غلامحسین شافعی در پانزدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، ضمن برشمردن برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، خواستار توجه دولت سیزدهم به منطق علم اقتصاد در اداره امور کشور و همچنین گفت‌وگوی صادقانه با مردم، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع برای عبور از مشکلات شد.
رئیس اتاق ایران مسائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک شخص یا یک تیم، بلکه مرتبط با سنت‌های غلط موجود در ساختار تخصیص منابع دانست. شافعی تاکید کرد: «به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام برای بازگرداندن منطق به اقتصاد را از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع دانست اول، رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.
غلامحسین شافعی در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به آغاز فعالیت انتخاباتی ابراهیم رئیسی از اتاق ایران، گفت: «شروع فعالیت‌های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب از خانه فعالان اقتصادی، پیامی مهم و امیدوارکننده داشت و اتاق ایران و 34 اتاق استانی و نزدیک به 500 تشکل آماده‌اند برای تغییر یک رویکرد جدی برای اقتصاد ایران از تمام توان خود استفاده کنند.»
متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران به این شرح است:
قبل از هر چیز لازم است به حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب دکتر رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب تبریک عرض کنم و برای ایشان از خداوندان متعادل توفیق در انجام این مسئولیت سنگین را خواستارم. از طرف هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از زحمات و تلاش‌های جناب دکتر روحانی و همکاران ایشان تشکر می‌کنم. همچنین انتصاب جناب آقای محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه که وظیفه مهم دادگستری از طریق حفاظت از قوانین و مقررات را بر عهده دارد تبریک عرض می‌کنم.
شروع به کار هر دولت جدیدی، بارقه‌های امید به تغییر در جهت حل مشکلات ازجمله مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می‌آورد، اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که به‌رغم گرایش‌های مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولت‌ها و زحمات فراوانی که مسئولان کشور متقبل می‌شوند، در عمل گرفتاری‌ها و مشکلات اساسی کشور حل نشده است و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است.
بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری‌ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.
جناب آقای رئیسی؛ نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود 4.5 درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد 3.3 درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد. نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم 15 درصدی و نرخ دلار 850 تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم 30 درصدی و نرخ دلار 3 هزار و 500 تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم 42 درصد و نرخ دلار حدود 25 هزار تومان باشد. این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت‌های غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.
جناب آقای رئیسی؛ لازم نیست که این‌جانب برای جنابعالی و در محضر اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق ایران که خود در صف مقدم تولید و تجارت هستند، فهرست مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران که در هم آمیخته‌اند را بازگو کنم. به ذکر این چند جمله بسنده می‌کنم که کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به این اینها اضافه کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی با آن روبروست. از همه اینها مهم‌تر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متأسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، دو توصیه مهم به دولت جدید دارد؛ اول، پایبندی به منطق علم اقتصاد و رعایت بایسته‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری. دوم، گفت‌وگوی صادقانه و مشورت دائمی با مردم، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع و نخبگان برای افزایش سرمایه اجتماعی.
مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام به‌منظور بازگرداندن منطق به اقتصاد از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع است: اول تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.
اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسئولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است.
تصمیم‌گیری درست درباره این موضوع یکی از آزمون‌های مهم پیش روی دولت جدید است. حل مسائل کشور از کم‌آبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی‌برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامه‌ریزی و توان اجرایی کشور است.
بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به‌ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها.
زمینه‌سازی برای درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصاد است. عنایت داشته باشید که محیط کسب‌وکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست است؛ از تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌الملل گرفته تا توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرایندهایی که تولید درگیر آن است. لذا انتظار بر آن است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولت‌های پیشین، بهبود محیط کسب‌وکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارش‌های داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین موردتوجه قرار دهد.
بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب و کار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان می‌دهد که برقراری ثبات اقتصادی پیش‌نیاز بهبود محیط کسب‌وکار است و پس‌ازآن اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار هستند و شاه‌کلید ساده‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانون‌گذاری اهمیت دارد.
تغییر دولت و ریل اجرایی کشور در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که شاید بتوان گفت در تاریخ معاصر این مرز و بودم اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه است. این وضعیت ایجاب می‌کند که خبرگان کشور، نهادهای مدنی و صنفی و جامعه دانشگاهی و تشکل‌های اقتصادی، همه توان علمی و تجربیات زی‌قیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و قوه قضائیه قرار دهند. در همین راستا اتاق ایران در دوران انتخابات در قالب دو گزارش مهم، هم دیدگاه‌های گنج آفرین اقتصادی و هم انتظارات فعالان اقتصادی را برای کاندیداهای محترم و مردم تشریح کرد و طی چند روز آینده نیز ویرایش نهایی گزارش خود را برای دولت منتخب ارسال خواهد کرد. امید داریم این تلاش‌ها و نظرات در طراحی سیاست‌های آتی مفید واقع شود.
شروع فعالیت‌های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب از خانه فعالان اقتصادی، پیامی مهم و امیدوارکننده داشت و اتاق ایران و 34 اتاق استانی و نزدیک به 500 تشکل آماده‌اند برای تغییر یک رویکرد جدی برای اقتصاد ایران از تمام توان خود استفاده کنند.
