نایب رئیس مجلس گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکارهای جلوگیری از بنگاهداری بانکها دیده شده و از بازدارندگی لازم هم برخوردار است تا بانکها نتوانند قانون را دور بزنند.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از بنگاه داری بانکها، اظهار داشت: وضعیت حاکم بر سیستم بانکی ما یکی از علل اصلی و بسیار مهم در اخلال نظام اقتصادی کشور و مشکلات اقتصادی است.
بانکها با کار بنگاه داری عملاً رقیب دولت و بخش خصوصی هستند و اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد کشورمان بهبود پیدا کند، باید بانکها از بنگاه داری خارج شوند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تا حدی به موضوع جلوگیری از بنگاه داری بانکها توجه شد اما کافی نبود، ادامه داد: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه کشور این موضوع مدنظر قرار گرفت، چرا که سالهاست مقام معظم رهبری بر ضرورت جلوگیری از بنگاه داری بانکها تاکید میکنند. البته با توجه به اینکه کمتر از ۳۰ درصد قانون برنامه ششم توسعه کشور اجرا شد، موضوع جلوگیری از بنگاه داری بانکها هم که در این قانون آمده بود، آن طور که باید و شاید عملیاتی نشد.
وی بیان کرد: همچنین مجلس طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث است و ما امیدواریم زودتر در مجمع به نتیجه برسد و تبدیل به قانون شود. اگر طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نتیجه برسد و مفاد مربوط به این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شود، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به بنگاه داری بانکها حل خواهد شد.
بنگاهداری بانکها یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی کشور است. در تمام دنیا بانکها یک مؤسسه پولی محسوب شده که کار آن خدمتدهی به مشتری بوده و در راستای بانکداری خود در حیطه وظیفه عمل میکنند و قدرت محدودی در اقتصاد هر کشور ایفا کرده و نقش بانک مرکزی هر کشور در سرنوشت اقتصادی تعیینکننده است؛ اما در ایران عملاً بانکها قدرتی بیش از رئیس بانک مرکزی داشته و به وسیله این قدرت در اقتصاد نقش تعیینکنندهای دارند. یکی از اهرمهای خلق پول و نقدینگی همین بانکها هستند و با ایجاد شرکتهای زیرمجموعه توانستهاند قدرت خود را بیشازپیش افزایش دهند. این قضیه در سالهای اخیر به وضعیت بسیار بدی رسیده و حتی رهبر معظم انقلاب با گلایه از بنگاهداری بانکها بهصراحت گفته بودند: «بانکها غلط میکنند که بنگاهداری انجام دهند.»