صمت – حسن کریمی‌سنجری درباره موضوع حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر نرخ خودرو، اظهارکرد: با توجه به اینکه خودروسازان و همچنین واردکنندگان خودرو (پیش از ممنوعیت واردات) هیچ‌گاه برای واردات مواد، قطعات و حتی خودرو از ارز ترجیحی استفاده نکرده‌اند، پیداست که حذف ارز ترجیحی بر نرخ تمام‌شده تولید خودروسازان یا خودروهای وارداتی عملا تاثیری نخواهد داشت.
وی افزود: البته در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ به‌دلیل شرایط بحرانی ایجادشده در بازار تایر، به برخی از تولیدکنندگان محصولات تجاری به‌صورت موردی و بسیار محدود، اجازه ثبت‌سفارش تایر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد؛ بنابراین شاید درباره بعضی قطعات نیز اینچنین عمل شود اما عمومیت ندارد. جدا از موضوع واردکنندگان خودرو که در حال‌حاضر همچنان ممنوعیت واردات وجود دارد، حذف ارز ترجیحی می‌تواند اثر تورمی هر چند محدودی بر نرخ تمام‌شده قطعه و خودرو بگذارد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در حال‌حاضر تعرفه گمرکی کالاهای ترخیص‌شده خودروسازان و قطعه‌سازانی که برای تولید به واردات مواد اولیه و قطعه نیاز دارند، براساس ارز ترجیحی محاسبه می‌شود، گفت: بنابراین حذف ارز ترجیحی می‌تواند نرخ تمام‌شده یک محصول را متناسب با تعرفه واردات و به‌اندازه میزان ارزبری آن افزایش دهد. علاوه‌بر این، با افزایش نرخ ارز محاسباتی برای ترخیص کالاها، ارزش گمرکی چندین برابر می‌شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین با توجه به اینکه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی انجام می‌شود، با وجود آنکه مجلس حقوق ورودی را کاهش داده اما به یک‌باره مالیات ارزش‌افزوده و عوارض چندین برابر افزایش خواهد یافت. در حقیقت بار تورمی ایجادشده از طریق افزایش سهم ۹ درصدی مالیات ارزش‌افزوده و عوارض، قابل‌توجه خواهد بود.
کریمی‌سنجری یادآور شد: البته با توجه به وجود طیف وسیعی از مواد و قطعات وارداتی مرتبط به خودرو که همه ردیف‌های کالایی را به خود اختصاص داده‌اند، برای بررسی میزان تاثیر این افزایش بر نرخ تمام‌شده خودرو، نیاز به محاسبات دقیق با در اختیار داشتن مجموع داده‌های موردنیاز از جمله میزان ارزبری هر قطعه و خودرو یا لیست مواد و قطعات وارداتی دارد. از سوی دیگر، با فرض عدم‌تغییر ماخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) و مالیات ارزش‌افزوده و عوارض نسبت به سال ۱۳۹۹، تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک می‌تواند آثار تورمی متفاوتی را بر نرخ تمام‌شده مواد و قطعات مرتبط با خودرو داشته باشد.
وی ادامه داد: در حقیقت می‌توان گفت تاثیر افزایشی در بهترین شرایط یعنی تعیین نرخ ارز با پایین‌ترین نرخ پیشنهادشده و همچنین تصمیم بر متعادل‌سازی حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده همراه با افزایش نرخ محاسباتی بهای ارز ترجیحی، به‌طوری‌که افزایشی در این دو فاکتور ایجاد نشود، حداقل ۴ درصد بر میزان ارزبری هر قطعه و خودرو و به نرخ تمام‌شده خودرو اضافه خواهد کرد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: البته تصمیم دولت در حذف یارانه‌های پنهان که ارز ترجیحی نیز از جمله مصادیق چنین یارانه‌هایی بوده، در هر صورت به‌شرط اجرایی شدن کامل، اقدامی مطابق الگوی اصلاحات اقتصادی است. به‌عنوان مثال در حوزه خودرو، عبور از قیمت‌گذاری دستوری در کنار رفع ممنوعیت واردات و همچنین اصلاح سیاست تعرفه‌گذاری باید همزمان با حذف محاسبات حقوق گمرکی براساس ارز ترجیحی انجام شود.
گفتنی است با توجه به اینکه در بودجه سال آینده پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف‌شده، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند این اقدام گرچه بسیار ضروری و در راستای حذف رانت‌ها خواهد بود اما پیامدهای آن به مدیریت کلان اقتصادی و حذف رانت از سایر حوزه‌های مرتبط وابسته است.
در این‌باره مردم نیز همچون کارشناسان و فعالان این حوزه نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکل بسیار راحت حل خواهد شد، تنها کافی است تعرفه‌های بالای گمرکی برای واردات خودرو برداشته شود. اگر دولت به فکر مردم باشد، حتما به این تصمیم جامه عمل خواهد پوشاند تا مافیای خودرو و رانت در شرکت‌های خودروسازی ایران نابود شود. برخی دیگر نیز معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود و دولت نباید نسنجیده این اقدام را عملی کند؛ چراکه به ضرر مردم تمام خواهد شد، زیرا مردم دیگر طاقت این حجم از قیمت‌های افسارگسیخته را ندارند.
