به گزارش روز جمعه ایرنا، موضوع کسری قطعات و تجاری نشدن خودروها سابقه‌ای چندین ساله در کشور دارد. آخرین بار مرداد ماه پارسال بود که ترخیص نشدن قطعات باقی مانده در گمرک ناشی از تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز قطعه‌سازان، موضوع کسری قطعات در خطوط تولید خودروسازان را تشدید و شمارگان تولید خودرو را با کاهش روبه‌رو کرد.
همچنین در سایر موارد، برخی از قطعات وارد شده و در گمرک مانده بودند، اما قطعه‌سازان توان ترخیص نداشتند که این موضوع ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات‌شان از سوی خودروسازان بود. مطالباتی که گفته می‌شود این روزها از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان گذشته و فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان از این رقم معوقه‌های بیش از ۱۲۰ روزه است؛ این روزها خودروسازان توان پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و به همین دلیل صنعت قطعه‌سازی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد.
با وجود مسائل یاد شده و تداوم مشکلات داخلی، چند ماهی است که از گوشه و کنار جهان نیز خبر می‌رسد که خودروسازان به دلیل کمبود جهانی ریزتراشه ناچار به کاهش تولید خود در خطوط مونتاژ شده‌اند. این در حالی است که برخی ریزتراشه‌سازان نیز علت تاخیر تولید را بهبود سریع‌تر از حد انتظار کسب و کارها و صنعت پس از پاندمی کرونا عنوان می‌کنند.
به‌هرحال آنچه مسلم است این روزها همین مشکل با سرایت به بازار خودروسازی کشورمان، مانعی اساسی بر سر راه تکمیل خودروهای داخلی شده و آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام می‌کند: تعداد خودروهای تجاری نشده و دارای نقص قطعه به بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه رسیده است.
«احمد نعمت‌بخش» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: عمده کمبود این خودروها مربوط به قطعه الکترونیکی ECU (یا به‌اصطلاح کامپیوتر خودرو) است و پس از آن هفت تا هشت قلم الکترونیکی دیگر قرار دارند.
وی دلیل این مساله را ناشی از بحران جهانی ریزتراشه‌ها عنوان و تصریح‌کرد: امروز حتی بزرگان خودروسازی جهان از این مساله متاثر شده‌اند و تولیدات آنها با کاهش مواجه شده است.
نعمت‌بخش یادآور شد: گرچه خودروسازان داخلی ارتباط بسیار خوبی با چینی‌ها برای تامین قطعات حساس و های‌تک دارند، اما از آنجایی که مبدا عمده ریزتراشه‌ها و قطعات حساس الکترونیکی خودروها کشور چین است، آنها نیز دچار کمبود شده‌اند و به همان نسبت صنعت خودروسازی ما را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
«آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور نیز در این زمینه به ایرنا گفت: بحران ریزتراشه‌ها (میکروچیپ‌ها) امروز حتی همه خودروسازان بزرگ جهانی را رنج می‌دهد.
وی بیان‌داشت: همچنین کمبود برخی مواد اولیه، پلیمرهای مهندسی و آلیاژهای خاص، دیگر مشکلاتی است که در کنار بحران میکروچیپ‌ها به افت عملکرد خودروسازان خارجی و داخلی و تولیدکنندگان قطعات خودرو انجامیده است.
محبی‌نژاد تاکید کرد: البته مشکلات خودروسازان داخلی حادتر است، زیرا علاوه بر تحریم‌ها دچار مشکلات داخلی، بی‌برنامگی‌ها و عملکرد جزیره‌ای بعضی دستگاه‌ها در موضوع تولید هستند.
شایان ذکر است، تحریم‌های بین المللی در سال‌های گذشته سبب شد تا نهضت داخلی‌سازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد و بسیاری قطعه‌سازان داخلی برای تامین نیازها، آستین همت بالا زده و به افزایش عمق ساخت داخل محصولات بپردازند.
به گفته «محمدرضا نجفی‌منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، اگر میزان داخلی‌سازی‌ها در صنعت خودروسازی به حدود ۹۰ درصد برسد، آن‌گاه هیچ تحریمی قادر به زمین‌گیر کردن این صنعت پیشران کشور نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۳۸۶ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه است. آماری که حکایت از رشد ۱.۵ درصدی در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته دارد.
پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به صنعت خودرو، زیان انباشته، کیفیت پایین تولیدات و قیمت را سه چالش اساسی این صنعت پیشران عنوان کرد و گفت: این مشکلات به آن معنی نیست که این صنعت را کنار بگذاریم.
«سیدرضا فاطمی‌امین» بیان داشت: عده‌ای می گویند که اگر این صنعت را کنار گذاشته و به واردات خودرو اقدام کنیم به نفع ما است، اما برعکس معتقدم صنعت خودروسازی دارای ظرفیتی است که می تواند به افتخار ملی تبدیل شود.
وی افزود: در همین راستا یک برنامه ۲ ساله برای صنعت خودرو تدوین شده که اجرایی شدن آن، تحول جدی در این صنعت به دنبال خواهد داشت و اوج آن سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید هم‌زمان به تقویت رقابت، اصلاح ساز و کارهای مدیریتی و اقتصادی و افزایش تولید در خودروسازی بپرداریم تا در این صنعت به توفیق برسیم.
وی ادامه‌داد: برنامه ما تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال آینده است که در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت و باید ۳۰ درصد آن معادل حدود یک میلیون دستگاه تا آن زمان، روانه بازارهای صادراتی شود.
