اتاق بازرگانی – بهبود محیط کسب‌وکار از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی است. فضای کسب‌وکار شامل مجموعه‌ای از عوامل و عناصری می‌شود که در اختیار و کنترل صاحبان مشاغل نیست؛ اما کاملاً بر عملکرد کسب‌وکارها مؤثر است. بنابراین فضای کسب‌وکار، درواقع برآیند نتیجه همه این عوامل محسوب می‌شود و در بهبود آن دولت، مجلس و قوه قضاییه نقش اساسی دارند. شاخص شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و شاخص انحلال یک فعالیت از مواردی است که در اختیار قوه قضائیه است و برای همین بارها به عملکرد این قوه در حوزه اقتصاد تأکید شده است.
ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق قم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: از نظر بخش خصوصی، عملکرد قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار خیلی مهم است. الآن بزرگ‌ترین مشکل کشور دغدغه‌های اقتصادی و خروج از رکود است، عدم همراهی همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار می‌تواند تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی را نیز بی‌اثر کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌افزاید: دغدغه‌مند شدن نهادهای اجرایی، مقننه و همچون قوه قضاییه در موضوع بهبود شرایط کسب‌وکار نه‌تنها زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی مردم را فراهم می‌کند، بلکه به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از دعاوی مربوط به مسائل مالی و اقتصادی نیز حل‌شده یا از بروز آن پیشگیری می‌شود.
رئیس اتاق قم ادامه می‌دهد: ما قبلاً درباره اهمیت این مسئله به تأسیس دادگاه تجاری تأکید داشتیم؛ هنوز هم این مسئله اهمیت دارد و در کنار دادگاه تجاری تخصصی، نیاز است که نهاد قضایی مرتبط شکل بگیرد تا زیرساخت‌های لازم در آموزش، تربیت و عمل و تصمیمی‌گیری صورت گیرد.
او ادامه می‌دهد: حداقل نیمی از آنچه به‌عنوان فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران می‌شناسیم، نتیجه فعالیت‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است و باید به عملکرد این حوزه توجه جدی شود.
به گفته رئیس اتاق قم شاخص‌هایی مانند شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران و انحلال فعالیت یک بنگاه اقتصادی همه به‌طور مستقیم با عملکرد قوه قضاییه مرتبط است.
او تصریح می‌کند: به‌عنوان‌مثال مراحل، مدت‌زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب‌وکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه‌حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه می‌کند، همه به قوه قضاییه مرتبط است. اگر نهاد قضایی تخصصی تأسیس شود، شاید حل مشکلات تجار و فعال اقتصادی در زمان کمتر و با دقت و تخصص بیشتر صورت بگیرد و حتی ممکن است کار با داوری تجار به حل اختلاف منجر شود.
خاکی معتقد است: امیدواریم در دوره جدید همدلی و همراهی با قوه قضاییه بیشتر از گذشته پیش بیاید تا مشکلات فضای کسب‌وکار حل شود. اقتصاد مسئله اول کشور است و باید مشکلات اقتصادی در مرجع تخصصی بررسی و رسیدگی شود. ارتباط مستقیم بخش خصوصی با قوه قضاییه درنهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و تأکید به این مسئله الزامی است.
او می‌گوید: مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی رسیدگی سریع و تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و مسائل اقتصادی کشور است؛ با تأسیس معاونت اقتصادی در قوه قضاییه شاید اقتصاد به نگاه اول همه نهادهای سیاست‌گذار کشور تبدیل شود.
