین گردد. تا نتوان به استناد آن مصرف کننده نهایی را فریب داد.
سازمان استاندارد به ساده ترین و در دسترس ترین صورت باید مردم را در جریان انتخاب خود قراردهد و ملاک‌های انتخاب صورت گرفته و سرحد زمانی امتیاز داده شده بیان کند.
سامانه ای با کاربری آسان و مملو از اطلاعات راهگشا و فرهنگ ساز حداقل کاری است که در این خصوص باید توسط سازمان استاندارد انجام پذیرد.
همچنین علاوه برانتخاب واحدهای تولیدی نمونه، لازم است واحدهای فنی، خدماتی، توزیعی و بازرگانی نیز مورد ارزیابی، تشویق و انتخاب قرارگیرند.
تدوین استانداردهای مختص این نوع فعالیت ها با کمک صاحبان این مشاغل امکان پذیراست و موجب ایجاد جریان و موج مثبت رقابتی خواهد شد.
برای مردم نیزباید بازبان عمومی معنا ومبانی استانداردشرح داده شود تا اولاً از ظرفیت نظارت مردمی استفاده شود و ثانیاً حد توقع ازنشان استاندارد معلوم گردد.
موضوع نظارت مردمی نیز باید با امکان دریافت گزارش های مردم در کوتاه ترین زمان و آسان ترین روش صورت پذیرد و به تک تک گزارش دهندگان نتایج شکایات، انتقادات و پیشنهادهای ایشان اعلام شود.
رسانه‌های گروهی دیداری، شنیداری، مکتوب و فضای مجازی در نگاه سازمان استاندارد مغفول مانده است درحالی که می توانند نقش راهبردی برای انجام مسئولیت‌های سازمان داشته باشند.
همچنین تشکل‌های صنفی و انجمن‌ها می‌تواند به صورت نظام مند و با واسپاری مسئولیت به ايشان، سازمان استاندارد را کمک کنند.
