به گزارش ایسنا، جلیل سالاری در دومین نشست کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: باتوجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی در عرضه‌های داخلی، تکلیفی و یارانه‌ای است که می‌تواند به انحراف مسیر فرآورده‌ها منجر شود.
وی افزود: بخشی از فرآورده‌ها کاربردهای چندگانه دارند که درپی اختلاف قیمت و سوق یافتن به بازارهایی خارج از کاربردهای تعریف شده آن، می‌توانند منجر به تشدید پدیده قاچاق شوند.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش مطرح کرد: طی سال‌های گذشته در حوزه وزارت صمت مجوزهایی صادر شد که براساس آن شرکت‌هایی در حوزه تقطیر، برش مواد نفتی و بلندینگ شکل گرفت. در آن مقطع به ملاحظات پایش و استانداردسازی متناسب با ضرورت‌های اصلی تعریف شده به بازارهای هدف توجه نگردید و اختلاف قیمتی فرآورده‌های تکلیفی در داخل کشور و خارج از مرزها، مسیر توسعه قاچاق را تسهیل کرد و منجر به بروز اتفاقاتی شد که امروز شاهد آن هستیم.
به گفته سالاری هم اکنون در حوزه قانون و فرآیندهای اجرایی دچار چالش‌هایی هستیم که باید اصلاح شوند که در صورت عدم اصلاحات کنترل و پایش مسیر عرضه سوخت و مشتقات نفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش گفت: امروز در صنعت پالایش فرآورده‌های اصلی تولید می‌شوند که کاربردهای مشخصی دارند اما در کنار آن فرآورده‌های ویژه‌ای نیز هستند که کاربرد خاصی دارند، لیکن به بخش مشتقات سوختی متمرکز و هدایت می‌شوند. امروز گاهی این فرآورده‌ها به سمت بازاری سوق داده می‌شود که با کاربردهای اصلی انحراف چشمگیری دارد.
شیوه‌های بخش خصوصی برای فرارهای مالیاتی
وی با اشاره عوامل تشدیدکننده شرایط برای رشد پدیده قاچاق فرآورده‌ها، افزود: در حوزه پتروشیمی رسالت برمبنای تکمیل زنجیره ارزش قرارگرفته است، اما متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود که محصولات بین مجتمعی و نیمه‌نهایی بجای سودمحوری به سمت سوخت‌محوری و تولید مشتقات نفتی هدایت می‌شود؛ این فرآیند برای گمرک و سازمان استاندارد مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای را ایجاد کرده است.
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: در بخش‌های پایین دستی که محصولات آن کاربردهای مشخصی دارند، همین منوال در حال رخ دادن است. باید اذعان کرد که اگر این حلال‌ها در سایر صنایع تحت عناوین و روش‌های دیگر مصرف شوند که پدیده قاچاق را تشدید و خروج فرآورده‌های یارانه‌ای را از مسیر اصلی آن تسهیل خواهند کرد.
سالاری تاکید کرد: اما این چالش‌ها را می‌توان به راحتی و در کمترین زمان با همت، نظارت و کنترل دستگاه‌های متولی حل و فصل و تعیین تکلیف کرد. دراین راستا باید دستگاه‌های متولی اعم از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جها کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان بورس، گمرک و سایر دستگاه‌های متولی درخصوص نظارت و کنترل درحوزه وظایف خود به صورتی دقیق‌تر ایفای نقش کنند.
لزوم نظارت از مبادی تولید تا بازارهای مصرف
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش بیان کرد: نخستین اقدامی که لازم است به اجرای آن مبادرت شود براین مبناست که ساماندهی و نظارت از بخش تولیدکنندگان اصلی آغاز شود، به عبارت دیگر پایش و نظارت از بخش تولید کلید بخورد و به بازارهای مصرف برسد تا انسداد مسیرهای قاچاق تسریع شود.
سالاری با بیان اینکه در میان مصرف کنندگان عمده، بخش‌هایی هستند که باید به لحاظ روابط مالی شفافیت لازم در آن‌ها ایجاد شود، گفت: در حوزه نیروگاه‌ها مواردی وجود داشته است که اتصالشان به سامانه ناقص رخ داده است که ضروری به نظر می‌رسد کنترل و نظارت در حوزه اندازه گیری، تبادلات و مصرف درواحدهای مذکور تشدید شود.
به گفته وی در بخش مصرف کنندگان عمده این چالش کماکان برقرار است. بخشی از این چالش‌ها به ضرورت اتصال مجموعه‌ها به این سامانه و کنترل و نظارت باز می‌گردد. بخشی دیگر به اصلاح فرآیند و روابط مالی، که اگر این امر اتفاق بیفتد مشکلاتی که در مسیر جابجایی و انتقال رخ می‌دهد، دیگر وجود خارجی نخواهد داشت، ضمناً بخش دیگر مربوط به زیرساخت‌ها است.
سیاست توسعه شبکه خطوط و ریلی احیاء می‌شود
سالاری افزود: اگر شبکه و سیستم انتقال و توزیع را که بخش عمده‌ای از آن از طریق زمینی انجام می‌شود را به سمت توسعه شبکه خطوط لوله و ریلی انتقال دهیم، می‌توان تاحد قابل توجهی قابلیت پایش و کنترل را فراهم کرد.
طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، وی اظهار کرد: در مسیر مرزی و کشورهای هم‌جوار نیز اگر سیاست احداث خطوط و توسعه ریلی انجام شود می‌توان بخشی از صادرات فرآورده‌ها را که از این کانال صورت می‌گیرد، با ایجاد و توسعه شبکه خطوط به صورتی راحت‌تر پایش و نظارت کرد. بدین ترتیب حجم زیادی از تانکرهایی که در مرزها درحال عبور و مرور هستند، کنترل خواهند شد.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با بیان اینکه این موضوع جزو برنامه‌هایی است که در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گرفته است، گفت: بخشی از این برنامهها تدوین و جمع‌بندی شده و در حال حاضر تحت عنوان “ساماندهی کدهای رهگیری واحدهای هیدروکربوری” به کارگروه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ارسال شده است که درصورت تصویب و ابلاغ، می‌توان روال تعیین ماهیت را تسهیل و چالش‌های موجود را تقلیل داد.
وی در ادامه بر جدیت بیش از پیش منشاءیابی دلایل بروز تخلفات مخصوصاً در ارتباط با ارزیابی و صحت عملکرد متقاضیان نقش بی‌بدیل دستگاه‌های متولی تاکید و ضرورت پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های متولی در تعیین سهمیه سوخت یارانه‌ای را تاکید کرد و لزوم دقت بیش از پیش در تهیه و تدوین رویه‌ها، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی به‌منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی را خواستار شد.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش در پایان از اعضای مستقیم و غیرمستقیم فعال در کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی تشکر و قدردانی کرد.
