هیچ‌یک از این دو برنامه کلان برای صنعت خودرو کشور محقق نشد. سال گذشته تیراژ تولید به یک میلیون خودرو هم نرسید (براساس آمار منتشرشده تولید خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، ۴۳ درصد کاهش یافت) و تیراژ قطعات هم با توجه به تولید داخل و نیاز مبرم بازار لوازم یدکی مشخص است. با روند فعلی فعالیت‌ها نه‌تنها نیاز داخل کشور پوشش داده نشده در حوزه صادرات هم این صنعت به‌طور قطع از برنامه‌ها بسیار عقب است.
موفقیت برنامه با استمرار آن
به‌طور معمول با تغییر دولت، وزرا و مدیران ارشد و حتی میانی تغییر می‌کنند و این تغییر هم منجر به تغییرات در برنامه‌ها می‌شود. هر وزیر و مدیر جدید برنامه جدید با خود دارد و به قول معروف قبلی‌ها کنار گذاشته شده و مسائل جدید تدوین و سیاست‌گذاری می‌شود اما به‌طور قطع موفقیت اغلب برنامه‌ها با استمرار فعالیت‌ها محقق می‌شود. در این راستا چه برنامه‌هایی در ۸ سال گذشته تدوین و برنامه‌ریزی شده که باید در دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وقفه ادامه پیدا کند؟
مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این‌باره به گفت: در ۸ سال گذشته به‌ویژه ۲ سال پیش مسائل زیادی رخ داده و می‌توان گفت اتفاقا صنعت خودرو و سایر صنعت از بی‌برنامگی رنج می‌بردند. وی افزود: تمام الزامات در کشور متکی بر فرد بوده و متکی به سازمان و برنامه نیست؛ بنابراین برنامه‌ها دستخوش تغییرات زیادی می‌شوند. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: اگر برنامه‌ای منسجم با استراتژی از پیش تعیین‌شده برای این صنعت وجود نداشته باشد، با فرمان فعلی محکوم به فنا هستیم.
تحریم‌های داخلی
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به مسئله تحریم داخلی گفت: تحریم‌های خارجی را رها کنیم امروز صنایع بیشتر درگیر تحریم‌های داخلی هستند. صنعتی که مواد اولیه مورد نیاز را باید به نرخ آزاد تهیه کند اما نرخ محصول نهایی آن دستوری تعیین می‌شود طبیعی است که وضعیت فعلی را خواهد داشت. در ادامه هم قطعه‌سازی که وابسته به آن است نمی‌تواند مطالبات را دریافت کند و در نتیجه دچار زیان انباشته می‌شود. مطلب‌زاده ادامه داد: فعالان این صنعت باید به‌طور دائم بهره بانک و جریمه بپردازند و صنعت قطعه به‌عنوان صنعتی خصوصی در حال نابودی است. بنابراین با ادامه روند فعلی صنعت خودرو محکوم به فناست.این فعال صنعت با اشاره به ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو گفت: صنعتی که بلیت بخت‌آزمایی برای افرادی که می‌خواهند ثبت‌نام کنند چاپ می‌کند، هر فردی که در این بخت‌آزمایی (قرعه‌کشی) برنده شود، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود کرده است. وی تاکید کرد: این عملکرد منطق اقتصادی ندارد و اگر حاکمیت می‌خواهد یارانه به مردم بدهد این مبلغ را در تولید سرمایه‌گذاری کند تا محصولات رقابتی شوند. نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه مدیریت دولتی موجب آسیب صنعت خودرو شده، گفت: این صنعت باید به اهل آن واگذار شود تا به پویایی واقعی برسد.
عقب‌تر از برنامه‌ها
مطلب‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت قبل برنامه‌ای در حوزه صنعت خودرو وجود نداشت، گفت: اگر برنامه‌ای در این حوزه بوده اعلام رسمی و رسانه‌ای شود تا فعالان این صنعت از آن مطلع شوند. واقعیت این است که برنامه‌ای خاص وجود نداشت تنها قیمت‌گذاری دستوری بود که منجر به بزرگ‌ترین چالش این صنعت در وضعیت فعلی شده است. این فعال صنعت خودرو اظهارکرد: در دوره‌ای صنعت خودرو ایران به‌لحاظ تیراژ هجدهمین تولیدکننده جهان به‌شمار می‌رفت اما امروز در چه جایگاهی ایستاده است؟ این عضو انجمن قطعه‌سازان همگن ادامه داد: برنامه‌ریزی می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید شود اما فقط ۸۰۰ هزار خودرو تولید می‌شود. کسی پیگیری کرد چرا تولید با افت ۴۰۰ هزار خودرو همراه بود؟ در صنعت خودرو برای افق ۱۴۰۴ برنامه این بود که ۳ میلیون خودرو تولید شود. چرا تولید نشد؟ باید ۶ میلیارد دلار قطعه صادر می‌شد. چرا نشد؟
صادرات با قهر ممکن نیست
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه امروز صنعت قطعه به‌شکل بالقوه توان صادرات ۲۰ میلیارد دلار قطعه به‌طور سالانه دارد، گفت: تحقق این هدف بنابرشروطی ممکن است. نمی‌توان با جهان قهر بود و در مقابل باز بخواهیم از ما قطعه خریداری کنند.
وی ادامه داد: این صنعت روزبه‌روز در حال عقبگرد به‌لحاظ تجهیزات و سخت‌افزار است و نمی‌توان انتظار داشت در چنین شرایطی به جهان صادرات داشته باشیم. مطلب‌زاده با بیان اینکه تیراژ است که نرخ را رقابتی می‌کند و کیفیت را ارتقا می‌دهد، گفت: اگر صاحبان بنگاه‌های اقتصادی امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، زیرا هیچ‌کس حاضر نیست ریسک کند و سرمایه خود را با خطر مواجه کند.این فعال صنعت ادامه داد: اگر افق بازگشت سرمایه روشن باشد و سرمایه‌گذار مطمئن باشد که سرمایه‌اش برگشت می‌شود این طبیعی است از بانک‌ها وام می‌گیرد و سرمایه‌گذاری می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نیز قادر به برنامه‌ریزی بهتر برای آینده خواهدبود.
سرمایه‌های فراری از تولید
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به سرمایه‌های سرگردان در بازار گفت: این حجم سرمایه سرگردان و بدون تکلیف در جامعه وجود دارد که یک بار سر از بازار ارز در می‌آورد و بار دیگر به بازار خودرو هجوم می‌برد و به‌تنها جایی که هجوم نمی‌آورد، تولید است. چرا؟ مطلب‌زاده در ادامه سخنان خود گفت: امنیت سرمایه برقرار باشد این سرمایه‌های بلاتکلیف جذب تولید می‌شوند؛ این جذب سرمایه یعنی رونق تولید، اشتغال، افزایش درآمد ناخالص ملی و در نهایت رفاه عمومی. در نتیجه باید برنامه مدون با توجه به واقعیت‌های موجود چیده شود.
خواسته‌هایی که باید رسیدگی شود
احمدرضا رعنایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان استان مرکزی در ادامه موضوع استمرار پیگیری برنامه‌ها در دولت سیزدهم به گفت: برنامه‌هایی که برای صنعت خودرو در دولت قبل نوشته شد، محقق نشد و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، صنعت خودرو با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. وی افزود: یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم این بود که نرخ خودرو آزاد شود اما این برنامه اجرا نشد؛ بنابراین در شرایط تحریم باقی ماندیم و قیمت‌گذاری دستوری خودرو ادامه پیدا کرد و فعالان این صنعت دچار آسیب بیشتری شدند. او اظهارکرد: در دولت سیزدهم باید وضعیت نرخ خودرو مشخص و براساس خواسته صنعتگران این حوزه، نرخ محصول از سوی تولیدکننده تعیین شود.
رئیس انجمن قطعه‌سازان استان مرکزی به برنامه‌هایی که در دولت قبل مطرح بود اما به‌سرانجام نرسید، اشاره کرد و گفت: آزادسازی نرخ خودرو، اصلاح قراردادهای بین خودروسازان و قطعه‌سازان، ساماندهی به وضعیت تامین مواد اولیه داخلی، واردات قطعات منفصله موردنیاز این صنعت و… از جمله برنامه‌هایی بود که بارها فعالان قطعه‌سازان پیشنهاد داده بودند و قرار بود پیگیری شود اما انجام نشد. رعنایی عنوان کرد: این مسائل همیشه یادآوری شد و همیشه پاسخ شنیدم؛ «موضوع در دستور کار است» اما هرگز این برنامه هم انجام نشد؛ بنابراین در دولت سیزدهم و در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رسیدگی شود.
نجات از بی‌برنامگی
در ادامه محسن رزمخواه، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازی استان تهران در این‌باره به گفت: یک موضوع مربوط به استراتژی صنعت خودرو است که پیگیری نشد و اهداف آن برای افق ۱۴۰۴ دیده شده بود که ضرورت دارد ادامه یابد و برای تحقق آن برنامه‌ریزی شود. وی افزود: این سند چندین‌بار مورد بازنگری قرار گرفت اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. انتظار است در دولت سیزدهم به این سند استراتژی توجه شود و صنعت خودرو از بحران و بی‌نامگی نجات پیدا کند. این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران گفت: قیمت‌گذاری خودرو موضوعی بود که هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. فعالان صنعت پیشنهاد داده‌اند این تعیین نرخ به بازار واگذار شود و باید دولت خودش را از مسئله قیمت‌گذاری کنار بکشد، زیرا حضور دولت در بحث نرخ زمینه رانت برای دلالان و ضرر و زیان برای کارخانجات شده است.
موضوع خصوصی‌سازی مطرح بود اما انجام نشد
این فعال صنعت قطعه به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی منطقی و واقعی موضوع مهمی است که در هر دولتی مطرح می‌شود اما به مرحله انجام نمی‌رسد. صنعت خودرو باید به سوی خصوصی‌سازی حرکت کند، البته خصوصی‌سازی واقعی. رزمخواه در توضیح خصوصی‌سازی واقعی اظهارکرد: مالکیت و مدیریت این صنعت باید از اختیار دولت خارج شود تا این صنعت خود را بازسازی کرده و به سوی تولید رقابتی در کیفیت و نرخ حرکت کند. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازی استان تهران در ادامه سخنان خود به روابط سیاسی کشور اشاره و عنوان کرد: تا هنگامی که مسائل سیاسی حل نشود و روابط بین‌الملل بین صنعتگران با همتایان خارجی وجود نداشته باشد، به‌طور قطع صنعت خودرو نمی‌تواند حرکت برجسته‌ای داشته باشد. رزمخواه اظهارکرد: نیاز داریم با صنعت خودرو جهان تعامل داشته باشیم، نه تعامل یک‌طرفه، بلکه تعاملی که منافع صنعت خودرو کشور در آن دیده شود.
قطعه‌سازی و مزیت نسبی صنعت خودرو
این فعال صنعت خودرو در ادامه سخنان خود به قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: صنعت قطعه کشور برای ساماندهی مانند تمام کشورهای دیگر نیاز به حمایت‌های دولت دارد تا بتواند خود را بازسازی کرده و اصلاح ساختار داشته باشد. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازی استان تهران یادآور شد: ساماندهی قطعه‌سازی مزیت نسبی برای صنعت خودرو خواهد بود، چنانچه پیش از تحریم قرار بود قطب منطقه شویم اما این‌گونه نشد. رزمخواه در پایان گفت: دولت سیزدهم برای تحقق سند راهبردی افق ۱۴۰۴ این صنعت باید در مدیریت‌ها با نگاه به تغییرات جهانی، بهره‌وری را برای صنعت خودرو رقم بزند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش برخی از صنعتگران معتقدند دولت دوازدهم برنامه مشخصی در صنعت خودرو نداشت و بی‌سروسامانی فعلی نیز نتیجه همین بی‌برنامگی بوده است. برخی هم عنوان کردند برنامه‌هایی وجود داشته از جمله تولید ۳ میلیون و صادرات یک میلیون خودرو و نیز صادرات ۶ میلیارد دلار قطعه اما هیچ‌یک از آنها محقق نشده است. بنابراین دولت سیزدهم باید با هوشمندی در ادامه اهداف دیده شده در سند استراتژی صنعت خودرو برنامه‌ها را پیگیری کند. البته این کارشناسان حوزه صنعت تاکید دارند برای صادرات و تولید رقابتی باید ارتباط بین‌الملل وجود داشته باشد؛ بنابراین دولت سیزدهم باید به حل‌وفصل مشکلات روابط سیاسی با کشورهای دیگر بپردازد. آنها استدلال دارند نمی‌تواند درحالی‌که با جهان ارتباط نداریم، انتظار صادرات داشته باشیم.
