اتاق ایران آنلاین – چهاردهمین روز از ماه اکتبر(۲۲ مهر) مصادف با روز جهانی استاندارد است. به همین مناسبت در ایران هفته‌ای به این عنوان در نظر گرفته‌اند که از ۱۷ تا ۲۳ مهر ادامه دارد. اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه‌های استاندارد بیست‌وپنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو است. بدین ترتیب از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد نام‌گذاری شد.
فعالیت‌های مدرن استانداردسازی از قرن هجدهم با ایجاد سیستم بین‌المللی یکاها آغاز شد. در قرن نوزدهم استانداردسازی نه توسط متخصصان بلکه از سوی تجار، شرکت‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای مستقل شکل گرفت و در قرن بیستم با ظهور نهادهای استانداردسازی ملی و بین‌المللی و انجمن‌های وابسته به آن به اوج شکوفایی رسید.
می‌توان اینگونه ادعا کرد که مسائل اقتصادی، اجتماعی، ایمنی و سلامت، فناوری و امور مذهبی مهم‌ترین موضوعاتی هستند که موجب شد استانداردها در سطح دنیا، تعریف شوند. البته باید توجه داشت که فعالیت‌های استاندارد به دنبال اقداماتی که در حوزه اندازه‌شناسی، صورت گرفت، آغاز شد.
با گذشت صد سال از تبیین تعاریف اندازه گیری‌های طول و جرم، در سال ۱۸۷۵ کنوانسیون متر به عنوان معاهده بین‌المللی توسط هفده کشور در پاریس به امضا رسید و به کارگیری دستگاه متریک که یک دستگاه‌اندازه‌گیری است، بین‌المللی شد. حدود ۲۵ سال بعد از کنوانسیون متر، مؤسسه استانداردهای ملی بریتانیا و با اتمام جنگ جهانی اول، سازمان‌های استانداردسازی در اروپا و آمریکا تاسیس شدند؛ مؤسسه استاندارد آلمان در سال ۱۹۱۷، انجمن استاندارد فرانسه و مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا در سال ۱۹۱۸ و دفتر استاندارد بلژیک در سال ۱۹۱۹.
استانداردسازی در ایران
در ایران نیز تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال ۱۳۰۴ (۱۹۲۵میلادی) نقطه عطفی در پایه‌گذاری استانداردسازی مدرن در کشور است. با تصویب این قانون شکیلات سازمانی که بعدها به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه‌ریزی شد.
در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگی‌ها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته‌های تکامل‌یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیت‌ها و چارچوب‌های مستقل در قالب هدف‌های ملی، تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد.
عضویت ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در ۱۴۰ کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته‌های فنی ISO/TCI۱۳۴ و ISO/TC۲۱۷ و ISO/TC۹۱، فعالیت‌های آن در حوزه استاندارد، توسعه یافت.
حال با گذشت سال‌ها و تحولات اساسی در حوزه استاندارد، رویکرد و نگاه کشورها به این موضوع تغییر کرده و امروز از آن به عنوان حداقل‌های برآوردن انتظارات اولیه و نقطه شروع توسعه و رقابت‌پذیری یاد می‌شود.
در همین ارتباط حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران و عضو هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران استانداردها را نمایان‌گر حداقل‌های مورد قبول توصیف کرد و ادامه داد: لازم است این نکته کلیدی همواره مورد توجه باشد؛ تصویر ذهنی بسیاری از مردم و حتی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اینگونه است که استاندارد سطحی است که به آن کیفیت ایده‌ال می‌گویند اما استانداردها سطحی را نشان می‌دهند که اگر مورد توجه باشند، تنها آسیبی متوجه فردی نمی‌شود نه اینکه کیفیت ایده‌آل باشند.
قانون تقویت نظام استاندارد لزوم کیفی‌سازی محصولات را دیده است
به باور این فعال اقتصادی اگر بخواهیم تعریف درستی از استاندارد ارائه دهیم، باید استاندارد را از کیفیت متمایز ببینیم؛ با ارائه تعریف درست، مسئولان و تصمیم‌سازان، دستگاه حاکمیتی، مردم و فعالان اقتصادی تصمیمات بهتری درباره آن اتخاذ می‌کنند.
او استاندار را سطحی می‌داند که از آنجا می‌توان رقابت را شروع کرد و سطح آمال و آرزوهای ما را در عرصه تولید و ارائه خدمات نشان نمی‌دهد.
فروزان‌فرد خاطرنشان کرد: ارائه چنین تعریفی از استاندارد به معنای تقلیل و بی‌اهمیت جلوه دادن جایگاه آن نیست، بلکه تلاش در ارائه تعریف دقیق و به‌جا از آن است. استانداردها سطحی را نشان می‌دهند که فعالیت‌ها برای توسعه و رقابت باید از آنجا شروع شوند.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران وقتی سطح عمومی کیفیت و ویژگی‌های تولید و خدماتی خیلی پایین باشد در گام اول رسیدن به استانداردها یک گام برای توسعه است. بلافاصله بعد از رسیدن به استانداردها باید زمینه را برای رسیدن به رقابت و توسعه و رسیدن به جایگاه بالاتر از استانداردها مهیا کرد.
او تصریح کرد: خوشبختانه در بسیاری از حوزه‌های محصولی، موضوع استانداردهای پایه مورد توجه است وعمده تولیدکنندگان هم این استانداردهای تعریف شده را رعایت می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد که اینجا پایان ماجرا و رقابت است که البته این طور نیست.
به گفته این فعال اقتصادی در قانونی به نام تقویت نظام استاندارد که در سال ۱۳۹۶ بعد از چندین سال پیگیری به تصویب رسید تلاش شد تا این نکته مدنظر قرار گیرد که سازمان ملی استاندارد موظف است زمینه را برای رتبه‌بندی کیفی کالاهایی که نشان استاندارد دارند، فراهم کند.
فروزان‌فرد ادامه داد: بر اساس قانون قرار شد هم در زمینه نحوه صدور مجوزهای نشان استاندارد تحولی شکل بگیرد و هم در به روزرسانی رقابت‌پذیری و استفاده از فناوری‌ها و درجه‌بندی کیفیت کالاهای دارای نشان استاندارد. در قانون تقویت نظام استاندارد به این مهم توجه شده؛ اما از سوی مردم، دستگاه‌های حاکیمتی و سازمان استاندارد همچنان مورد توجه نیست.
او معتقد است آنچه عامل بالندگی، توسعه و توانمندی در رقابت می‌شود، توقف در سطوح استاندارد نیست. رعایت و ارتقای استاندارد در بستر رقابتی شکل می‌گیرد و باید تلاش کرد این بستر با محوریت مصرف‌کنندگان ایجاد شود.
عضو هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران خاطرنشان کرد: امروزه کیفیت را بر اساس زاویه و دید مشتری تنظیم می‌کنند در حالی که در دهه‌های قبل کیفیت را با اندازه‌گیری شاخص‌های کنترل کیفیت مشخص می‌کردند. از طرفی امروزه مطابقت با استانداردها به معنای کیفیت نیست بلکه میزانی از برآورده‌سازی نیازهای تلویحی مشتریان، توجه به مقررات و قوانین موجود، کیفیت را شکل می‌دهد و آنچه عامل توسعه، رقابت‌پذیری و پایداری در سازمان‌ها و بنیان‌گذار توسعه پایدار تلقی می‌شود، مفهوم کیفیت را می‌سازد.
او ضمن احترام به قواعد استاندارد و این مفهوم مهم، تاکید کرد: باید بدانیم که استاندارد، حداقل‌هایی برای برآوردن خواسته‌های اولیه است ولی برای پایداری تکیه بر استانداردها کافی نیست و باید به بعد از آن اندیشید.
فروزان‌فرد تعریف استاندارد را در چارچوب مدیریت دانش بشری مورد توجه قرار داد و یادآور شد: از این منظر توجه به استانداردها لازم است تا در تعاملات بین‌المللی به جای اینکه هر بار درباره پیچیدگی‌های یک محصول صحبت کنیم، زمینه گفت‌وگو و تعامل راحت‌تر وجود داشته باشد. عرصه استاندارد بسیار گسترده است و قانون تقویت نظام استاندارد اگر مورد تاکید باشد و بتوانیم اهداف آن را محقق کنیم، شاهد ارزش‌آفرینی مکانیزم‌های استاندارد در کشور خواهیم بود.
